ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، گزارش تازه‌ی دبیر کل ملل متحد درباره‌ی وضعیت افغانستان را «نادرست» و «مغرضانه» توصیف و ادعا کرده که «امنیت کامل» در افغانستان برقرار است. او این گزارش را بخشی از تلاش‌ها برای ارائه‌ی «تصویر نادرست» از وضعیت کشور خوانده‌است.
گزارش سه‌ماهه‌ی دبیر کل ملل متحد که به شورای امنیت و مجمع عمومی ارائه شده، از افزایش ۳ درصدی حوادث امنیتی در افغانستان بین ماه‌های فبروری تا اپریل امسال نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته خبر داده‌است.
مجاهد در واکنش به این گزارش، سازمان ملل را متهم به «بزرگ‌نمایی رویدادهای کوچک» کرده و گفته که شمارش حوادث جنایی به‌عنوان رویدادهای امنیتی، برای ایجاد نگرانی در میان مردم افغانستان انجام می‌شود.
او ادعا کرده که امنیت در افغانستان اکنون «بهتر از هر زمان دیگری» است و مردم در «آرامش» زندگی می‌کنند.
او همچنان گفته که در روزهای عید گذشته، «بیش از دو میلیون تن» در داخل افغانستان به سفرهای سیاحتی پرداختند و مدعی شده که در کشور «امنیت، ثبات و احساس آرامش است.»
او همچنین ادعا کرد که حوادث جنایی در کشورهای دیگر به «مراتب بیشتر» از افغانستان رخ می‌دهد و تعبیر این‌گونه «رویدادها» به‌عنوان تهدیدات امنیتی، بخشی از «پروپاگندای مغرضانه» علیه طالبان است.
گزارش سه‌ماهه‌ی دبیرکل ملل متحد به ثبت حدود دو هزار و سه‌صد رویداد امنیتی در افغانستان بین فبروری تا اپریل امسال اشاره دارد. این گزارش که با عنوان «وضعیت افغانستان و اثرهای آن بر صلح و امنیت بین‌المللی» منتشر شده، افزایش ۳ درصدی رویدادهای امنیتی را نسبت به دوره‌ی مشابه در سال ۲۰۲۴ گزارش کرده‌است.
بر بنیاد این گزارش، فعالیت گروه‌های مسلح مخالف مانند جبهه‌ی مقاومت، به رهبری احمد مسعود و جبهه‌ی آزادی، به رهبری یاسین ضیا ادامه داشته و حملاتی علیه طالبان در ولایت‌های مختلف انجام شده‌است. در گزارش آمده‌است که که بیش از ۵۶ حمله جبهه‌ی مقاومت و ۱۶ حمله جبهه‌ی آزادی علیه این گروه انجام داده‌اند.
گزارش همچنین به تهدیدات امنیتی علیه کارکنان سازمان ملل اشاره کرده و از ۲۲ رویدادی خبر داده که مستقیماً ماموران این سازمان را تحت تاثیر قرار داده و در مواردی به تخلیه‌ی کارکنان از مناطق پرتنش مانند گذرگاه تورخم منجر شده‌است. گوترش در این گزارش از طالبان خواسته‌است تا گفت‌وگوهای سیاسی فراگیر با حضور زنان، اقلیت‌ها و جامعه‌ی مدنی را آغاز کرده و محدودیت‌های اعمال‌شده بر حقوق زنان، از جمله ممنوعیت تحصیل و اشتغال، را لغو کند.
گزارش سازمان ملل همچنین به وضعیت وخیم حقوق بشر در افغانستان، به‌ویژه نقض حقوق زنان و دختران، اشاره کرده و از ادامه‌ی محدودیت‌های طالبان در زمینه‌ی تحصیل، اشتغال و آزادی بیان ابراز نگرانی کرده‌است.
در مقابل، طالبان مدعی‌ست که سیاست‌هایش در راستای آن‌چه «ارزش‌های اسلامی» می‌گوید، است و گزارش‌های جهانی را تلاشی برای مداخله در امور داخلی افغانستان می‌داند.
این نخستین بار نیست که طالبان گزارش‌های سازمان ملل را مورد انتقاد قرار می‌دهد. پیش‌تر نیز در مارچ ۲۰۲۴، طالبان گزارش این سازمان را «مغرضانه» توصیف کرده بود.
با این حال، برخی تحلیل‌گران معتقدند که رد کامل گزارش‌های جهانی، تلاشی برای منحرف کردن توجه‌ها از چالش‌های داخلی، از جمله فعالیت گروه‌های مسلح مخالف و محدودیت‌های گسترده علیه حقوق زنان، از سوی طالبان است.
