فروپاشی دولت جمهوری در افغانستان در ۲۴ اسد ۱۴۰۰ محصول یک «علت منفرد» نبود؛ برآیند چند سطح هم‌زمان بود: تغییر معادله‌ی خارجی پس از «توافق دوحه» و خروج پشتیبانی‌های حیاتی، ضعف‌های ساختاری دولت‌سازی پس از حمله‌ی امریکا به افغانستان (تمرکزگرایی، فساد، بحران مشروعیت و شکاف نخبگان) و راهبرد عملیاتی و روانی طالبان بر پایه‌ی محاصره‌ی تدریجی و توافق‌های تسلیم محلی. این نوشته با رویکردی بین‌رشته‌ای، این پیشران‌ها را در سه سطح بین‌المللی، دولتی و میدانی توضیح می‌دهد و نشان می‌دهد «لحظه‌ی سقوط» بیش از آن‌که آغاز شکست باشد، نقطه‌ی تجمیع شکست‌های انباشته بود.
پرسش محوری این است: چه «پیشران‌هایی» تصمیمات بازیگران را به سمتی برد که جمهوری افغانستان در عرض چند هفته فرو ریخت؟ پاسخ را در سه سطح تحلیل می‌جویم. نخست، سطح بین‌المللی که انتظارات و محاسبات را دگرگون کرد؛ دوم، سطح دولت و نهادهای سیاسی-امنیتی کابل که در برابر شوک بیرونی تاب‌آوری اندکی نشان دادند؛ و سوم، سطح عملیاتی که در آن طالبان با ترکیب جنگ میدانی، جنگ سیاسی و جنگ اطلاعاتی/روانی، مسیر «سقوط بدون نبرد شهری گسترده» را هموار کردند.
سطح بین‌المللی: تغییر انتظارات و فرسایش ستون‌های تکیه‌گاهی
«توافق دوحه» در ۱۰ حوت ۱۳۹۸، نقطه‌ای تعیین‌کننده در مهندسی انتظارات بود. کنار گذاشته‌شدنِ دولت افغانستان از مذاکره‌ی اصلی و زمان‌بندی روشن خروج، در افکار عمومی و میان نخبگان این ادراک را ساخت که طالبان «دولت در انتظار» و جمهوری «پروژه‌ای رو به پایان» است. در نظریه‌های جنگ و سیاست، تغییر انتظارات به‌اندازه‌ی تغییر موازنه‌ی قوا اهمیت دارد: وقتی کنش‌گران محلی آینده را از پیش‌تعیین‌شده می‌بینند، میل به مقاومت کاهش و انگیزه‌ی معامله افزایش می‌یابد.
هم‌زمان، خروج نیروهای خارجی تنها عقب‌نشینی نفرات نبود؛ شبکه‌ی گسترده‌ی پیمانکاران نگه‌داری و پشتیبانی و قابلیت‌های اطلاعاتی و هوایی که ستون فقرات کارآمدی قوای امنیتی را تشکیل می‌داد، در مدت کوتاهی از دست رفت. ارتشی که به‌طور ساختاری بر پرواز، امداد، تعمیر و هدف‌گیری بیرونی تکیه داشت، با قطع این ابزارها، توان تحرک و روحیه‌اش اُفت کرد. به این باید آزادی هزاران زندانی طالبان را افزود که از منظر عرضه‌ی نیروی انسانی و روحیه‌ی پیروزی، اثر تقویتی قابل‌ملاحظه‌ای داشت.
سطح دولت و نهادها: ضعف‌های بلندمدت و خطاهای کوتاه‌مدت
دولت‌سازیِ پس از ۱۳۸۰ در افغانستان با ترکیبی از تمرکزگرایی شدید، فساد ساختاری، اقتصاد سیاسی رانت‌محور و انتخابات‌های مناقشه‌برانگیز پیش رفت. این معماری، یک «ائتلاف دولتی پایدار» نساخت بلکه شبکه‌ای شکننده از وفاداری‌های مقطعی و شخصی را پروراند. پیامد مستقیم آن، ظرفیت پایین بسیج اجتماعی علیه طالبان بود: دولت که در مناطق بسیاری نماینده‌ی ملموس خدمات و عدالت نبود، نمی‌توانست سرمایه‌ی اجتماعی لازم برای جنگی فرسایشی را جمع کند.
در سطح رهبری، بی‌ثباتی در انتصابات امنیتی، نزاع‌های دیرینه‌ی درون‌نخبگی (از تجربه‌ی «حکومت وحدت ملی» تا بحران انتخاباتی ۱۳۹۸) و اتکای بیش از حد به حلقه‌های محدود، توان چانه‌زنی کابل را در میز مذاکره و میدان جنگ کاهش داد. یک خطای محاسبه‌ای تکرارشونده نیز نقش داشت: «بی‌باوری واقعی» نسبت به خروج کامل و سریع امریکا که سبب شد تصمیمات دردناک سازگارسازی نهادی و بسیج سیاسی، به‌موقع اتخاذ نشود.
در حوزه‌ی امنیتی، طراحی نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان برای جنگ پرتحرک با پشتیبانی نزدیک هوایی و اطلاعاتی خارجی بهینه شده بود، نه برای دفاع مستقل طولانی‌مدت. هنگامی که دکترین «دفاع فعال» جای ابتکار تهاجمی را گرفت، عنصر «تصرف ابتکار» -که در جنگ‌های شورشی حیاتی است- از دست رفت و نیروها بیشتر به نگه‌داری نقاط به‌جای شکستن محاصره‌ها سوق داده شدند.
سطح عملیاتی: راهبرد «محاصره‌ی تدریجی» و سقوط به‌واسطه‌ی توافق
طالبان از ربع دوم 1399 الگوی پیشروی خود را تصحیح کرد: ابتدا تصرف شریان‌های روستایی و مرزی برای قطع جریان تدارکات؛ سپس محاصره‌ی مراکز ولسوالی‌ها؛ و نهایتاً تمرکز بر مراکز ولایات. اما کلید این روند، صرفاً برتری نظامی نبود، بلکه شبکه‌ای از «توافق‌های محلی» با متنفذان، فرماندهان و میانجی‌ها بود که با وعده‌ی مصونیت، تقسیم مناصب یا صرفاً پذیرش امر واقع، مقاومت را «بی‌صرفه» کرد.
جنگ اطلاعاتی/روانی نیز مؤلفه‌ی پیوسته‌ی این راهبرد بود: نمایش‌های نظامی هدفمند، انتشار فهرست‌های تسلیم، و روایت «پایان محتوم» که در فضای رسانه‌ای و شفاهی می‌چرخید، روحیه‌ی مدافعان را می‌فرسود. هنگامی که چند مرکز ولایت تقریباً بدون نبرد سنگین سقوط کرد، اثر سرایتی «تغییر جبهه» سرعت گرفت و در نهایت کابل هم بدون جنگ شهری گسترده فرو ریخت.
بُعد منطقه‌ای: عمق راهبردی، اقتصاد غیررسمی و همسایگان
جغرافیای سیاسی افغانستان، جنگ را هرگز صرفاً داخلی نگه نداشت. حضور پناهگاه‌ها، شبکه‌های حمایت و اقتصاد غیررسمیِ فرامرزی (از سوخت تا مواد مخدر) به طالبان امکان داد چرخه‌ی تامین نیروی انسانی و مالی را پایدارتر از آن‌چه در یک شورش منزوی ممکن است، حفظ کنند. در سطح سیاست منطقه‌ای، روابط پرتنش -اما ادامه‌دار- میان طالبان و برخی بازیگران پاکستانی، و نیز محاسباتِ ایران، چین، روسیه و کشورهای خلیج، فضای مانور کابل را محدود کرد. نکته‌ی مهم این است که حتی در میان روایت‌های متعارض درباره‌ی دامنه‌ی «حمایت خارجی»، یک همگرایی تحلیلی وجود دارد: بدون عمق برون‌مرزی، هزینه‌ی مقاومتِ محلی علیه طالبان برای جوامع و نخبگان بسیار پایین‌تر بود و معادلات تسلیم به‌سادگی فعلی سامان نمی‌گرفت.
بحث: «علت لازم»، «علت کافی» و خطای نگاه تک‌عاملی
از منظر روش‌شناسی، خروج پشتیبانی‌های حیاتی «علت لازم» شتاب فروپاشی بود، اما به‌تنهایی «کافی» نبود؛ اگر دولت از مشروعیت اجتماعی بالاتر، شبکه‌ی ائتلافی وسیع‌تر و طراحی امنیتی کم‌وابسته‌تری برخوردار می‌بود، می‌توانست -ولو با هزینه‌ی زیاد- فرایند را کند کند یا به سازش سیاسی متفاوتی برسد. به‌عکس، ضعف‌های ساختاری نیز بدون شوک بیرونی لزوماً به سقوط برق‌آسا نمی‌انجامید. «کافی» شدن مجموعه زمانی رخ داد که راهبرد طالبان در محاصره‌ی تدریجی با فروکاهش پشتیبانی بیرونی و فرسایش مشروعیت داخلی هم‌فاز شد.
نتیجه‌گیری
سقوط دولت اشرف غنی را باید به‌مثابه‌ی «اثر برآیند» سه نیرو دید: دگرگونی انتظارات و توازن پشتیبانی در سطح بین‌المللی؛ شکنندگی نهادی و شکاف نخبگان در سطح دولت؛ و ابتکار عملیاتی-روانی طالبان در سطح میدان. در این چهارچوب، ۲۴ اسد ۱۴۰۰ نه یک حادثه‌ی دفعتنی، که موعد سررسید نارسایی‌های انباشته بود. برای آینده، هر الگوی ثبات‌سازی در افغانستان بدون بازسازی مشروعیت سیاسی، کاهش تمرکزگرایی ناکارآمد، ارتقای خودکفایی نهادی–امنیتی و مدیریت واقعی بستر منطقه‌ای، در برابر شوک‌های مشابه تاب‌آوری نخواهد داشت.
