علامت: سویس

رادیو و تلویزیون دولتی سویس گزارش داده است که چهار عضو طالبان در روزهای پسین به منظور همکاری برای اخراج «مجرمان» افغانستان به جنیوا سفر کرده‌اند.

بر بنیاد این گزارش، اعضای طالبان در طول اقامت خود، در فرودگاه جینوا بودند؛ جایی که تا کنون 11 متهم و 2 داوطلب را شناسایی کرده‌اند که روند اخراج‌شان در حال تکمیل‌شدن است. سویس می‌خواهد مجموعاً 20 تن از مهاجران افغانستان را از این کشور اخراج کند.

طالبان در اواخر سال 2024، اعلام کرد که تنها مدارک صادرشده از سوی این گروه در کابل مورد پذیرش قرار می‌گیرند و سفارت افغانستان در برن مسئولیت صدور مدارک را ندارد. این تغییر سیاست باعث شد سویس ناچار به پذیرش اعضای طالبان جهت سهولت در روند اخراج شود.

پیش از این، در در ۱۸ قوس سال گذشته، سویس یک «مجرم» اهل افغانستان را به کابل اخراج کرد، اما طالبان به او اجازه‌ی ورود به کشور را نداده بود.

دانیل باخ، رییس بخش ارتباطات اداره‌ی مهاجرت سویس، گفت طالبان در افغانستان حقوق بشر را نقض می‌کند و این موضع ماموریت اخراج «مجرمان» به این کشور را با چالش روبه‌رو ساخته است. او با اشاره به منافع ملی سویس و حفاظت از مردمان این کشور در برابر مجرمان، گفت: «به این نتیجه رسیده‌ایم که حفاظت از مردم‌مان در اولویت قرار دارد.»

پیش از این، دامیان مولر، سیاست‌مدار سویسی و عضو شورای ایالتی این کشور، خواستار گفت‌وگوی مستقیم با طالبان برای اخراج مهاجران افغانستان شده بود.

اداره‌ی مهاجرت سویس نیز به روزنامه‌ی «بلیک»، گفته بود: «[طالبان] در ماه‌های پسین شرایط ورود به افغانستان را تغییر داده است. اداره‌ی مهاجرت در حال حاضر این موضوع را بررسی می‌کند که این شرایط تازه چه تاثیری بر بازگشت افراد فاقد مدارک قانونی خواهد داشت.»

منابع موثق به دیار تایید کرده‌اند که جمهوری اسلامی ایران در هفته‌های پسین، چندین شهروند افغانستان را که دارای ویزای معتبر یا اقامت دائم کشورهای اروپایی بوده‌اند، به افغانستان اخراج کرده است. این شهروندان عمدتاً با ویزا و مدارک رسمی و برای دیدار خانواده یا گذراندن تعطیلات وارد ایران شده بودند، اما بدون هیچ‌گونه توجه به وضعیت حقوقی یا اعتبار اسناد اقامتی‌شان بازداشت و از این کشور اخراج شده‌اند.

یکی از این شهروندان که پناهنده‌ی سیاسی در سویس است و اقامت آن کشور را دارد، به دیار گفت که پس از ورود قانونی به ایران، در مسیر بازگشت از کرمان به تهران توسط ماموران امنیتی بازداشت شده و به نقطه‌ی صفر مرزی با ولایت نیمروز انتقال یافته است. او اکنون در غرب افغانستان پنهان شده و می‌گوید که از ترس شناسایی توسط نیروهای طالبان، نمی‌داند چگونه دوباره از افغانستان بیرون شود. به گفته‌ی او، «تعجب برانگیز است که رژیمی چنین بی‌پروا، عقده‌مند و ظالم باشد. من حالا نه در سویس‌ام، نه در ایران، نه احساس امنیت دارم و نه می‌دانم که چه کاری باید کنم.»

شهروند دیگری که پناهنده در کشور سویدن است، در تماس با دیار گفت که علی‌رغم ارائه مدارک اقامتی و اصرار فراوان، ماموران ایرانی به او بی‌توجهی کرده‌اند. او می‌گوید: «با خشونت و تحقیر با ما رفتار کردند. مرا از بس پیاده کردند، پاسپورتم را گرفتند و بدون هیچ توضیحی، در میان جمعی از مهاجران دیگر، با یک موتر نظامی تا مرز انتقال دادند. هیچ مجالی برای تماس با سفارت سویدن یا اعتراض نبود.»

این رویدادها در حالی‌ست که پس از جنگ ۱۲ روزه‌ی ایران و اسرائیل، موج اخراج مهاجران افغانستان از ایران شدت بی‌پیشینه‌ای گرفته، چیزی که به باور آگاهان، نه‌تنها ناقض حقوق انسانی این افراد است، بلکه با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، از جمله اصل عدم بازگشت اجباری، در تضاد قرار دارد.

در حالی که دولت‌های اروپایی تاکنون واکنش رسمی نسبت به این موضوع نشان نداده‌اند، برخی منابع دیپلوماتیک به دیار گفتند که سفارتخانه‌های مرتبط در تهران و کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان «در حال پیگیری این موضوع اند.» یک مقام سابق این کمیساریا به دیار گفت: «اگر اخراج پناهندگان دارای اقامت اروپا از سوی ایران تایید شود، این یک بحران حقوقی جدی است و می‌تواند پیامدهای بین‌المللی به دنبال داشته باشد.»

تحلیل‌گران می‌گویند موج تازه‌ی اخراج مهاجران افغانستان از سوی جمهوری اسلامی ایران، برخاسته از نگرانی‌های امنیتی است که تهران مدعی آن است. رسانه‌های دولتی و مقام‌های رسمی ایران اخیراً بارها شهروندان افغانستان را بدون ارائه‌ی هیچ مدرکی به «جاسوسی برای اسرائیل» متهم کرده‌اند. چیزی که فضای امنیتی سنگینی علیه «مهاجران افغانستان» در این کشور ایجاد کرده است.

در چنین فضایی، حتی شهروندان دارای اقامت دائم اروپا نیز از این نگاه امنیت‌محور مصون نمانده‌اند. اخراج این افراد بدون ارجاع به مراجع قضایی و بدون بررسی قانونی، نشان‌دهنده‌ی آن است که معیارها نه حقوقی، بلکه اطلاعاتی و امنیتی‌اند. بسیاری از اخراج‌شدگان هیچ‌گونه پیشینه یا اتهامی نداشته‌اند، اما در دسته‌بندی کلی «اتباع افغانستان» قرار گرفته و از کشور طرد شده‌اند.

در حالی که خانواده‌های این افراد در اروپا در شوک و نگرانی به‌سر می‌برند، سرنوشت ده‌ها تن از آنان همچنان در هاله‌ای از ابهام است. شماری از آن‌ها با تهدید امنیتی جدی در خاک افغانستان روبه‌رو هستند، اما صدایشان به گوش مقام‌های کشورهایی که به آن پناه برده‌اند هنوز نرسیده است.

سازمان روند سبز افغانستان به رهبری امرالله صالح، معاون پیشین ریاست‌جمهوری، در واکنش به تصمیم دولت سویس مبنی بر اخراج پناه‌جویان پشتون‌تبار افغانستان از این کشور، امروز (۵ می)، در اعلامیه‌ای تاکید کرد که «همه‌‌ی پشتون‌ها عضو گروه هبت‌الله نیستند و از تداوم جهالت و تعصب طالبانی حمایت نمی‌کنند.»

این سازمان اخراج مهاجران بر اساس تبار را «مغایر با تمامی موازین پذیرفته‌شده‌ی یک‌سده‌ی پسین» دانست.

روند سبز تاکید کرد که پشتون‌تباران افغانستان در مبارزه بر «ضد طالبان قربانی‌های فراموش ناشدنی‌ای را متحمل شده‌اند.»

این سازمان به کار بردن واژه‌ی طالب، همچون نام دیگری از پشتون‌ها را «عمل زشت و نادرست» توصیف کرده و هشدار داده که این می‌تواند: «به سوءاستفاده‌ی ابزاری و فریبکارانه‌ی طالبان از این موضوع منجر شود.»

در اعلامیه آمده است که طالبان با استفاده از این موضوع می‌تواند خود را یگانه قالب سیاسی «قوم شریف و بزرگ پشتون» قلمداد کند.

اخیراً روزنامه‌ی سویسی «نویه زوریشه زایتونگ» گزارش داد که پس از حملات سال گذشته توسط شهروندان افغانستان در آلمان، اداره مهاجرت سویس طرح جنجال‌برانگیزی را پیشکش کرده بود که بر اساس آن پناه‌جویان متعلق به قوم پشتون به افغانستان بازگردانده شوند. در این طرح گروه قومی پشتون‌ها با طالبان «هم تبار» توصیف شده و در معرض خطر «کمتر» نسبت به دیگر گروه‌های قومی دانسته شده‌است.