با رسیدن چهارساله‌گی سقوط جمهوری، پرسش محوری این است که چرا احزاب سنتی و رهبران جهادی در هفتهها و ماه‌های پایانی دولت با وجود ادعاهای کلان، کاری از پیش برده نتوانستند. دوره‌ای که در آن، هرچند نمادهایی از «مقاومت» دیده شدند اما به دفاع اثربخش نیانجامیدند. اسماعیل‌خان در هرات جنگید و ۲۲ اسد اسیر شد؛ مزار شریف در ۲۳ اسد بی‌درگیری فرو ریخت و عطامحمد نور و عبدالرشید دوستم به‌سوی ازبیکستان گریختند. و پاکستان در روز سقوط کابل شماری از رهبران سیاسی را با پرواز چارتر، ظاهراً «برای گفت‌وگو» به اسلام‌آباد برد. مقصود این نوشته نه صدور حکم اخلاقی شتاب‌زده، بلکه سنجش ساختاری و تاریخی رفتاری است که در لحظه‌ی بحران شکل گرفت و آینده‌ی سیاست افغانستان را دگرگون کرد.
جنبش‌های جهادی دهه‌ی شصت خورشیدی در اصل شبکه‌های هویتی و ایدئولوژیک بودند، نه سازمان‌های برنامه‌محور. با آغاز نظم پس از دو هزار و یک، این شبکه‌ها به جای تبدیل‌شدن به احزاب مدرن با انتخابات درون‌سازمانی، شفافیت مالی و برنامه‌ی حکمرانی، به درون ماشین دولت و «اقتصاد امتیازمحور» جذب شدند. اقتصاد جنگ به «اقتصاد رانت» بدل شد و دستیابی به وزارت، قرارداد، سهمیه و امتیاز به معیار موفقیت سیاسی مبدل گردید. در چنین ساختاری، حزب به جای آن‌که کارخانه‌ی تولید سیاست و کدر باشد، به شرکت سهامی قدرت تبدیل شد؛ شخصیت‌محوری بر نهاد، وفاداری بر قاعده، و معامله‌ی موضعی بر برنامه‌ی درازمدت می‌چربید.
در همین بستر، گفت‌وگوهای دوحه با کنارزدن عملی دولت کابل از مرکز تصمیم‌گیری، پیامی روشن به بازیگران سنتی فرستاد که انتقال قدرت امری گریزناپذیر است. هنگامی که اصلی‌ترین شریک خارجی راه خروج را در پیش می‌گیرد و پیام‌های ناهم‌ساز از پایتخت‌های مهم منطقه و جهان مخابره می‌شوند، محاسبه‌ی هزینه/فایده در سطح محلی به سود «احتیاط و انتظار» می‌چرخد. رهبران و حلقات نزدیک به آنان که در تار و پود دولت و اقتصاد آن تنیده شده بودند، از بیم تهدید دارایی‌ها، امنیت خانواده‌ها و زوال شبکه‌های اقتصادی، از بسیج گسترده پرهیز کردند. فشرده‌تر این که «عقلانیت بقا»، جایگزین ابتکار سیاسی شد.
پیریِ رهبری و فرسایش ظرفیت سازمانی نیز نقش تعیین‌کننده داشت. طی دو دهه، بسیاری از تشکل‌های جهادی نوسازی نسلی نکردند و کادرهای جوان آموزش‌دیده یا در بوروکراسی حل شدند یا در حاشیه ماندند. فقدان زنجیره‌ی فرماندهی و سازوکار بسیج منسجم باعث شد هیچ‌یک نتوانند از سطح بیانیه‌های فردی فراتر روند. رقابت‌های شخصی و شکاف‌های درون‌جریانی انسجام حداقلی را از میان بردند و هرگونه اقدام جمعی را به تاخیر انداختند. به همین قیاس، فرهنگ سیاسی مبتنی بر «سهمیه» و «ائتلاف‌های شکننده» که در سال‌های صلح شکل گرفته بود، در لحظه‌ی بحران به ترجیح «تفاهم‌های محلی» و «تحویل بی‌درگیری» انجامید؛ همان منطقی که در روزگار «وفور رانت» به سازش کوتاه‌مدت پاداش می‌داد، در وقت «عسرت« هزینه‌ی مقاومت را ناموجه جلوه داد.
از سویی هم، خاطره‌ی جنگ‌های داخلی دهه‌ی هفتاد و هراس از بازگشت به آن، محاسبه‌ی اخلاقی بسیاری را به سمت ترجیح «انتقال نرم» سوق داد. این انتخاب در ظاهر «انسانی و مسئولانه» می‌نمود، اما بر مفروضاتی تکیه داشت که بعداً نادرست از کار درآمدند، از جمله تصور شراکت تضمین‌شده در نظم جدید، خوش‌بینی به کفِ تعهدات حقوقی و سیاسی طرف مقابل، و کم‌برآوردکردن اثر دومینویی ریزش روحیه در صفوف امنیتی و اداری. در مقام عمل، مرکز از پیرامون برید و میان کابل و ولایت‌ها پلی برای اعتماد و هماهنگی به وجود نیامد.
با این حال، انصاف اقتضا می‌کند که مسئولیت فروپاشی تنها بر دوش احزاب سنتی و رهبران جهادی گذاشته نشود. دولت‌های وقت با فساد ساختاری و انحصارگرایی، شرکای خارجی با طراحی ناقص خروج و مذاکره‌ی یک‌جانبه، و بخشی از نخبگان تکنوکرات و جامعه‌ی مدنی با بی‌اعتنایی به پیوندهای اجتماعی سهم‌های قابل‌ذکری دارند. با این‌هم، نقش احزاب و رهبران جهادی، در ناتوانی در حزب‌سازی مدرن و جانشین‌پروری، ترجیح معامله بر برنامه، و خاموشی در لحظه‌های بزرگ اخلاقی و سیاسی تعیین‌کننده بود. اگر زبان علوم سیاسی را به کار گیریم، آنان در قید «بهینه‌ی محلی» ماندند؛ حفظ شبکه‌های نزدیک و دارایی‌های ملموس را بر پذیرش هزینه‌های کوتاه‌مدتِ یک بسیج مشروع و برنامه‌مند ترجیح دادند. سکوت، در این معنا، پیامد ساختار بود نه صرفاً انتخاب فردی.
با این‌حال، از دل همین تحلیل ساختاری می‌توان افق اصلاح را دید. حزب اگر حزب است، باید از صورت شرکت سهامی خانوادگی بیرون آید و به سازمان برنامه‌محور بدل شود. از جمله این که، مرام‌نامه‌ی روشن، انتخابات درون‌حزبی منظم، محدودیت دوره‌های رهبری و شفافیت مالی با حسابرسی عمومی داشته باشد. استقلال مالی، پیش‌شرط استقلال سیاسی است؛ قطع وابستگی به «اقتصاد رانت» و ایجاد صندوق‌های کوچک اما شفاف می‌تواند نقطه‌ی عزیمت باشد. نوسازی نسلی و دانشی نیز ضرورتی فوری است؛ واگذاری واقعی قدرت به نسل تازه، حضور اثرگذار زنان در سطوح تصمیم‌گیری و ایجاد اندیشکده‌های سیاسی برای تربیت کدر، حزب را از مدار وفاداری شخصی به مدار شایستگی می‌برد. پیوند مرکز و پیرامون باید بازسازی شود؛ دفترهای واقعی در ولایت‌ها، شوراهای محلی منتخب و سازوکار پاسخ‌گویی از پایین به بالا حزب را خاک‌گیر و ریشه‌دار می‌کند. در سطح ملی، به جای معامله‌های لحظه‌ای، یک میثاق کمینه لازم است که خطوط قرمز حقوق شهروندی، مشارکت رقابتی و منع استفاده از زور برای کسب قدرت را تعریف کند و هزینه‌ی اجتماعی نقض آن را بالا ببرد. و شاید از همه مهم‌تر، شفاف‌سازی تاریخی است؛ آرشیف شفاهیِ بی‌سانسور از دوره‌ی جمهوری و اعتراف صادقانه به سهم خطا، سرمایه‌ی اخلاقی تولید می‌کند؛ سرمایه‌ای که در بحران‌های احتمالی بعدی می‌تواند به بسیج مشروع بدل شود.
این نوشته با نیت ملامت‌نامه پایان نمی‌گیرد. دعوتی است به گفت‌وگویی جمعی درباره‌ی آن‌چه رخ داد و آن‌چه می‌توان کرد. رهبران و احزاب اگر در آن روزها کاری نتوانستند/نکردند، امروز می‌توانند دلیل آن را به روشنی بگویند؛ اگر تماشا کردند، می‌توانند مسئولیت بگیرند؛ و اگر هنوز به آینده‌ای کثرت‌گرا باور دارند، باید نشانه‌های عینی آن را در رفتار سازمانی و برنامه‌ی سیاسی نشان دهند. فروپاشی آن روز، تنها فروپاشی یک دولت نبود؛ شکستن قراردادی اجتماعی بود که همه -به درجات مختلف- در ساختن و فرسایشش سهیم بودیم. بازسازی این قرارداد بدون حزب‌سازی واقعی، اخلاق عمومی و برنامه‌ی ملی ممکن نیست. راه دشوار است، اما روشن؛ و نخستین گام آن، گفتن حقیقت و پذیرفتن مسئولیت است.
