نهاد «فراگیر» متشکل از فعالان زن افغانستان، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به شرکت‌کنندگان نشست گروه ۷ در کانادا و نشست مقامات عالی‌رتبه در بروکسل، خواستار اقدام عملی برای حمایت از زنان افغانستان و پیکار با آنچه «آپارتاید جنسیتی» تحت حاکمیت طالبان خوانده شده، شدند.
در این نامه، نویسندگان با ابراز نگرانی عمیق از عقب‌گردهای ساختاری در حقوق زنان، خواستار آن شده‌اند که جامعه‌ی جهانی به‌طور مشخص طالبان را به‌دلیل «نقض گسترده‌ی حقوق بشر و حقوق اقلیت‌ها»، تحت فشار قرار دهد و آنها را ملزم به رعایت منشور و قطع‌نامه‌های سازمان ملل کند.
نویسندگان نامه همچنین از سازمان‌های بین‌المللی خواسته‌اند که یک «سازوکار پاسخگویی جامع» برای افغانستان ایجاد کنند، از جمله تسریع در ثبت پرونده‌ی آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت در دیوان بین‌المللی کیفری و دادگاه بین‌المللی دادگستری، تا به گفته‌ی آنها، هیچ رژیمی در آینده نتواند صرفاً به‌خاطر جنسیت، زنان را به‌صورت نظام‌مند از زندگی اجتماعی حذف کند.
آنها در بند دیگر خواستار تعیین نماینده‌ی ویژه سازمان ملل برای افغانستان شده‌اند که بیرون از افغانستان مستقر باشد اما با تمامی گروه‌ها در داخل کشور در ارتباط قرار گیرد و تنها به تعامل با طالبان محدود نماند.
در این نامه همچنین تاکید شده است که کمک‌های بشردوستانه نباید ابزار فشار بر مردم افغانستان شود، و جامعه‌ی بین‌المللی باید توزیع عادلانه‌ی این کمک‌ها را با نظارت، گزارش‌دهی و بدون تبعیض قومی تضمین کند.
امضاکنندگان این نامه از دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی خواسته‌اند از مدافعان حقوق زنان، فعالان جامعه‌ی مدنی و رسانه‌های مستقل افغان پشتیبانی مالی و حفاظتی کنند، تا خود زنان بتوانند مدیریت مقاومت مدنی را در دست داشته باشند.
در پایان، فراگیر از کشورهای همسایه خواسته که وضعیت پناه‌جویان افغانستان بدون مدارک قانونی را سامان‌دهی کنند و شرایط بازگشت داوطلبانه و امن آنها را در صورت «ایجاد صلح و فرصت»، فراهم سازند.
این نامه در حالی نگاشته می‌شود افغانستان همچنان زیر سلطه‌ی طالبان با بحران عمیق حقوق بشری، به‌ویژه در حوزه‌ی حقوق زنان، مواجه است. حذف نظام‌مند زنان از آموزش، کار و مشارکت عمومی، همراه با سرکوب صدای مخالف و غیاب هرگونه ساختار پاسخگو، نگرانی‌ها درباره‌ی تثبیت یک نظم «آپارتاید جنسیتی» را به اوج رسانده است. در چنین وضعیتی، هشدارها و درخواست‌های جامعه‌ی مدنی افغانستان، به‌ویژه زنان، بازتابی از خلای شدید در پاسخگویی بین‌المللی و آزمونی جدی برای تعهدات جهانی در قبال عدالت و کرامت انسانی است.
