دیوان عالی برازیل روز دوشنبه (۱۳ اسد) حکم بازداشت خانگی ژائیر بولسونارو، رییس‌جمهوری پیشین این کشور را صادر کرد؛ حکمی که بر پایه‌ی اتهاماتی مبنی بر نقض دستورات قضایی و ارتباط او با طرحی برای کودتا پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۲ صادر شده است. مسئول صدور این حکم، قاضی الکساندر دِ مورائس است؛ چهره‌ای جنجالی که هفته‌ی گذشته از سوی دولت امریکا به‌دلیل آنچه واشنگتن «نقض حقوق بشر و سرکوب آزادی بیان» خوانده بود، تحت تحریم قرار گرفت.
ترمپ با انتشار بیانیه‌ای این پرونده را «شکار جادوگران» خوانده و خواستار پایان فوری محاکمه بولسونارو شد. او هم‌زمان از اعمال تعرفه‌ی ۵۰ درصدی بر کالاهای وارداتی از برازیل خبر داد که قرار است از روز چهارشنبه اجرایی شود. ترمپ در نامه‌ای خطاب به بولسونارو نوشته است: «من از بدرفتاری وحشتناکی که از سوی سیستمی ناعادلانه علیه تو صورت گرفته باخبرم. این محاکمه باید فوراً پایان یابد.»
در متن حکم قضایی آمده که بولسونارو بارها محدودیت‌های تعیین‌شده از سوی دادگاه را نادیده گرفته و حتی برای جلب حمایت دانلد ترمپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، تلاش کرده است. براساس این دستور، او باید در محل اقامت خود در برازیلیا بماند و از استفاده از تلفون همراه یا دیدار با افراد غیر از وکلا و اشخاص مورد تایید دادگاه منع شده است. بولسونارو متهم است پس از شکست از رقیب چپ‌گرایش، لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، در انتخابات ۲۰۲۲ همراه با شماری از متحدان سیاسی و نظامی خود برای «سرنگونی خشونت‌آمیز» نتایج انتخابات برنامه‌ریزی کرده است؛ روندی که نهایتاً به شورش‌های گسترده هوادارانش و حمله به نهادهای دولتی در برازیلیا در ژوئیه ۲۰۲۳ انجامید.
این تحولات در حالی رخ می‌دهد که بولسونارو پیش‌تر نیز با حکم دادگاه عالی انتخابات از نامزدی برای هرگونه سمت دولتی تا سال ۲۰۳۰ محروم شده بود. با این حال، وکلای او تصمیم پسین دیوان عالی را به چالش کشیده و تاکید کرده‌اند که موکل‌شان هیچ‌یک از دستورات قضایی را نقض نکرده است.
بازداشت خانگی بولسونارو با واکنش‌های تند داخلی و خارجی همراه بوده است. فلاویو بولسونارو، سناتور و فرزند رییس‌جمهوری پیشین، این حکم را «نمایش انتقام‌جویی» توصیف کرده و خواستار مداخله سایر اعضای دیوان عالی برای کنترل اقدامات قاضی مورائس شده است. او در سخنانی تاکید کرده که «این قاضی آشوب بزرگی ایجاد کرده و باید جلوی او گرفته شود.»
در سطح بین‌المللی، دولت ایالات متحده و شخص دانلد ترمپ از حامیان سرسخت بولسونارو به شمار می‌آیند. وزارت خارجه‌ی امریکا در بیانیه‌ای این حکم را محکوم کرده و مدعی شده که قاضی مورائس از ساختار قضایی برای سرکوب مخالفان استفاده می‌کند. همچنین هشدار داده که ایالات متحده تمامی کسانی را که به اقدامات تحت تحریم کمک می‌کنند، پاسخگو خواهد دانست.
