علامت: حقانی

در فاصله‌ای کمتر از یک‌ هفته، سه رخداد به‌ظاهر مستقل اما در عمل مرتبط، افغانستان را بار دیگر به نقطه‌ی تلاقی منافع متضاد جهانی بدل ساختند. نخست روسیه، در اقدامی که از منظر حقوق بین‌الملل ماهیت سیاسی داشت، «حکومت طالبان» را به رسمیت شناخت. سپس ایالات متحده، برخلاف سنت رفتاری خود در ملل متحد، با ابراز نومیدی از «اصلاح‌پذیری طالبان»، قطع‌نامه‌ای که خواستار تغییر سیاست‌های این گروه در قبال زنان بود، را رد کرد. و در نهایت، دیوان کیفری بین‌المللی با صدور حکم بازداشت دو تن از رهبران ارشد طالبان، وارد فاز قضاییِ پاسخ‌گویی به رفتارهای سرکوب‌گرانه این گروه شد. در ظاهر، این رویدادها در سه نهاد متفاوت اتفاق افتادند: وزارت خارجه‌ی روسیه، مجمع عمومی ملل متحد، و دیوان کیفری لاهه. اما در ذات خود، این‌ها نشانه‌هایی از بازآرایی موازنه‌های مشروعیت، قدرت و قانون در برابر «یک بازیگر غیردولتی حاکم» هستند.

تصمیم روسیه برای شناسایی طالبان، نخستین مورد علنی از پذیرش کامل سیاسی از سوی یک دولت مهم عضو شورای امنیت نسبت به حکومت طالبان پس از سقوط دولت پیشین در اگست ۲۰۲۱ بود. این تصمیم، برخلاف معیارهای پذیرفته‌شده در عرف بین‌الملل، بر مبنای «واقع‌گرایی راهبردی» اتخاذ شد. کرملین، با استناد به نیازهای امنیتی، مقابله با هراس‌افگنی، و توسعه‌ی نفوذ در آسیای مرکزی، تصمیم گرفت طالبان را به‌عنوان شریک بالفعل خود بپذیرد، حتی در غیاب رعایت حداقلی از حقوق بشر یا «شمول‌گرایی سیاسی». در این رویکرد، مشروعیت نه از قانون، بلکه از کنترول سرزمینی و منافع متقابل حاصل می‌شود.

در واکنش، ایالات متحده، که تا پیش از آن هم در قبال طالبان موضع انتقادی داشت اما رویکردش به تعامل مشروط نزدیک بود، ناگهان از مسیر دیپلوماسی نرم خارج شد. مخالفت رسمی امریکا با قطع‌نامه مجمع عمومی که ماهیتی صرفاً توصیه‌ای داشت، به‌وضوح نشانه‌ی یک تغییر در برداشت راهبردی واشنگتن از طالبان بود. نماینده‌ی امریکا در جلسه‌ی مجمع عمومی تصریح کرد که ایالات متحده دیگر انتظار «اصلاح‌پذیری» از طالبان ندارد و حاضر نیست در هیچ سازوکار مشروعیت‌بخشی، ولو غیرمستقیم، سهیم باشد. به‌عبارت دیگر، واشنگتن، در برابر اقدام روسیه، تصمیم گرفت روایت رقیب مشروعیت را از مسیر نهادهای چندجانبه شکل دهد، حتی اگر به قیمت تقابل با اجماع بین‌المللی تمام شود.

گام سوم، که با فاصله‌ی چند روز از آن دو رویداد رخ داد، صدور حکم بازداشت از سوی دیوان کیفری بین‌المللی بود. برخلاف دو رویداد نخست که سیاسی بودند، این تصمیم در چارچوب قواعد حقوق بین‌الملل عمومی و مستند به ماده‌ی ۷ اساس‌نامه‌ی رُم اتخاذ شد. اما نکته‌ی مهم اینجاست که دیوان، در انتخاب زمان و اهداف خود، از منطق محض حقوقی جدا نیست. با توجه به جایگاه طالبان در مرکز تحولات سیاسی پسین، و هم‌زمانی شناسایی آن از سوی یک قدرت جهانی، این تصمیم را می‌توان به‌عنوان تلاشی برای تعادل‌بخشی به روایت‌های سیاسی از طریق ابزار حقوقی تحلیل کرد. دیوان، بدون آن‌که مستقیماً وارد بازی قدرت شود، تلاش کرده تا ابزار هنجارساز خود را فعال کند و از راه «نامشروع‌سازی حقوقی»، با «مشروع‌سازی سیاسی» رقابت کند.

در مجموع، این سه رویداد اگرچه از حیث ماهیت متفاوت‌اند، اما تصویری از میدان جدید مشروعیت در سطح جهانی را ترسیم می‌کنند؛ میدانی که در آن دیگر اجماع حقوقی و سیاسی لزوماً هم‌راستا نیستند. روسیه بر پایه منطق قدرت، طالبان را شناسایی می‌کند. امریکا بر پایه‌ی منطق بی‌اعتمادی، تعامل را کنار می‌گذارد. و نهادهای بین‌المللی بر پایه منطق هنجاری، احکام بازداشت صادر می‌کنند. در این میان، طالبان خود را در مرکز این نیروهای متقاطع می‌بیند: از یک‌سو به دنبال کسب مشروعیت برای نهادینه‌سازی حاکمیت است، و از سوی دیگر با موانع ساختاری در قالب تعقیب قضایی، طرد دیپلوماتیک، و فشارهای حقوق بشری مواجه می‌شود.

این سه‌گانه نشان می‌دهد که در نظم جهانی امروز، مشروعیت دیگر نه به‌صورت یک‌پارچه، بلکه در لایه‌های متضاد تعریف می‌شود. شناسایی سیاسی ممکن است هم‌زمان با پیگرد قضایی رخ دهد، و طرد دیپلوماتیک ممکن است هم‌زمان با مذاکرات پشت‌پرده ادامه یابد. وضعیت طالبان، از این نظر، تنها «موضوعی افغانستانی» نیست، بلکه بازتابی است از وضعیت کلی نظام بین‌الملل: نظامی که در آن قانون، سیاست و قدرت در رقابتی دائم بر سر تعیین مرجع مشروعیت درگیرند.

مطالب منتشرشده در بخش «نگاه شما» بازتاب دیدگاه‌های نویسندگان است و الزاماً بیانگر موضع رسمی دیار نیست.

دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه دیروز طی حکمی، هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی این گروه را به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت در چارچوب تبعیض جنسیتی تحت پیگرد قرار داد. بر اساس اعلام این دیوان، اقدامات مستند‌شده‌ی این افراد در محروم‌سازی زنان و دختران افغانستان از آموزش، اشتغال و آزادی حرکت و مشارکت در زندگی عمومی، مصداق رفتارهایی تشخیص داده شده‌اند که با تعریف‌های مندرج در ماده‌ی هفتم اساس‌نامه رُم هم‌خوانی دارند.

صدور چنین حکمی از سوی دیوان، از منظر حقوق بین‌الملل، ادامه‌ی سنتی است که از دهه‌ی نَود میلادی تاکنون به دنبال پاسخ‌گو کردن رهبران دولتی یا شبه‌دولتی در قبال تخلفات گسترده علیه افراد ملکی شکل گرفته‌است. رویه‌هایی چون دادگاه یوگسلاویای پیشین، رواندا، سیرالیون و موارد پسین در سودان و لیبیا، زمینه‌ساز آن بوده‌اند که دیوان در تحلیل رفتار طالبان نیز همان چارچوب مفهومی را به‌کار گیرد. با این حال، ویژگی این پرونده در آن است که دیوان، موضوعی مربوط به یک «حکومت بالفعل» اما فاقد شناسایی بین‌المللی را در دستور کار قرار داده و آن را در حوزه‌ی قضایی خود جای داده‌است. از نظر فنی، افغانستان عضو دیوان است، و بنابراین مطابق مفاد حقوقی، دیوان صلاحیت رسیدگی به اقدامات در قلمرو این کشور را داراست؛ حتی اگر حکومت وقت، خود دیوان را به رسمیت نشناسد.

در این چارچوب، پرسش اصلی درباره‌ی آثار و پیامدهای چنین حکمی است. از منظر اجرای عملی، دیوان کیفری فاقد نیروی اجرایی مستقل است و اجرای احکام بازداشت آن منوط به همکاری کشورهای عضو است. با توجه به این‌که افغانستان تحت حاکمیت طالبان با هیچ‌یک از دولت‌های عضو دیوان پیوند رسمی ندارد، از سویی دیگر، هبت‌الله آخندزاده غایب است و عبدالحکیم حقانی نیز احتمال بالا از سفر به کشورهای طرف اساس‌نامه‌ی رُم پرهیز خواهد کرد، احتمال بازداشت و تحویل متهمان بسیار پایین به نظر می‌رسد. همچنین با توجه به رویه‌های پیشین دیوان در مواردی چون عمر البشیر، پوتین، نتانیاهو یا موارد دیگر، می‌توان استدلال کرد که احکام بازداشت الزماً به بازداشت منجر نمی‌شوند.

با این حال، یک سطح دیگر از تحلیل به آثار غیرمستقیم چنین احکامی مربوط است. صدور حکم بازداشت از سوی نهادی بین‌المللی، ولو غیرقابل‌اجرا در کوتاه‌مدت، دارای پیامدهایی در حوزه روابط دیپلوماتیک، اعتبار بین‌المللی، مشروعیت سیاسی و حتی ساختارهای درون‌گروهی است. در مورد طالبان، این حکم می‌تواند روند شناسایی بین‌المللی آن را با موانع بیشتری روبه‌رو سازد، به‌ویژه برای کشورهایی که عضو این دیوان اند، یا نسبت به رعایت قواعد حقوق بشر متعهدند. اگرچه روسیه اخیراً طالبان را به رسمیت شناخته، اما اکثریت کشورهای هنوز در موضع تعلیق یا عدم شناسایی قرار دارند، و چنین حکمی ممکن است به‌عنوان مبنایی برای ادامه‌ی این تعلیق یا حتی بازاندیشی در آن عمل کند.

از سویی هم، هرچند چهره‌های ارشد در راس هرم تصمیم‌گیری، خود به‌طور سنتی در نشست‌های بین‌المللی ظاهر نمی‌شوند، اما حضور نمادین یا حتی غیررسمی طالبان در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی – از طریق نمایندگان یا سفرا – اکنون ممکن است با پرسش‌هایی درباره‌ی مشروعیت و تعهد به قواعد حقوق بین‌الملل مواجه شود. از این منظر، حتی اگر احکام صادرشده مستقیماً منجر به بازداشت فزیکی افراد نشوند، ممکن است بر دامنه‌ی مانور سیاسی طالبان در قالب نمایندگی‌های رسمی و روند تلاش برای به‌رسمیت‌شناسی دیپلوماتیک تاثیر بگذارند.

در کنار این آثار، باید به دیدگاه‌هایی نیز توجه کرد که اعتبار و کارایی چنین احکامی را زیر پرسش می‌برند. منتقدان استدلال می‌کنند که دیوان کیفری بین‌المللی به شکل نابرابری علیه دولت‌ها یا گروه‌هایی عمل می‌کند که قدرت محافظت بین‌المللی کمتری دارند. مثال‌هایی چون عدم اجرای حکم علیه ولادیمیر پوتین یا واکنش محدود نسبت به جرایم منتسب به ارتش‌های غربی در افغانستان و عراق، از سوی این منتقدان به‌عنوان شواهدی بر وجود معیار دوگانه ذکر می‌شود. در این نگاه، حکم پسین نیز به‌رغم اهمیت حقوقی، فاقد ضمانت اجرایی تلقی می‌شود و در نهایت بیشتر جنبه‌ای نمادین دارد.

در مقابل این دیدگاه، برخی تحلیل‌گران حقوق بین‌الملل تاکید دارند که فرآیندهایی از این دست، حتی در غیاب ضمانت اجرا، نوعی تثبیت هنجار به‌شمار می‌آیند. به‌عبارت دیگر، صرف شناسایی و مستند‌سازی جرایم توسط نهادی قضایی بین‌المللی می‌تواند آثار بلندمدتی بر رفتار دولت‌ها، افکار عمومی و حتی اختلافات سیاسی درون گروه‌های هدف بگذارد. در مورد طالبان نیز نمی‌توان به‌طور قطعی گفت که این حکم در رفتار آنان بی‌اثر خواهد بود، به‌ویژه اگر با فشارهای دیپلوماتیک و حقوقی هماهنگ همراه شود.

از منظر تاریخی، روندهای مشابه در مورد چهره‌هایی چون اسلوبودان میلوشویچ، چارلز تیلور و یا حتی برخی فرماندهان نظامی رواندا نشان می‌دهد که تغییرات سیاسی در آینده ممکن است شرایط را برای اجرای احکام فراهم سازد. در بسیاری از این موارد، فاصله‌ای چندین‌ساله میان صدور حکم و اجرای آن وجود داشته‌است، اما در نهایت مسیر حقوقی به نتیجه رسیده‌است. از این رو، نمی‌توان صدور حکم را بی‌اثر دانست، حتی اگر در کوتاه‌مدت تغییری در وضع موجود ایجاد نکند.

در نهایت، حکم بازداشت صادرشده علیه رهبران طالبان را می‌توان بخشی از تنش دیرینه میان دو منطق در نظام جهانی دانست: منطق قدرت و منطق قانون. در حالی که اولی بر توان کنش‌گری، کنترول سرزمینی و تعاملات دیپلوماتیک متکی است، دومی بر مفاهیم مسئولیت، پاسخ‌گویی و عدالت متمرکز است. وضعیت طالبان، که میان فقدان شناسایی رسمی، حاکمیت عملی، و اکنون تعقیب قضایی بین‌المللی قرار گرفته، بازتابی است از این کشمکش مستمر میان نظم سیاسی و نظم حقوقی در سطح بین‌المللی. این تقابل هنوز به نتیجه‌ی نهایی نرسیده‌است، و مسیر آینده‌ی آن، وابسته به تحولات درون افغانستان و تصمیمات بازیگران خارجی خواهد بود.

مطالب منتشرشده در بخش «نگاه شما» بازتاب دیدگاه‌های نویسندگان است و الزاماً بیانگر موضع رسمی دیار نیست.

در دو روزِ پشت سر هم و در دو سوی متضاد جغرافیای فرهنگی و ایمانی، دو مرد در جایگاه «رهبر دینی»، در برابر پیروان خود سخن گفتند. یکی در میدان سن‌پتر در واتیکان، و در برابر چشمان مردم، تاج از سُنت «پنتیکاست» بر سر نهاد و پیام وحدت و روح همدلی را از متون مذهبی برکشید. دیگری در قندهار، و پنهان از مردم، ردای «امارت» بر دوش کشید و واژه‌ی «جهاد و غلبه» را به نشانه‌ی تثبیت حاکمیت خود در میان آورد. این دو صدا، دو الگوی زبانی، معنایی و اجتماعی را بازتاب دادند: یکی گشایش، و دیگری انسداد.

پاپ لئوی چهاردهم در سخن‌رانی «پنتیکاست» خود، خطاب به «زنان و مردان»، این سنت مسیحیان را با زبان انسان‌گرای امروز آشتی داد. او از بادی سخن گفت که درها را می‌گشاید، از آتشی که دل را گرم می‌کند و از زبانی که به جای جدایی، هم‌زبانی می‌آورد. مخاطب او نه صرفاً کاتولیک‌ها، که تمامی انسان‌هایی بود که هنوز به امکان گفت‌وگو، تفاهم، و تحول درونی باور دارند. با لحنی آرام، غیرتحمیلی و بر محور تجربه‌ی مشترک انسانی. پاپ، حتی در نقد خود از ملی‌گرایی‌های نوین و نفرت‌افکنی، زبان شفاعت را برگزید نه تقابل؛ نگران بود، نه مهاجم. با واژگانی چون «باز شدن مرز دل‌ها»، «برادری جهانی»، «زنان به عنوان قربانیان خشونت مردانه» و «حضور محبت در دل شریعت»، پاپ نشان داد که الهیات او نه سیاست قدرت، بلکه «اخلاق همزیستی» است.

در آن سو، هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، در سخن‌رانی عیدی خود، تنها خطاب به مردان، با زبان دیگری جهان را توصیف کرد. برای او، جهان دو پاره بود: مومنان و کافران، مجاهدان و اشغال‌گران، اطاعت‌کنندگان و سرپیچی‌کنندگان. جهان او ساختاری است بسته، سلسله‌مراتبی، مردانه، و مامور به اجرای احکام فقهی در چارچوب حکومتی بدون مخالفت و تنوع. او از جامعه‌ی جهانی شکایت دارد که چرا با «شریعت او» آشنا نیست. او از رسانه‌ها می‌نالد که چرا دروغ می‌گویند. اما در این همه، حتی یک بار از درد زن یا انسان سخن نمی‌گوید؛ آنجا که پاپ از خشونت علیه زنان می‌گوید، آخندزاده از ضرورت پوشاندن آن‌ها و منع حضورشان سخن می‌گوید. زن، در گفتمان آخندزاده، نه شریک بلکه «محصور» است.

پاپ از فرد آغاز می‌کند و دل را جایگاه دگرگونی، ارتباط، و شفقت می‌بیند؛ آخندزاده از «رعیت» آغاز می‌کند و فرمان اطاعت می‌دهد. پاپ به جامعه یادآوری می‌کند که حتی در دنیای متصل، انسان تنهاست و این تنهایی با عشق باید شکسته شود؛ آخندزاده به جامعه هشدار می‌دهد که اگر از امیر اطاعت نکند، ناامنی باز می‌گردد و «نظام» سقوط می‌کند. این دو صدا، گرچه از دو دین متفاوت برمی‌خیزند، اما آنچه آن‌ها را از هم متمایز می‌سازد، نه فقط تفاوت دین، بلکه دو خوانش بنیادین از دین است. پاپ لئو در چارچوب سنت مسیحی، اما با چشمی به انسان امروز، از معنابخشی، شفقت و همزیستی سخن می‌گوید؛ آخندزاده در حصار سنت فقهی، و با نگاهی گریزناپذیر به خصومت و کنترول، جامعه را مهار می‌خواهد، نه مشارکت‌جو.

آنچه در این دو خطابه تقابل می‌نماید، نه صرفاً الهیات، بلکه انسان‌شناسی است. انسان در نگاه پاپ، لایق محبت، گفت‌وگو و تحول است. انسان در نگاه آخندزاده، تابع امر، مشروط به شریعت، و مرز میان مومن و کافر. آن‌کس که «اطاعت» کند، شایسته‌ی زندگی است. آن‌که بپرسد، در مظان بدگمانی است.

اگر پاپ با یادآوری خطابه‌ی «پنتیکاست» خواست که کلیسا را خانه‌ای بدون دیوار بنامد، آخندزاده از نظامی سخن می‌گوید که باید از «تهاجم کفار» در امان باشد، و برای حفظ آن، نه گفت‌وگو، بلکه «جهاد» را توصیه می‌کند. برای پاپ، خشونت ناشی از مردسالاری و میل به سلطه‌جویی باید ریشه‌کن شود؛ برای آخندزاده، سلطه‌ای مشروع است که از جانب امیر باشد، و مخالفت با آن، مخالفت با دین است.

این مقایسه، نه از آن روست که یکی را الهی و دیگری را شیطانی بخوانیم، بلکه برای آن است که روشن شود دین، در هر سنت و بستری، بسته به تفسیر، می‌تواند یا به‌سوی گشودگی رود یا به‌سوی انسداد. یکی از گفت‌وگو بگوید، یکی از اطاعت. یکی زن را شریک بداند، دیگری تابع. یکی مرزها را بگشاید، دیگری برج بسازد.

در پایان، آنچه باقی می‌ماند نه جدال میان دو دین، بلکه تاملی بر سرنوشت تفسیرهای دینی در جهان معاصر است. آنچه امروز از دل دین برخاسته، گاه پل می‌سازد و گاه دیوار. یکی زبان تهدید می‌سازد و دیگری مجال مشارکت. مهم آن است که جوامع دینی، چه در اسلام و چه در مسیحیت، مسئولیت سنگینِ بازنگری، پالایش، و پاسخ‌گویی به انسان امروز را بر دوش بگیرند. قرائتی از دین که در دل خود کرامت، پرسش‌پذیری، عدالت و گفت‌وگو را جا ندهد، دیر یا زود به انزوا یا ستیزه‌گری خواهد انجامید. و این نه گناه دین، بلکه «خطای ما در خواندن و زیستن آن است.»

مطالب منتشرشده در بخش «نگاه شما» بازتاب دیدگاه‌های نویسندگان است و الزاماً بیانگر موضع رسمی دیار نیست.