وزارت امور خارجه‌ی ایالات متحده‌ی امریکا در گزارش مربوط به وضع حقوق بشری افغانستان در سال ۲۰۲۳ نوشته است که رژیم طالبان در برابر کشتارهای فراقانونی، زورگویی، تجاوزها و سائر رفتارهای افرادش پاسخگو نیست و قانونی برای مجازات و برخورد با این افراد وجود ندارد.
این گزارش تازه که به اوضاع حقوق بشری در سرتاسر جهان – و از جمله افغانستان – پرداخته است می‌آورد که طالبان در جریان سال گذشته‌ی میلادی مرتکب موارد جدی نقض حقوق بشر چون قتل، شکنجه، تجاوز، زورگویی، بازداشت‌های خودسرانه و سلب حقوق اساسی‌ای چون آموزش و کار از زنان شده‌اند.
با این وجود براساس این گزارش رژیم این گروه نه تنها در برابر این موارد پاسخگو نبوده و توضیحی ارائه نداده است بلکه حتا قانونی برای مجازات و برخورد با این ناقضان جدی حقوق بشر ندارد.
این گزارش هم‌چنین مدعی‌ست که رژیم طالبان نظام قضایی و حاکمیت قانون را در افغانستان نابود کرده و فروپاشانده‌اند و این وضع ظاهراً به آن معناست که افراد طالبان – از گروه‌ها و ملیشه‌های متفاوتی که در این رژیم حضور دارند – مجبور به پاسخگویی به هیچ نشانی‌ای نیستند و اعمال آنان از سوی قدرت مرکزی مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد.
در ادامه‌ی این گزارش می‌خوانیم رژیم طالبان نه تنها برخوردی جدی با اعضایی که حقوق بشر را نقض کرده‌اند ندارد، بلکه توجه و اهمیتی هم به مکلفیت‌های بین‌المللی و پذیرفته شده از سوی افغانستان نداشته است و ندارد.
این گزارش درحالی به نشر می‌رسد که طالبان در سه سال حاکمیت خویش به‌صورت مدوام مدعی بوده‌اند که امنیت، ثبات و عدالت را به افغانستان بازگردانده و اوضاع کشور را به مراتب بهتر کرده‌اند.
