«نی در تبعید»، نهاد حامی رسانه‌های آزاد افغانستان، اعلام کرد که گزارش تازه‌ی وزارت خارجه‌ی ایالات متحده در مورد وضعیت آزادی بیان در افغانستان با وجودی که «واقعیت‌ها» را پوشش داده، اما کامل نیست.
وزارت خارجه‌ی امریکا در 21 اسد گزارش سالانه‌ی خود در مورد وضعیت حقوق بشر افغانستان در سال 2024 را منتشر کرد که بخشی از آن به وضعیت رسانه‌ها و آزادی مطبوعات اختصاص داشت. در این گزارش آمده بود که طالبان با صدور مجموعه‌ای از فرمان‌ها در نوامبر 2021، «به‌شدت» آزادی بیان را در کشور محدود کرده که باعث بسته‌شدن چندین رسانه شده است.
نهاد «نی در تبعید» ضمن استقبال از انتشار چنین گزارش‌هایی، گفت که وضعیت آزادی بیان در افغانستان به مراتب بدتر از این است. به گفته‌ی این نهاد، آزادی بیان در کشور عملاً وجود ندارد و طالبان زیر این نام، از رسانه‌ها به عنوان «ابزار تبلیغاتی» استفاده می‌کند.
در بیانیه‌ی «نی در تبعید» آمده است که اداره‌ی استخبارات طالبان از سوی مدیر مسئول، صاحب امتیاز و مدیر خبر هر رسانه‌ی فعال در افغانستان تعهدنامه‌ی کتبی مبنی بر فعالیت بر اساس باورهای این گروه، گرفته است.
بیانیه افزود: «ما در نی در تبعید باور داریم که آن‌چه بر رسانه‌ها در افغانستان می‌گذرد، در تاریخ مطبوعات افغانستان تکرار نشده و فاجعه‌ی خاموشی است که طالبان همیشه و به گونه‌ی وارونه آن را به جهانیان خوب و آرام جلوه می‌دهد.»
«نی در تبعید» تاکید کرد که طالبان خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای را در جاهای مختلف به گونه‌های متفاوت زیر شکنجه قرار داده تا از آن‌ها به نفع باورهای خود استفاده کند. این نهاد افزود که طالبان همچنین برای «منفعت‌جویی»، دست به بازداشت این افراد نیز زده است.
در بخشی از بیانیه آمده که هم اکنون در افغانستان رسانه‌ی آزاد وجود ندارد و رسانه‌های خصوصی در مواردی، در تبلیغ این گروه از رسانه‌های طالبانی نیز پیشی گرفته‌اند.
در گزارش وزارت خارجه‌ی امریکا آمده که طالبان از زور علیه معترضان و خبرنگاران استفاده کرده و در افغانستان انتقاد علنی از این گروه تقریباً به‌طور کامل سرکوب شده است. گزارش افزوده که طالبان بر سخنرانی‌های عمومی هم به صورت آنلاین و هم آفلاین، نظارت گسترده دارد و برای جست‌وجوی مطالب انتقادی علیه این گروه، ارتباط با کشورهای دیگر یا نقض فرامین، تلفن‌های همراه و دستگاه‌های برقی افراد را توقیف می‌کند.
به گزارش وزارت خارجه‌ی امریکا، طالبان اعضای مرد خانواده را برای اقدامات زن‌های خانواده، از جمله انتقاد از این گروه، مسئول می‌داند.
این وزارت‌خانه به نقل از مرکز خبرنگاران افغانستان نوشت که بین اگست 2023 تا اگست 2024، مجموعاً 181 مورد نقض آزادی رسانه‌ها در کشور ثبت شده است که شامل بازداشت 48 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای می‌باشد.
وزارت خارجه‌ی امریکا گفت که طالبان در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۴، فهرستی از ۶۸ فردی را به رسانه‌ها سپرد که واجد شرایط برای گفت‌وگو در برنامه‌های خبری بودند.
