طارق علی بخیت، نماینده ویژه دبیرکل سازمان همکاری اسلامی در امور افغانستان، در نشست دو روزه‌ی مقامات ارشد اتحادیه‌ی اروپا درباره‌ی افغانستان در مقر این اتحادیه در بروکسل، بر ضرورت تعامل سازنده، واقع‌بینانه و تدریجی با طالبان تاکید کرد.
طارق همچنین گفت که این سازمان بر پایه‌ی مصوبات قبلی خود، به گفت‌وگوی اثرگذار و سازنده با طالبان متعهد است. او افزود که این رویکرد، نه بر مبنای مشروعیت‌بخشی سیاسی، بلکه بر اساس ملاحظات انسانی، امنیت منطقه‌ای و ضرورت کاهش رنج مردم افغانستان دنبال می‌شود.
او با اشاره به ظرفیت‌های انسانی و تدارکاتی این سازمان، از جمله دفتر نمایندگی‌اش در کابل، نقش صندوق امانات افغانستان در بانک توسعه‌ی اسلامی، و مشارکت سازمان امنیت خوراکی اسلامی، بر استمرار تعهد این نهاد به کمک‌های بشردوستانه و توسعه‌ای تاکید کرد. وی گفت که سازمان همکاری اسلامی تلاش کرده است تا در زمینه‌هایی مانند امنیت خوراکی، آموزش و بهداشت، با نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای هم‌افزایی کند.
طارق همچنین در سخنان خود، به لزوم پرهیز از سیاست‌زدگی افراطی در موضوع افغانستان اشاره کرد و گفت: «پیشبرد یک راه‌حل پایدار در افغانستان تنها زمانی ممکن است که گفت‌وگو به‌جای تقابل، و واقع‌گرایی به‌جای شروط حداکثری در دستور کار قرار گیرد.»
وی همچنین از شرکای بین‌المللی خواست حمایت خود از برنامه‌های انسان‌دوستانه و توسعه‌ای این سازمان را افزایش دهند، به‌ویژه در دوره‌ای که بحران‌های هم‌زمان اقتصادی، آموزشی و بهداشتی، مردم افغانستان را با سطحی بی‌سابقه از نیاز مواجه کرده است.
نشست بروکسل با حضور نمایندگان اتحادیه‌ی اروپا، سازمان ملل، و نهادهای بین‌المللی دیگر در تاریخ ۱۶ و ۱۷ جون برگزار شد.
با وجود تاکید نماینده‌ی سازمان همکاری اسلامی بر رویکردی «واقع‌گرایانه» و «غیرسیاسی» در تعامل با طالبان، این موضع همچنان با نقدهایی جدی از سوی نهادهای مدنی، مدافعان حقوق بشر و شماری از کشورهای عضو مواجه است. منتقدان می‌گویند که هرگونه تعامل رسمی با طالبان، اگر فاقد خطوط سرخ شفاف در زمینه‌ی حقوق زنان، آزادی‌های مدنی و مشارکت سیاسی فراگیر باشد، ناخواسته می‌تواند به روند مشروعیت‌بخشی به نظمی کمک کند که بر اساس حذف نظام‌مند بخش بزرگی از جامعه شکل گرفته است. در حالی که نیازهای انسانی مردم افغانستان واقعی و عمیق است، پرسش باقی‌ست: چگونه می‌توان کمک‌رساند بدون آن‌که به عادی‌سازی ساختارهای ناقض حقوق منجر شد؟
