«جنبش شنبه‌های ارغوانی» در بیانیه‌ی تندی، تصمیم دولت امریکا مبنی بر حذف نام سه تن از اعضای خانواده‌ی حقانی از فهرست برنامه‌ی «پاداش برای عدالت» را «به‌شدت» محکوم کرده و آن‌را نه‌تنها تقدیر از «جنایات ضد بشری» طالبان، بلکه «توهین ناامیدکننده» به قربانیان هراس‌افگنی دانسته‌است.
این نهاد چنین اقدامی را نشانه‌ای از رویکرد «سودمحور» در سیاست جهانی تلقی کرده؛ که به باور آن در چنین رویکردی، «هراس‌افگنی نه بر بنیاد اصول انسانی، بلکه بر مبنای منافع قدرت‌های بزرگ تعریف می‌شود.»
در بیانیه‌ی این نهاد آمده‌است: «در حالی که قربانیان هراس‌افگنی و جنایات طالبان هنوز مأیوسانه چشم‌انتظار عدالت‌اند و زنان افغانستان در بیش از سه سال گذشته بارها خواهان محاکمه‌ی رهبران طالبان، از جمله سراج‌الدین حقانی، شده‌اند، این اقدام دولت امریکا … پیام خطرناکی به جامعه جهانی ارسال می‌کند.»
در ادامه این نهاد میافزاید: «[این اقدام] با به حاشیه راندن عدالت، نشان می‌دهد که در معامله‌گری‌های سیاسی، نخستین قربانی حقوق بشر و عدالت، خودِ حقوق بشر و عدالت است.»
«جنبش شنبه‌های ارغوانی» در این بیانیه مخالفت خود را با آن‌چه که «مشروعیت‌بخشی تدریجی» طالبان نامیده، اعلام کرده‌است. این نهاد همچنان هشدار داده که عادی‌سازی روابط با طالبان و اتخاذ رویکرد نرم در برابر آن، «رنج مردم افغانستان را عمیق‌تر کرده و و روند نابودی تدریجی حقوق زنان را تسریع می‌کند.» همچنان میافزاید که چنین رویکردی، «شکنجه‌های طاقت‌فرسا و تحمیل تبعیض‌های ساختاری را در افغانستان تشدید خواهد کرد.»
این نهاد از ایالات متحده خواسته تا به‌جای تعامل با این گروه، رویکرد خود را بر مبنای «پاسخگویی و محاکمه‌ی» رهبران طالبان قرار دهد. از سوی دیگر، از اتحادیه‌ی اروپا و پارلمان اروپا نیز خواسته‌است تا در برابر «روند عادی‌سازی» روابط کشورهای اروپایی، به‌ویژه ناروی، با طالبان موضع «قاطع و مسئولانه» اتخاذ کند.
این نهاد همچنان هشدار داده که تعامل با طالبان نه‌تنها به‌دلیل نقض حقوق بشر از سوی این گروه، محکوم است، بلکه طالبان با «ترویج ایدئولوژی افراطی، جهاد فرامرزی و فراهم‌سازی بستری برای گسترش هراس‌افگنی، تهدید جدی برای ثبات منطقه‌ای و جهانی به شمار می‌آید و جامعه‌ی جهانی نباید به قیمت تهدید صلح و امنیت جهانی روابط خود را با طالبان عادی‌سازی کند.»
این انتقادات در حالی مطرح می‌شوند که چند روز قبل، نام‌های سراج‌الدین حقانی، عبدالعزیز حقانی و یحیی حقانی از فهرست «پاداش برای عدالت» وزارت خارجه‌ی این کشور و اف‌بی‌آی، حذف شدند؛ امری‌که نگرانی‌هایی را از فراهم شدن راه برای پذیرش طالبان در جامعه‌ی جهانی، به‌ویژه در شرایطی‌که این گروه به سرکوب زنان در افغانستان ادامه می‌دهد، برانگیخته‌است.
