گروهی از کارشناسان حقوق بشر ملل متحد، از نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری درباره‌ی تعهد کشورها به حفاظت از اقلیم استقبال کرده و گفتند این نظر، به‌روشنی تایید می‌کند که حقوق بشر جهانی بخشی جدایی‌ناپذیر از تعهدات الزام‌آور کشورها برای حفاظت از نظام اقلیمی و محیط زیست است و نقض آن، مسئولیت بین‌المللی کشورها برای «جبران خسارت» را به همراه دارد.
این نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری، هفته‌ی پیش در پاسخ به درخواست دو سال پیش مجمع عمومی ملل متحد صادر شد و به‌صورت اجماعی از سوی ۱۵ قاضی دیوان تصویب گردید.
در این رای، دیوان با صراحت اعلام کرد که همه دولت‌ها تحت تعهدات حقوق بین‌المللی، شامل معاهدات حقوق بشری، حقوق محیط‌زیست، حقوق دریاها و حقوق عرفی، مسئول حفاظت از نظام اقلیمی هستند و در صورت تخلف، مسئولیت جبران خسارت بر عهده آن‌ها خواهد بود.
کارشناسان با اشاره به این‌که دادگاه تغییرات اقلیمی را «مشکلی وجودی با ابعاد سیاره‌ای که تمام اشکال حیات و سلامت سیاره را به خطر می‌اندازد» توصیف کرده، این تصمیم را ستودند و افزودند: «این دادگاه به‌طور شفاف تأکید کرده که حد گرمایش ۱.۵ درجه سانتی‌گراد باید به‌عنوان اجماع جامعه‌ی جهانی برای جلوگیری از پیامدهای فاجعه‌بار در نظر گرفته شود.»
بر اساس این نظر مشورتی، کشورها علاوه بر حقوق بین‌الملل حقوق بشر، تعهدات متعددی تحت معاهدات تغییرات اقلیمی، معاهدات زیست‌محیطی از جمله کنوانسیون تنوع زیستی و کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی، حقوق دریاها و حقوق بین‌الملل عرفی دارند. دیوان هشدار داده که نقض این تعهدات، از جمله با انتشار گازهای گلخانه‌ای، برای همه کشورها الزام‌آور است و مستلزم تنظیم مؤثر فعالیت‌های بخش خصوصی و همکاری بین‌المللی معنادار می‌باشد.
کارشناسان از تاکید دادگاه بر پیوند تغییرات اقلیمی با حقوقی مانند حق حیات، سلامت، سطح زندگی مناسب، حمایت در برابر جابجایی اجباری، زندگی خصوصی و حق برخورداری از محیط زیست پاک، سالم و پایدار استقبال کرده و خاطرنشان ساختند که این نظر، تاثیر نامتناسب تغییرات اقلیمی بر کودکان، جوامع بومی، مناطق روستایی، زنان، مهاجران، افراد دارای معلولیت و اقشار آسیب‌پذیر را نیز برجسته کرده است.
آن‌ها افزودند که دیوان برای نخستین بار تصریح کرده است حق برخورداری از محیط زیست پاک، سالم و پایدار یک «پیش‌شرط»، «ذاتی» و «ضروری» برای بهره‌مندی از همه حقوق بشر است و همچنین پیامدهای حقوقی برای کشورهایی که نتوانند از آسیب قابل توجه به نظام اقلیمی جلوگیری کنند، از جمله لغو اقدامات نادرست، جبران خسارات و بازگرداندن ایکوسیستم‌ها را روشن ساخته است.
کارشناسان به‌ویژه از موضع صریح دادگاه مبنی بر این‌که تولید، مصرف و صدور مجوزهای اکتشاف و مساعدت‌های سوخت‌های فوسیلی می‌تواند مصداق «عمل بین‌المللی نادرست» باشد، تمجید کردند.
آن‌ها همچنین از جوانان جنبش «دانشجویان جزایر اقیانوس آرام مبارزه‌کننده با تغییرات اقلیمی» که این روند را با پشتیبانی و رهبری وانواتو و کشورهای جزایر اقیانوس آرام آغاز کردند، قدردانی کرده و یادآور شدند که مجمع عمومی ملل متحد این نظر مشورتی را به‌صورت اجماعی درخواست کرده بود.
کارشناسان در پایان تاکید کردند: «هر کشور، به‌ویژه کشورهایی که به‌طور تاریخی و در حال حاضر بیشترین انتشار را داشته‌اند، باید توصیه‌های دیوان را مبنای اصلاح مسیر تلاش‌های اقلیمی داخلی و بین‌المللی خود قرار دهند، از جمله در مذاکرات پیش‌روی سازمان ملل درباره آلودگی پلاستیک و نشست اقلیمی کوپ۳۰ در برازیل.»
