ترکیه در واکنش به «بزرگترین» تظاهرات ضددولتی در بیش از یکدههی پسین در این کشور، بیش از ۱۱۰۰ تن، از جمله روزنامهنگاران، را طی پنج روز بازداشت کردهاست. همزمان، مقامها از شبکهی اجتماعی ایکس خواستهاند که بیش از ۷۰۰ حساب کاربری، از جمله حسابهای سازمانهای خبری، روزنامهنگاران، شخصیتهای سیاسی و دانشجویان را مسدود کند. این موج از اعتراضات پس ازبازداشت اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول، به اتهام فساد آغاز شده و با وجود تلاشهای دولت تا کنون مهار نشدهاست.
اماماوغلو، شهردار استانبول، تنها دو روز پس از بازداشتش بهعنوان نامزد اپوزیسیون برای ریاستجمهوری معرفی شد. بازداشت او به همراه دهها مقام دیگر شهرداری، آتش اعتراضات گسترده در این کشور را جرقه زدهاست.
این اعتراضات در نقاطی نیز به خشونت کشیده شده؛ پولیس با استفاده از گاز اشکآور، اسپری مرچ و موترهای آبپاش به سرکوب معترضان پرداختهاست.
علی یرلیکایا، وزیر داخلهی ترکیه اعلام کرده که بسیاری از بازداشتشدگان به دلیل «نقض ممنوعیت سراسری تظاهرات» در استانبول دستگیر شدند.
همچنان پولیس نیز ورود به استانبول را در آخر هفته محدود کرده تا از شدت گرفتن اعتراضات جلوگیری کند.
بر بنیاد گزارشها در میان بازداشتشدگان، ده تن از روزنامهنگاران نیز شامل اند، یک تن این خبرنگاران هنگام پوشش تظاهرات مقابل شهرداری استانبول بازداشت شده و ۹ تن دیگر در عملیاتهای جداگانهی دیگری بازداشت شدهاند.
اوین بارش التینتاش، رییس انجمن مطالعات رسانه و حقوق، اظهار داشت که بیشتر روزنامهنگاران بازداشتشده عکاس بودند و هدف مقامات، جلوگیری از ثبت تصاویر تظاهرات است.
او همچنین به تهدیدات ابوبکر شاهین، رییس نهاد تنظیم رسانه ترکیه (آرتییوک)، اشاره کرد که گفته، «پخش زندهی اعتراضات ممکن است به تعلیق مجوز شبکهها منجر شود.» هرچند شاهین بعداً این ادعاها را رد کرد و گفت: «دولت آنچه لازم است انجام میدهد.»
همزمان، مقامات از شبکهی ایکس درخواست کردهاند که بیش از ۷۰۰ حساب کاربری، از جمله حسابهای سازمانهای خبری، روزنامهنگاران، شخصیتهای سیاسی و دانشجویان را مسدود کند.
تیم امور دولتی ایکس اما این اقدام را غیرقانونی خوانده و اعلام کرده که از طریق سیستم قضایی به آن اعتراض خواهد کرد. رییس انجمن مطالعات رسانه و حقوق ترکیه اما، گزارش داد که دستکم ۱۱۰ حساب، از جمله حسابهای مرتبط با گروههای فمینیستی و دانشجویی، تاکنون مسدود شدهاند. او این اقدامات را تلاشی آشکار برای «سانسور تصاویر و اخبار تظاهرات» دانست.
از سویی هم، وزیر داخلهی این کشور مدعی شد که برخی گروهها با سوءاستفاده از حق تجمع، نظم عمومی را مختل کرده و به پولیس حمله کردهاند.
دولت ترکیه تاکید میکند که اتهامات علیه اماماوغلو، رقیب رجب طیب اردوغان رییسجمهوری ترکیه، سیاسی نیستند.
اما معترضان تاکید دارند که این برخورد، سیاسی است و اردوغان در «تلاش سرکوب» رقبای خود است.
از سوی دیگر، این سرکوب هزینههای اقتصادی قابل ملاحظهای برای ترکیه به دنبال داشتهاست؛ اقتصاددانان تخمین میزنند بانک مرکزی ترکیه در سه روز گذشته تا ۲۵ میلیارد دالر، برای حمایت از لیره هزینه کرده است.
شماری از تحلیلگران مالی نیز هشدار دادهاند که ذخایر فعلی برای تداوم چنین تقاضایی کافی نیست. هیات بازارهای سرمایه نیز فروش کوتاهمدت در بازار بورس استانبول را برای یک ماه ممنوع کرد، زیرا بازارها تحت تاثیر این تحولات، متزلزل شدهاند.
با این حال، هنوز مشخص نیست که این اعتراضات تا چه مدت ادامه خواهد داشت و سرنوشت اکرم امام اوغلو به چه صورتی رقم خواهد خورد.
