علامت: رشد اقتصادی

  • چین هدف رشد اقتصادی ۲۰۲۶ را کمتر از گذشته تعیین می‌کند

    چین هدف رشد اقتصادی ۲۰۲۶ را کمتر از گذشته تعیین می‌کند

    بر اساس گزارش رسانه‌های هنگ‌کنگی، چین احتمالاً هدف رشد اقتصادی خود در سال ۲۰۲۶ را بین ۴٫۵ تا ۵ درصد تعیین خواهد کرد؛ رقمی که نشان‌دهندۀ تأثیر کندی رشد اقتصاد جهانی بر دومین اقتصاد بزرگ جهان است.

    اقتصاد چین در سال ۲۰۲۵ رشدی ۵ درصدی را ثبت کرد و به هدف دولت رسید، اما اقتصاددانان می‌گویند تداوم این روند دشوار خواهد بود، به‌ویژه با کاهش تقاضای جهانی و ضعف مصرف داخلی.

    انتظار می‌رود این هدف رسمی در نشست سالانۀ پارلمان چین در ماه مارس و هم‌زمان با رونمایی از برنامۀ پنج‌سالۀ جدید اقتصادی اعلام شود. برخی تحلیلگران معتقدند پکن با پذیرش رشد پایین‌تر، بر «رشد باکیفیت» و ثبات بلندمدت تمرکز خواهد کرد.

    بر اساس نظرسنجی رویترز، بیشتر اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند رشد اقتصاد چین در سال ۲۰۲۶ به حدود ۴٫۵ درصد کاهش یابد.

  • بریتانیا برای تقویت رشد اقتصادی، اصلاحات گسترده‌ای در قوانین رقابت آغاز می‌کند

    بریتانیا برای تقویت رشد اقتصادی، اصلاحات گسترده‌ای در قوانین رقابت آغاز می‌کند

    دولت بریتانیا اعلام کرد قصد دارد چارچوب ضدانحصار خود را بازبینی کند تا بررسی‌های رقابتی «سریع‌تر، قابل‌پیش‌بینی‌تر و متناسب‌تر» شود. این اقدام با آغاز یک مشورت رسمی می‌تواند به یکی از بزرگ‌ترین اصلاحات در نظام نظارتی رقابت این کشور منجر شود.

    بر اساس این طرح، دولت می‌خواهد روند تحقیقات ضدانحصار را ساده‌تر و کوتاه‌تر کند و هم‌زمان با سازمان رقابت و بازارها برای اصلاح قواعد ادغام و تملک همکاری نزدیک داشته باشد؛ بدون آن‌که استقلال تصمیم‌گیری این نهاد تضعیف شود.

    سازمان رقابت و بازارها اعلام کرد مداخلات گذشته را بازبینی می‌کند تا بسنجد کدام الزامات دیگر ضروری نیستند؛ اقدامی که می‌تواند بار مقرراتی بر شرکت‌ها را کاهش دهد.

    هم‌زمان، بانک توسعۀ دولتی بریتانیا از بزرگ‌ترین سرمایۀ مستقیم خود رونمایی کرد و گفت ۲۵ میلیون پوند در شرکت نرم‌افزار انرژی کراکن تکنولوژیز سرمایه‌گذاری می‌کند؛ شرکتی که پس از جدایی از اوکتوپس انرژی ممکن است در لندن عرضه شود.

  • امضای بودجۀ سال ۲۰۲۶ فیلیپین با تأکید بر کنترل هزینه‌ها

    امضای بودجۀ سال ۲۰۲۶ فیلیپین با تأکید بر کنترل هزینه‌ها

    رئیس‌جمهور فیلیپین، فردیناندمارکوسجونیور، بودجۀ ملی سال ۲۰۲۶ را امضا کرد و گفت دولت او هزینه‌های عمومی را با دقت و شفافیت بیشتری مدیریت می‌کند تا از هدررفتن پول مالیه‌دهندگان جلوگیری شود.

    بودجۀ سال ۲۰۲۶ برابر با ۶٫۷۹ تریلیون پزو است که نسبت به سال گذشته ۷٫۴ درصد افزایش دارد. مارکوس جونیور تأکید کرد اجازه نخواهد داد پول مردم به‌دست افراد فاسد بیفتد و گفت با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

    این سخنان پس از افشای تخلفات گسترده در پروژه‌های مهار سیلاب مطرح شد. رئیس‌جمهور دستور بررسی این پرونده‌ها را صادر کرده و گفته است عاملان آن ممکن است با مجازات زندان روبه‌رو شوند.

    بر اساس برآوردها، رشد اقتصادی فیلیپین در پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۴٫۸ تا ۵ درصد بوده است. دولت برای سال جاری میلادی نیز رشد ۵ تا ۶ درصد را پیش‌بینی می‌کند که به‌دلیل نگرانی‌های اقتصادی جهانی کمتر از هدف‌های قبلی است.

    در بودجۀ جدید، بخش آموزش بیشترین سهم را با ۱٫۳ تریلیون پزو دریافت می‌کند. بودجۀ بخش بهداشت به ۴۴۸ میلیارد پزو رسیده که بالاترین رقم تاکنون است. نزدیک به ۳۰۰ میلیارد پزو نیز به بخش کشاورزی اختصاص یافته تا امنیت غذایی تقویت شود.

    در مقابل، بودجۀ وزارت فواید عامه و شاهراه‌ها که در مرکز پرونده‌های فساد قرار داشت، کاهش یافته و به ۵۳۰ میلیارد پزو رسیده است. رئیس‌جمهور گفت بودجه‌های اضطراری تنها در موارد ضروری استفاده خواهند شد.

  • صادرات کوریای جنوبی در سال ۲۰۲۵ به رکورد تاریخی رسید

    صادرات کوریای جنوبی در سال ۲۰۲۵ به رکورد تاریخی رسید

    وزارت بازرگانی کوریای جنوبی اعلام کرد صادرات این کشور در سال ۲۰۲۵ برای نخستین‌بار از مرز ۷۰۰ میلیارد دالر عبور کرده است.

    به‌گفته‌ی مقام‌های دولتی، این رقم تا صبح روز دوشنبه ثبت شده و نشان‌دهندۀ بالاترین سطح صادرات در تاریخ این کشور است.

    بر اساس گزارش رویترز، صادرات کوریای جنوبی در سال ۲۰۲۴ نیز رکورد ۶۸۳٫۶ میلیارد دالر را ثبت کرده بود که نسبت به سال پیش از آن بیش از ۸ درصد افزایش داشت.

    آمارها نشان می‌دهد صادرات این کشور در فاصله‌ی ماه‌های جنوری تا نوامبر امسال به ۶۴۰٫۱ میلیارد دالر رسیده و داده‌های نهایی ماه دسامبر قرار است در روزهای آینده منتشر شود.

    کوریای جنوبی چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا به‌شمار می‌رود و افزایش صادرات نقش مهمی در رشد اقتصادی این کشور داشته است.

  • هنگ‌کنگ رشد اقتصادی ۳٫۲ درصدی را برای امسال پیش‌بینی کرد و به‌دنبال حفظ شتاب اقتصادی است

    هنگ‌کنگ رشد اقتصادی ۳٫۲ درصدی را برای امسال پیش‌بینی کرد و به‌دنبال حفظ شتاب اقتصادی است

    مقام‌های هنگ‌کنگ اعلام کردند رشد اقتصادی این شهر در سال جاری میلادی به ۳٫۲ درصد خواهد رسید؛ رقمی که بالاتر از برآوردهای پیشین است و نشان‌دهندۀ تلاش دولت محلی برای حفظ شتاب اقتصادی در شرایط متغیر جهانی است.

    پل چان، دبیر مالی هنگ‌کنگ، روز یک‌شنبه گفت این شهر قصد دارد جایگاه خود را به‌عنوان مرکز مالی، کانون نوآوری و قطب بازرگانی تقویت کند تا روند رو‌به‌رشد اقتصاد ادامه یابد. او پیش‌تر در ماه فبروری، رشد اقتصادی بین ۲ تا ۳ درصد را پیش‌بینی کرده بود.

    به‌گزارش رویترز، پل چان در یادداشتی نوشت هنگ‌کنگ که امسال بزرگ‌ترین بازار عرضه‌های اولیه سهام در جهان بوده، تلاش خواهد کرد شرکت‌های بیشتری را از جنوب‌شرق آسیا و خاورمیانه برای ورود به بازارهای مالی خود جذب کند و هم‌زمان بین‌المللی‌سازی پول ملی چین، یوان، را به‌طور فعال ترویج دهد.

    او افزود دولت محلی همچنین بر توسعۀ هوش مصنوعی و زیست‌فناوری تمرکز خواهد کرد تا در رقابت جهانی فناوری نقش پیشرو داشته باشد. در کنار آن، هنگ‌کنگ قصد دارد با کمک به شرکت‌های چینی برای گسترش فعالیت‌های برون‌مرزی، جایگاه خود را به‌عنوان مرکز بازرگانی تقویت کند.

    پل چان گفت: «با نگاه به سال آینده، انتظار می‌رود اقتصاد هنگ‌کنگ روند مثبت رشد را حفظ کند. مالی، نوآوری فناورانه و بازرگانی، نشان‌دهنده‌ی موتورهای اصلی رشد هنگ‌کنگ خواهند بود، در حالی که این شهر به‌طور فعال با راهبرد توسعۀ چین همسو می‌شود.»

    شاخص هنگ‌سنگ، شاخص اصلی بورس هنگ‌کنگ، امسال حدود ۳۰ درصد رشد داشته و یکی از بهترین عملکردها را در میان بازارهای جهانی ثبت کرده است. به‌گفتۀ دبیر مالی، صادرات مقاوم، سرمایه‌گذاری پرتحرک در دارایی‌های ثابت و بهبود مصرف داخلی از عوامل اصلی فراتر رفتن رشد اقتصادی از پیش‌بینی‌ها بوده‌اند.

    او همچنین گفت برای تقویت جایگاه مالی هنگ‌کنگ، رقابت‌پذیری بازار سهام افزایش خواهد یافت و حوزه‌هایی مانند اوراق قرضه، بازار پول، فناوری مالی، کالاها و دادوستد طلا توسعه پیدا می‌کنند. در حوزۀ نوآوری نیز، هوش مصنوعی به‌عنوان یک «صنعت محوری» در نظر گرفته شده است؛ فناوری‌ای که به‌گفتۀ او، توان رقابتی اقتصادها را تعریف کرده و چشم‌انداز اقتصاد جهانی را دگرگون می‌کند.

    در همین راستا، هنگ‌کنگ در حال ایجاد یک مرکز مدیریت زنجیرۀ تأمین فرامرزی و تأمین مالی تجارت است تا از شرکت‌های چینی در توسعۀ فعالیت‌های خارجی‌شان پشتیبانی کند.

  • رشد اقتصادی آمریکا در سه‌ماهه سوم شتاب گرفت

    رشد اقتصادی آمریکا در سه‌ماهه سوم شتاب گرفت

    اقتصاد ایالات متحده در سه‌ماهه سوم سال با نرخی بالاتر از انتظار رشد کرد؛ رشدی که عمدتاً ناشی از افزایش مصرف خانوارها بود، هرچند نشانه‌هایی از کاهش شتاب اقتصادی در پی افزایش هزینه‌های زندگی و تعطیلی اخیر دولت دیده می‌شود.

    بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماهه سوم با نرخ سالانه ۴٫۳ درصد افزایش یافت. این رقم در سه‌ماهه دوم ۳٫۸ درصد بود و از پیش‌بینی ۳٫۳ درصدی اقتصاددانان فراتر رفت. انتشار این داده‌ها به‌دلیل تعطیلی ۴۳روزه دولت با تأخیر انجام شده و تا حدی قدیمی تلقی می‌شود.

    هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان در این دوره با نرخ ۳٫۵ درصد رشد کرد؛ افزایشی که بخشی از آن به هجوم خریداران برای خرید خودروهای برقی پیش از پایان اعتبارهای مالیاتی در پایان سپتامبر نسبت داده می‌شود. پس از آن، فروش خودرو در اکتبر و نوامبر کاهش یافت و الگوی مصرف در سایر بخش‌ها نوسان داشت.

    ادارۀ بودجۀ کنگره آمریکا برآورد کرده است که تعطیلی دولت می‌تواند بین ۱ تا ۲ واحد درصد از رشد اقتصادی سه‌ماهه چهارم بکاهد. هرچند انتظار می‌رود بخش عمده این افت جبران شود، اما زیانی بین ۷ تا ۱۴ میلیارد دالر احتمالاً جبران‌ناپذیر خواهد بود.

    اقتصاددانان می‌گویند رشد مصرف عمدتاً توسط خانوارهای پردرآمد هدایت می‌شود که از رونق بازار سهام سود برده‌اند، در حالی که خانوارهای با درآمد متوسط و پایین‌تر تحت فشار افزایش هزینه‌های زندگی و تعرفه‌های گستردۀ دولت دونالد ترامپ قرار دارند. این وضعیت به شکل‌گیری آنچه «اقتصاد K‌شکل» خوانده می‌شود، دامن زده است.

    در همین حال، فدرال رزرو آمریکا در ماه جاری نرخ بهرۀ معیار را ۲۵ واحد پایه کاهش داد، اما اعلام کرد تا روشن شدن چشم‌انداز بازار کار و تورم، کاهش‌های بیشتر در کوتاه‌مدت بعید است.

  • تورم هند پس از کف تاریخی افزایش یافت، اما اقتصاددانان از احتمال کاهش دوبارۀ نرخ بهره می‌گویند

    تورم هند پس از کف تاریخی افزایش یافت، اما اقتصاددانان از احتمال کاهش دوبارۀ نرخ بهره می‌گویند

    تورم خُرده‌فروشی هند در ماه نوامبر پس از ثبت پایین‌ترین سطح تاریخی در ماه قبل، افزایش یافت، اما برای سومین ماه پیاپی پایین‌تر از دامنه هدف بانک مرکزی باقی ماند؛ وضعیتی که به‌گفتۀ اقتصاددانان همچنان فضا را برای کاهش بیشتر نرخ بهره فراهم می‌کند.

    بر اساس داده‌های رسمی، نرخ تورم سالانه هند در نوامبر به ۰٫۷۱ درصد رسید؛ در حالی که این رقم در اکتبر ۰٫۲۵ درصد بود. این افزایش عمدتاً به کند شدن روند کاهش قیمت مواد غذایی نسبت داده می‌شود. با این حال، تورم همچنان کمتر از پیش‌بینی ۲ درصدی بانک مرکزی هند برای سال مالی جاری است.

    بانک مرکزی هند اوایل ماه جاری نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داد و اعلام کرد اقتصاد این کشور در شرایطی «متعادل و کم‌نظیر» از رشد قوی و تورم کنترل‌شده قرار دارد. از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون، نرخ بهره در مجموع ۱۲۵ واحد پایه کاهش یافته است.

    قیمت مواد غذایی در نوامبر نسبت به سال قبل ۳٫۹۱ درصد کاهش یافت، هرچند این کاهش کمتر از افت ۵٫۰۲ درصدی ماه پیش بود. قیمت سبزیجات نیز ۲۲٫۲ درصد کاهش داشت. در مقابل، تورم هسته‌ای که اقلام پرنوسان مانند غذا و انرژی را دربر نمی‌گیرد، در محدودۀ ۴٫۲ تا ۴٫۳ درصد باقی ماند که بخشی از آن به قیمت بالای طلا نسبت داده می‌شود.

    اقتصاددانان می‌گویند کاهش مالیات‌های مصرفی، اصلاحات بازار کار و وفور عرضه مواد غذایی می‌تواند باعث شود میانگین تورم در ادامه سال مالی به کمتر از ۳ درصد برسد. در صورت کاهش شتاب رشد اقتصادی پس از فصل جشن‌ها، این شرایط ممکن است بانک مرکزی هند را به انجام یک کاهش دیگر نرخ بهره در نشست فوریه ترغیب کند.

    نشست بعدی سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی هند قرار است ۴ تا ۶ فوریه برگزار شود.