با وجود مخالفت مسلمانان هند، لایحه‌ی بحث‌برانگیز وقف، پس از تاییدی هر دو مجلس هند در انتظار تایید رییس‌جمهوری این کشور است تا به قانون تبدیل شود. با این حال مخالفان این لایحه از دیوان عالی هند خواسته‌اند تا مانع این کار شود. مخالفان بر این باورند که این لایحه باعث نقض «خودمختاری مذهبی و تبعیض آشکار علیه مسلمانان است.»
وقف‌ها، بنیادهای خیریه‌ی سنتی در اسلام‌اند که در آن‌ها دارایی—اغلب زمین—به‌صورت دائمی برای اهداف مذهبی یا عام‌المنفعه اختصاص داده می‌شود. این اموال قابل فروش یا انتقال نیستند. در هند، حدود ۸۷۲ هزار ملک، در مجموع بیش از ۴۰۵ هزار هکتار زمین، تحت عنوان موقوفات ثبت شده‌اند که ارزش تقریبی آن‌ها ۱۴.۲۲ میلیارد دالر برآورد می‌شود.
در پی تاییدی این لایحه از مجلس نمایندگان و مجلس سنای هند، امانت‌الله خان، نماینده‌ی حزب «عام آدمی»، روز شنبه با ارایه دادخواستی به دیوان عالی هند، تاکید کرد که تبدیل شدن این لایحه به قانون «امکان مداخله‌ی خودسرانه را فراهم می‌کند.»
پیش از خان، اسدالدین اویسی، نماینده‌ی حزب «مجمع‌المتحدین مسلمانان» هند، روز جمعه، دادخواستی مشابه به دیوان عالی ارایه کرده بود. اویسی در درخواست خود، این لایحه را عامل «تضعیف غیرقابل بازگشت حمایت‌های قانونی اموال وقفی» و اعطای مزایای ناعادلانه به گروه‌های ذی‌نفع دیگر عنوان کرد.
به گفته‌ی اویسی، سلب حمایت‌هایی که پیش‌تر به‌طور یکسان به وقف‌ها و نهادهای مذهبی هندو، جین و سیک اعطا شده بود، «تبعیض آشکاری علیه مسلمانان است.»
علاوه بر این دو سیاست‌گر، انجمن حفاظت از حقوق مدنی، یک سازمان غیردولتی، نیز با ارایه‌ی دادخواستی جداگانه به جمع مخالفان این لایحه پیوسته است.
از سوی دیگر رسانه‌ی کشمیر، به نقل از منابع گزارش داده‌است که پولیس هند در یک اقدام پیش‌گیرانه در شهر نویدا، از امامان مسجدها خواسته‌است که تعهدنامه‌‌هایی به ارزش 50 هزار روپیه امضا کنند که در اعتراضات شرکت نکرده و یا مردم را تحریک به اعتراض نمی‌کنند.
بدین معنا که در صورت اشتراک در اعتراضات، امامان به رقم ذکر شده جریمه خواهد شدند.
اکنون سرنوشت نهایی این لایحه، به تایید رییس‌جمهوری هند و تصمیم دیوان عالی این کشور، بستگی دارد.
