دادگاه عالی پیشاور طی حکمی دستور داد که نهادهای امنیتی این کشور باید فوراً از آزار و اخاذی از رانندگان و حمل‌کنندگان کالا در شاهراه پاکستان – افغانستان به بهانه‌ی «بررسی‌های امنیتی و کنترول مواد مخدر» خودداری کنند.
این دادگاه در این حکم سه‌صفحه‌ای، نهادهای اجرای قانون در پاکستان را ملزم به توقف فوری این «رویه‌ی غیرقانونی» کرده‌است.
این حکم در پی بررسی دادخواستی صادر شد که توسط حمل‌ونقل‌کنندگان بین پاکستان و افغانستان به دادگاه ارائه شده بود. در این دادخواست، شاکیان ادعا کرده بودند که نهادهای مختلف امنیتی ایست‌های بازرسی متعددی را در مسیر شاهراه پاکستان – افغانستان ایجاد کرده‌اند و رانندگان را بدون دلیل مورد آزار و اذیت قرار داده و از آن‌ها رشوه دریافت می‌کنند.
آن‌ها همچنین اظهار داشته بودند که نهادهای امنیتی از جمله پولیس، اداره‌ی مالیات و گمرک، نیروهای سرحدی و دیگران در این ایست‌های بازرسی دست به اخاذی گسترده زده و روزانه میلیون‌ها روپیه از وسایل نقلیه جمع‌آوری می‌کنند.
حمل‌ونقل‌کنندگان در دادخواست خود خواستار آن شده بودند که دادگاه عالی پیشاور دستور دهد که وسایل نقلیه فقط در ایست‌های بازرسی قانونی واقع در شاهراه ملی مورد بررسی قرار گیرند و از ایجاد مزاحمت و آزار غیرضروری جلوگیری شود.
آن‌ها همچنین هشدار داده بودند که جمع‌آوری غیرقانونی پول از رانندگان و حمل‌ونقل‌کنندگان نه‌تنها به تجارت بین پاکستان و افغانستان آسیب می‌رساند، بلکه «اثرهای منفی» بر صنعت حمل‌ونقل نیز خواهد گذاشت.
در این دادخواست همچنین خواسته شده بود که تمام ایست‌های امنیتی بررسی شده و در صورت غیرضروری بودن، فوراً برچیده شوند.
پس از تکمیل روند دادرسی و ارائه‌ی استدلال‌ها، دادگاه عالی پیشاور در حکمی نهایی اعلام کرد که نهادهای امنیتی نباید حمل‌ونقل‌کنندگان را در شاهراه پاکستان – افغانستان به‌طور غیرضروری مورد آزار قرار دهند. همچنین دادگاه نهادهای مسئول را موظف کرد که فوراً به رشوه‌ستانی در ایست‌های بازرسی مستقر در شاهراه ملی از کراچی تا تورخم پایان دهند.
این حکم در حالی صادر می‌شود که بازرگانی بین پاکستان و افغانستان همچنان با چالش‌های جدی روبه‌رو است. در حالی که هر دو کشور بر تقویت روابط اقتصادی تاکید دارند، مشکلاتی مانند اخاذی در ایست‌های بازرسی، تاخیر در ترخیص کالا، افزایش تعرفه‌های گمرکی و محدودیت‌های بانکی همچنان موانع بزرگی ایجاد کرده‌اند.
