وزارت اقتصاد طالبان در واکنش به گزارش اخیر سیگر (بازرس ویژهی امریکا برای بازسازی افغانستان) اعلام کردهاست که منابع ارزی کشور باید به بانک مرکزی بازگردانده شود.
در این اعلامیه، وزارت اقتصاد طالبان تاکید کرده که داراییهای افغانستان «حق مسلم» شهروندان این کشور بوده و هیچ کشوری حق «تخصیص» ذخایر ارزی افغانستان را ندارد.
در متن این اعلامیه آمده است که هزینههای ایالات متحده «تاثیر جدی» بر اقتصاد افغانستان نداشته است، چرا که این منابع مالی در اختیار نهادهای بینالمللی قرار داشتهاند. این ادعا درحالیست که تعلیق کمکهای امریکا در چند روز گذشته باعث سقوط قیمت افغانی و افزایش نرخ خواربار در کشور شدهاست.
طبق ادعای وزارت اقتصاد طالبان، بخش عمدهای از منابع مالی ایالات متحده برای «هزینههای خود» به مصرف رسیده و باقیمانده آن تحت عنوان کمکهای بشردوستانه به بخشهای مختلف اختصاص یافته است.
طالبان همچنین با اشاره به مسدود شدن بیش از ۹ میلیارد دلار ذخایر ارزی کشور، تأکید کرده است که هر گونه اقدام ایالات متحده برای استفاده یا انتقال این ذخایر «قابل قبول» نیست.
آنها از جامعه جهانی خواستهاند که این منابع مالی را به منظور حفظ ثبات پولی و اقتصادی کشور، به بانک مرکزی افغانستان بازگرداند.
این در حالی است که بازرس ویژهی امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگر) در گزارش جدید خود بیان کرده است که طالبان هیچ حق قانونی برای دسترسی به میلیاردها دلار منابع مالی که برای افغانستان در نظر گرفته شده، ندارند. این گزارش اشاره میکند که «طالبان به عنوان حکومت افغانستان» از سوی ایالات متحده به رسمیت شناخته نمیشود و تحت تحریمهای جهانی قرار دارد.
