روزنامه‌ی بریتانیایی تلگراف در گزارش تحقیقی که امروز (شنبه) منتشر شد، نوشته که شماری از صرافی‌های فعال در بریتانیا به‌طور مستقیم با قاچاق‌چیانی همکاری می‌کنند که مهاجران را به خاک این کشور منتقل می‌کنند.
بر بنیاد این گزارش، بخشی از این قاچاق‌چیان و صراف‌های همکارشان، شهروندان افغانستان هستند.
مطابق آمارهای دولتی بریتانیا، شهروندان افغانستان در دو سال اخیر بیشترین شمار مهاجرانی را تشکیل داده‌اند که از راه‌های غیرقانونی وارد بریتانیا شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که تنها در سال گذشته، پنج‌هزار و ۹۱۹ تن از آن‌ها وارد این کشور شده‌اند.
گزارش‌گران تلگراف در این تحقیق با هویت جعلی و با معرفی خود به‌عنوان شهروندان افغانستان، با فردی به‌نام «سنگری» که ساکن شهر کاله‌ی فرانسه است، تماس گرفتند و وانمود کردند که قصد دارند یکی از خویشاوندان‌شان را از فرانسه به بریتانیا منتقل کنند.
سنگری به آن‌ها گفت که برای پرداخت هزینه‌ی قاچاق، باید پول را به یک صرافی در کابل بفرستند؛ جایی که به گزارش تلگراف، یکی از مراکز اصلی سیستم حواله‌ی مالی برای قاچاق انسان به‌شمار می‌رود.
وقتی گزارش‌گران اظهار کردند که ساکن بریتانیا هستند و نمی‌توانند پول را در کابل بپردازند، سنگری شماره‌ی تماس فردی به‌نام «عصمت» را به آن‌ها داد. عصمت از آن‌ها خواست که مبلغ یک‌هزار و ۵۰۰ پوند را به یک صرافی در شهر بیرمنگام بریتانیا، پرداخت کنند.
خبرنگاران سپس با صراف بیرمنگام ملاقات کردند. این فرد ابتدا با استفاده از تلفن گزارش‌گران – که خود را به‌عنوان متقاضی برای انتقال یک خویشاوند خود معرفی کرده بودند – با عصمت صحبت کرد و وقتی از هویت او اطمینان یافت، خود با او تماس گرفت. صراف ساکن بیرمنگام گفت که معادل این مبلغ به گیرنده‌ای در افغانستان فرستاده می‌شود، اما درباره‌ی مقصد نهایی حواله توضیح بیشتری نداد.
در سال روان، تا کنون بیش از 10 هزار تن به‌طور غیرقانونی وارد بریتانیا شده‌اند. کمیسیون اروپا گزارش داده که قاچاق انسان سالانه تا 5.2 میلیارد پوند درآمد دارد.
در ماه فبروری، اداره‌ی ملی جرم بریتانیا به 40 صراف فعال در این کشور هشدار داد که با اقدام به این کار، جان مهاجران را به خطر می‌اندازند و همچنین ممکن است تا 14 سال حبس شوند.
هرچند بسیاری از معاملات از طریق سیستم «حواله» قانونی هستند و باعث می‌شود مهاجران از سراسر جهان بتوانند به خانواده‌هایشان پول ارسال کنند؛ اما مقام‌های بریتانیایی می‌گویند که این سیستم «جرایم سازمان‌یافته‌ی جدی را تامین مالی می‌کند.
