یوناما و دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، امروز (پنج‌شنبه)، مشترکاً گزارشی منتشر کردند که بر بنیاد آن، طالبان شماری از افرادی که به‌طور اجباری به کشور بازگشت‌داده شدهاند، را بازداشت و شکنجه کرده است.
بر بنیاد این گزارش، شماری از بازگشت‌کنندگان در معرض انتقام‌جویی و دیگر موارد نقض حقوق بشر قرار گرفته‌اند. در میان این افراد، زنان و دختران، کارکنان رسانه‌ای، مقامات و نیروهای پیشین دولتی و فعالان مدنی نیز حضور دارند.
افرادی که این گزارش بر اساس مصاحبه با آن‌ها تهیه شده است، گفتند پس از بازگشت به افغانستان، ناگزیر شدند از ترس «انتقام‌جویی» به‌طور مخفیانه زندگی کنند.
بر بنیاد این گزارش، وضعیت زنان بازگشتی، به‌طور ویژه وخیم است. یک خبرنگار که پس از تهدیدهای طالبان در پی سقوط دولت جمهوری، افغانستان را ترک کرده بود، گفت که پس از بازگشت اجباری به کشور، او و دیگر زنانِ در وضعیت مشابه، هیچ فرصت شغلی‌ای نیافته‌اند، آزادی رفت‌وآمد ندارند و دسترسی به آموزش برای دختران و زنان نیز تنها تا صنف ششم ممکن است. او گفت: «با قاطعیت می‌توانم بگویم که عملاً در حبس خانگی هستم.»
یکی از مقام‌های پیشین دولتی گفت که پس از بازگشت در سال ۲۰۲۳، به‌مدت دو شب در مکانی بازداشت بوده و «به‌شدت» شکنجه شده است. به گفته‌ی او، شکنجه‌ها شامل ضرب‌وشتم با چوب و کیبل، زیر آب‌گرفتن سر و «اعدام ساختگی» بوده‌اند. این فرد افزود که در نتیجه‌ی این شکنجه‌ها، یکی از پاهایش شکست.
یوناما گفت اخراج افراد به کشوری که خطر آزار و اذیت، شکنجه، وحشت، برخورد غیرانسانی و یا تحقیرآمیز، تنبیه، ناپدیدسازی، بازداشت پنهانی و دیگر آسیب‌های غیرقابل جبران وجود دارد، تخطی از قوانین بین‌الملل، از جمله اصل عدم بازگرداندن اجباری است.
در گزارشی که مشترکاً از سوی دو نهاد ملل متحد منتشر شده، از کشورها خواسته شده است که پیش از اخراج افراد به افغانستان، ارزیابی‌های فردی انجام دهند و از بازگرداندن افرادی که در معرض خطر جدی نقض حقوق بشر قرار می‌گیرند، خودداری کنند.
این نهادها همچنین از کشورها خواستند تا مسیرهای امن برای خروج شهروندان افغانستانِ در معرض خطر از کشور را افزایش دهند و امکان اقامت ایمن آن‌ها را در قلمرو خود فراهم کنند، بدون آن‌که در آن‌ها ترس از بازداشت برای اخراج ایجاد کنند.
روزا اتونبایوا، رییس یوناما گفت: «هرچند مقامات کنونی در سال‌های پسین به‌گونه‌ای هماهنگ به موج بازگشت‌کنندگان واکنش نشان داده‌اند، اما اقدامات بیشتری لازم است تا اطمینان حاصل شود که همه‌ی بازگشت‌کنندگان در جامعه ادغام شده و حقوق بشری آن‌ها رعایت شوند.»
او افزود که مشارکت تمامی مردم افغانستان در زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور را برای توسعه و شکوفایی افغانستان ضروری دانست و از طالبان خواست تا به تعهدات خود در چارچوب حقوق بین‌الملل و «مسئولیت‌هایش» در برابر مردم افغانستان پایبند بماند.
ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد، گفت که هیچ کس نباید به کشوری بازگردانده شود که در آن خطر آزار و پیگرد، به‌دلیل هویت یا پیشینه‌ی شخصی‌اش، وجود دارد. به گفته‌ی او، این خطر برای زنان و دختران بیشتر نیز هست، زیرا آن‌ها صرفاً به‌دلیل جنسیت‌شان، با مجموعه‌ای از محدودیت‌ها روبه‌رو اند که در مجموع به آزار و پیگردشان می‌انجامند.
یافته‌های این گزارش، از طریق مصاحبه با 49 فردی در سال 2024 به‌دست آمده است که به‌طور اجباری به کشور بازگردانده شدهاند.
