وزارت خارجه‌ی طالبان در اعلامیه‌ای که امروز (چهارشنبه، ۲۷ حمل) منتشر شد، واکنش هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) به اعدام علنی چهار تن در ولایات بادغیس، نیمروز و فراه را «غیرمسئولانه» و «ناشی از بی‌خبری از احکام اسلامی» توصیف کرد. یوناما روز جمعه (۲۲ حمل)، خواستار توقف فوری مجازات اعدام شده بود و آن را «نقض حق بنیادین زندگی» دانسته بود. طالبان اما در اعلامیه خود تاکید کرده که اجرای «احکام قصاص» وظیفه‌ی شرعی این گروه است.
این اعدام‌ها که به اتهام قتل و تحت عنوان «قصاص» انجام شده‌اند، واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته اند.
در اعلامیه طالبان همچنان آمده که موضع‌گیری یوناما «جسارت» این نهاد در برابر احکام شریعت اسلامی است.
در این اعلامیه، طالبان مدعی شده‌است که نظام این گروه بر اساس «شریعت اسلامی» بنا شده و احکام شرعی را به‌صورت کامل اجرا می‌کنند.
وزارت خارجه‌ی طالبان همچنین از یوناما خواسته که از انتشار بیانیه‌های مشابه در آینده «جداً» خودداری کند.
بر اساس گزارش‌ها، اعدام‌های پسین از سوی طالبان، در حضور جمع زیادی از مردم و با حضور مقامات این گروه انجام شده اند. طالبان در اعلامیه‌ی خود این اقدام را «شفاف و مطابق با احکام شرعی» توصیف کرده و مدعی شده‌است که این مجازات‌ها با هدف «اجرای عدالت و دوام زندگی» صورت گرفته است. با این حال، برخی ناظران معتقدند که چنین اقداماتی، به‌ویژه در محضر عام، می‌تواند به افزایش ترس و ناامنی روانی در میان مردم منجر شود و با معیارهای جهانی حقوق بشر در تضاد است.
در حالی که طالبان بر اجرای آن‌چه «احکام شرعی» می‌خواند تاکید دارد، جامعه‌ی جهانی و نهادهایی مانند یوناما خواستار رعایت تعهدات جهانی افغانستان در زمینه‌ی حقوق بشر هستند. این تنش‌ها در شرایطی رخ می‌دهند که طالبان همچنان با چالش‌های متعددی از جمله بحران اقتصادی، انزوای بین‌المللی و فشارهای داخلی مواجه است.
