وزارت امور داخله‌ی طالبان در اطلاعیه‌ای تازه اعلام کرده که شهروندان می‌توانند شکایت‌های خود از رفتار نیروهای این گروه را از طریق شماره‌های تماس ویژه با مسئولان تفتیش این گروه در سراسر افغانستان در میان بگذارند. این در حالی‌ست که ناظران و فعالان حقوق بشر، این اقدام را «نمایشی»، «بی‌اعتبار» و «تلاشی برای فریب افکار عمومی» می‌دانند.
این اطلاعیه می‌افزاید که هدف از این اقدام، «ارتقای شفافیت»، «پاسخگویی»، «جلوگیری از آزار و اذیت مردم» و مواجهه با تخطی از دستورات هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه، توسط نیروهای طالبان است و شکایات با در نظر داشتن «شواهد معتبر» بررسی خواهند شد.
با این حال، این اعلامیه با واکنش‌هایی در میان مردم مواجه شده‌است. چنانچه عده‌ای این اقدام را «نمایشی» و «تناقض‌آمیز» خوانده و می‌گویند گروهی که به‌شکل نظام‌مند متهم به نقض حقوق بشر، خشونت ساختاری و سرکوب گسترده است، «نمی‌تواند خود ناظر بر عملکرد خود باشد.»
یک شهروند در تماس با تلویزیون دیار گفت: «این خود ساختار طالبان است که بر مردم ظلم می‌کند، حالا می‌گویند اگر نیروهای ما ظلم کرد، به خود ما شکایت کنید! این چه منطق است؟ کسی جرات شکایت ندارد، چون عواقبش معلوم است.»
فعالان حقوق بشری نیز با تاکید بر ترس گسترده میان مردم و فقدان کارشیوه‌های مستقل نظارتی، تاکید می‌کنند که در نظامی که بر پایه‌ی «زور، ترس و سانسور» بنا شده، هیچ‌گونه سازوکاری برای رسیدگی به شکایات نمی‌تواند معنا داشته باشد.
یکی فعال حقوق بشر افغانستان مقیم در پاکستان به دیار گفت: «طالبان می‌خواهد وانمود کند که نظامی پاسخگو و شفاف ساخته، اما واقعیت این است که در نبود رسانه‌ی آزاد، دادگاه مستقل و جامعه‌ی مدنی، هیچ شکایتی از مردم به نتیجه نخواهد رسید. این فقط تلاشی است برای خوش‌نمایی دروغین چهره‌ی یک حکومت سرکوبگر.»
در حالی‌که شکایات مردمیِ فراوانی از خشونت، رشوه‌ستانی، بدرفتاری، تحقیر و رفتارهای مبتنی بر زبان و قوم توسط نیروهای طالبان بازتاب یافته‌اند، نهادهای طالبان تاکنون هیچ پاسخگویی مؤثری به این اتهام‌ها نداشته‌اند.
منتقدان باور دارند که چنین اقدام‌هایی بیشتر کاربرد تبلیغاتی دارند و تلاشی‌اند برای ایجاد توهم نظم، پاسخگویی و قانون‌مندی، در حالی‌که ساختار قدرت در حاکمیت طالبان عاری از هرگونه نهاد مستقل برای نظارت و پیگرد حقوقی است.
