جبههی آزادی از صدور حکم بازداشت رهبر و رییس دادگاه عالی طالبان از سوی دادگاه کیفری بینالمللی بهاتهام نقششان در سرکوب زنان و دختران افغانستان استقبال کرد.
این جبهه گفت که این اقدام به تنهایی کافی نیست و باید تمامی رهبران طالبان که در «سرکوب، کشتار، تبعیض، جنایت علیه بشریت و نقض حقوق بشر» نقش داشتهاند، مورد پیگرد قضایی قرار گیرند.
جبههی آزادی، امروز (چهارشنبه، 18 سرطان)، با انتشار بیانیهای، همچنین از آنچه «رویکرد متناقض» جامعهی جهانی در قبال طالبان دانسته، انتقاد کرد. این جبهه گفت که صدور حکم بازداشت هبتالله و عبدالحکیم حقانی برای تحقق عدالت مهم است، اما در عین حال شماری از کشورها منافع ملی خود را در تعامل با این گروه جستجو میکنند.
در این بیانیه آمده: «تلاش برای پاسخگو ساختن گروه طالبان نسبت به نگرانیهای بینالمللی و مطالبات برحق مردم افغانستان، در چهار سال گذشته اندکترین پیشرفت و دستآوردی نداشته است.»
به گفتهی جبههی آزادی، افغانستان «حیاطخلوت» گروههای تندرو و هراسافگن شده است و ادعای طالبان برای مبارزه با داعش، «دستمایهی» لابیگران این گروه در سطح منطقه و جهان است.
این جبهه افزود که طالبان در حاکمیت خود «جایگاهی به تنوع قومی و مذهبی قایل نیست، و سرکوب، خودکامگی و آپارتاید جنسیتی همچنان بارزترین ویژگیهای این گروه در انظار جهانیان است.»
جبههی آزدی گفت که تحریمها و تعزیزات بینالمللی شدیدتر علیه رهبران طالبان که در سرکوب مردم افغانستان نقش داشتهاند، اعمال شده و «پاداشدهی» به هراسافگنی و افراطیت در سطح جهان متوقف شود.
روز گذشته و در پی درخواست کریم خان، دادستان ارشد دادگاه کیفری بینالمللی، این دادگاه دستور بازداشت دو رهبر طالبان را صادر کرد. این اقدام از سوی بسیاری از فعالان مدنی و نهادهای بینالمللی مورد استقبال قرار گرفت. شماری آنرا در راستای پاسخگو ساختن طالبان مهم دانستند.
