اداره‌ی بازرس ویژه‌ی ایالات متحده برای بازسازی افغانستان (سیگار) در واپسین گزارش ربع‌وار خود به کانگرس امریکا اعلام کرد که پس از قطع کامل کمک‌های امریکا، اقتصاد افغانستان همچنان در بحران عمیق به سر می‌برد و برای حفظ نقدینگی و جلوگیری از فروپاشی، وابسته به انتقال نقدی سازمان ملل متحد است.
در گزارش آمده است که بانک مرکزی افغانستان تحت اداره‌ی طالبان، بدون دسترسی به ذخایر ارزی مسدودشده و با محدودیت‌های مالی بین‌المللی، تنها از طریق پول نقدی که از سوی سازمان ملل وارد کشور می‌شود قادر به ادامه‌ی فعالیت است. این انتقال‌ها ستون اصلی جریان مالی کشور را تشکیل می‌دهد و مانع از فروپاشی فوری اقتصاد شده است.
سیگار با استناد به گزارش‌های پیشین خود یادآور می‌شود که در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ مجموع این انتقال‌ها حدود ۳.۶ میلیارد دالر در سال بوده و در آن دوره محموله‌های نقدی به‌طور میانگین هر ۱۰ تا ۱۴ روز یک‌بار و به ارزش حدود ۸۰ میلیون دالر وارد کابل می‌شدند.
گزارش تازه تاکید می‌کند که در سال ۲۰۲۵ برنامه‌ی انتقال نقدی سازمان ملل تغییر کرده و قرار است تا پایان سال تنها یک محموله در هر ماه ارسال شود، هرچند میزان دقیق هر محموله در گزارش فعلی ذکر نشده است.
سیگار هشدار می‌دهد که وابستگی اقتصاد افغانستان به این جریان نقدی، شکنندگی ساختار مالی کشور را آشکار می‌کند و هرگونه اختلال یا توقف در این روند می‌تواند به سرعت بحران نقدینگی را تشدید کرده و پیامدهای مستقیم بر معیشت میلیون‌ها شهروند افغانستان داشته باشد.
با این وجود، بخشی از افکار عمومی افغانستان و برخی کارشناسان بین‌المللی باور دارند که ادامه‌ی جریان نقدی سازمان ملل، هرچند برای جلوگیری از فروپاشی کامل اقتصاد حیاتی بوده، در عمل به بقای حاکمیت طالبان کمک کرده است؛ انتقادی که تاکنون پاسخی رسمی از سوی جامعه‌ی جهانی نیافته است.
