بحران دست‌فروشی

از دیربازی دست‌فروشی در شمار شیوه‌های معمول کارگری در میان مردم افغانستان بوده‌است. این را می‌توان از تصاویر به‌جا مانده از بازار شهرها در ده‌ها سال پیش‌تر به‌خوبی دریافت. البته واژه‌ی دست‌فروشی در این‌جا نه به معنای تحت‌اللفظی آن- یعنی آن کسی که با دست‌ کالایی را می‌فروشد- بلکه به معنای عام آن مورد استفاده‌ است. کسان و صنفی که با کراچی، روی دست و یا بر رویِ بساطی کالاهایی را می‌فروشند. نکته‌ی مهم این است که ما در چند سال پسین، گواهِ افزایش بی‌پیشینه‌ی تعدادِ این «ناپایدارکاران» بوده‌ایم. حصه‌ی بزرگ و بیش‌ترِ این طبقه را نیز جوانان می‌سازند. آناني‌که خود این کار را کرده‌اند و یا به‌گونه‌ای مستقیم با تجربه‌ی دست‌فروشی در کابل روبه‌رو بوده‌اند به‌خوبی می‌دانند که این صورت از کار، کم‌ترین منفعت اقتصادی ممکن را دارد و در واقع حتا امکان زیان اقتصادی در آن برای دست‌فروش وجود دارد. افزون بر این‌که زحمتِ این کار در واقع بسیار بیش‌تر از سودی‌است که در بهترین امکان متصور برای دست‌فروش وجود دارد. پس با این زحمتِ بسیار و سود ناچیز، چه چیزی باعث افزایشِ تعدادِ این طبقه شده‌است و محرک اصلی آن به‌حساب می‌آید. جاذبه‌ی چنین کاری برای این زحمت‌کشان چیست، کاری که آن‌چنان کم‌منفعت است که امکان ندارد کسی به‌واسطه‌ی دست‌فروشیِ صرف کامی در کار تجارتی و یا دادوستدِ کالاهای گران‌تر پیدا کند.


دست‌فروش، مازادِ- و فقط یکی از مازادهای- سامانه‌ی درهم‌شکسته‌ی اقتصادی جامعه‌ی افغانستان است. کسی است که حتا راهی برای «فروختن» نیروی کار خویش پیدا نکرده‌است. و اکنون در آخرین سطح بی‌چارگی و درماندگی، به‌هرترتیبی کالایی را فراهم آورده و می‌خواهد آن را مستقیماً در کوچه و بازار به‌فروش برساند. قیدِ «مستقیم» در این‌جا مهم است،‌ چون از پیش خاطر ما را در مورد نرخ کامیابی در چنین تقلایی جمع مي‌کند. ازآن‌رو که کالایِ خام و توانِ فروشِ محدود، نمی‌تواند ارمغان‌های چندانی برای فروشنده به‌بار آورد. دست‌فروشان، نشانه‌ای از نشانه‌های بسیارِ ناکامی هنجارهای روان و جاری در این کشور است. پس‌زده‌های نظمی‌ست که به‌خاطر ناکارآمد و ایستا بودنش، همه‌روز به تعداد پس‌زدگان و مازادهایش افزوده می‌شود. جوانان و پیرانی که سامانه‌ی دولتیِ اقتصادی از مدت‌های مدیدی بدین‌سو، به زبان‌ حال به آن‌ها فهمانده که جایی در این سامانه‌ی کوچکِ زنگاربسته ندارند و دولتی را که هم‌وغمِ آن دعا و عبادت مردم است، با گرسنگی و سیری مردم چه کار. و در اقتصاد محدود و عقب‌مانده‌ی شخصی در افغانستان نیز، هیچ اشتیاقی برای راه‌اندازی پروژه‌های جدید و یا جذب کارگر وجود ندارد، سرمایه‌گذاری در افغانستان آن‌چنان نامعمول و بایسته‌ی پرسش است که عامیان و سرمدان، هیچ‌یک از هیچ سرمایه‌داری «توقع» ندارند که پول خودش را در چنین جایی سرمایه‌گذاری کند.


اما بحران دست‌فروشی در کابل، در سطح اجتماعی نیز نشان‌گر لرزندگی و بی‌ثباتی‌ای عمیق در اقتصاد عامه‌ی مردم است. اقتصادی در یک‌ گامی فروپاشی که اگر کمک‌های بین‌المللی به آن قطع شود، بی‌درنگ فروخواهد پاشید و فاجعه‌ای انسانی‌ای عمیق‌تر فاجعه‌ی حاضر بر سر آن سایه خواهد گسترد. چنان‌چه به‌راحتی قابل حدس است، دست‌فروشان کالاهای‌شان را به‌صورت روزمره و کوتاه‌مدت فراهم می‌آورند و اگر نوسانی جدی در ارزش پول و قیمت کالاها به‌وجود بیاید، اکثریت آن‌ها قادر به ادامه‌ی کار خویش نخواهند بود.

دست‌فروشان فقط کسر کوچکی از سپاه بیکاران در افغانستان را تشکیل می‌دهند. بیکاری یکی از مهم‌ترین مسائل حل‌ناشده‌ی افغانستان است که رژیم طالبان تا اینک، هیچ کنش و کار قابل ملاحظه‌ی در جهت رفع آن نکرده‌است. البته رژیم آن‌ها هرچند روزی یک حکم تازه برای حجاب و تحصیل و بستن آرایش‌گاه‌ها و امور دگرِ مربوط به زنان، و یا دستوری در مورد قطع موسیقی و محدودیتی در کار رسانه‌ها و مواردی از این دست، دارند. ولی مسائل واقعی و روزینه‌ی زندگی انسان‌ها تا به‌حال جای‌گاه جدی‌ای در برنامه‌ی کاری آن‌ها ندارد.

رژیم حاکم بر کابل،‌ ناآگاه‌تر از آن است که بداند افزایش تعداد ناپایدارکاران، برایند سیاست‌ها و کنش‌های اقتصادی خود این رژیم است و به‌همین جهت، این دست‌فروشان را از خیابان‌های کابل با لگد و شلاق می‌راند. به عبارتی بهتر، در گامی آغازین، جوان و جوانانی را آن‌قدر بی‌چاره می‌کند که از روی جبر شروع به دست‌فروشی کنند و در گام بعدی، آنان را حتا اجازه‌ی دست‌فروشی هم نمی‌دهد. و ارچند نمی‌داند که تقصیر این فاجعه با کیست، به‌هیچ‌رو حاضر به پذیرش این نیست، که درماندگی این مردم، نتیجه‌ی اقتصاد ورشکسته‌ای است که آن‌ها با خود آورده‌اند- البته اقتصاد قبل از قدرت‌گیری طالبان نیز تعریفی ندارد و به‌زور پول تزریقیِ جامعه‌ی جهانی نفس می‌کشید- و از خیابان راندن‌ آن‌ها راه‌حل نیست و همه‌گپ را- و در حقیقت هیچ‌گپ را- را نمی‌توان با شلاق و زور زدود و حل کرد. این دست‌فروشان به خیابان‌ها برمی‌گردند، برمی‌گردند تا آن روزی که دگر «مجبور» به دست‌فروشی نباشند و مازادِ این سامانه‌ی اقتصادی به‌حساب نیایند.