در تقاطع سه نهاد قدرتمند جهانی – دولت، دیپلوماسی، و عدالت بین‌الملل – تحولی قابل توجه در حال وقوع است. حاکمیت طالبان، که هنوز هم در بسیاری از پایتخت‌های جهان «غیرمشروع» تلقی می‌شود، اکنون در مرکز یک بازی چندلایه قرار گرفته است: روسیه آن را به رسمیت شناخت، ایالات متحده امید به اصلاح‌پذیری‌اش را کنار گذاشت، و دیوان کیفری بین‌المللی رهبرانش را تحت تعقیب قضایی قرار داد. این سه رویداد، اگر چه در زمان‌های مجزا اعلام شدند، در ژرفای خود زنجیره‌ای دقیق و هوشمندانه از کنش و واکنش‌های قدرت‌های جهانی را بازتاب می‌دهند؛ زنجیره‌ای که از زبان دیپلوماتیک فاصله گرفته و وارد حوزه‌های استعاریِ «عدالت»، «بازدارندگی» و «مهندسی مشروعیت» شده‌است.
نخستین ضربه از مسکو آغاز شد. روسیه، با بهره‌گیری از خلای راهبردی ایالات متحده در افغانستان و فقدان یک توافق جامع جهانی در قبال طالبان، اقدام به شناسایی طالبان کرد. این تصمیم تنها یک گام دیپلوماتیک نبود، بلکه نوعی بیانیه‌ی ژئوپولیتیک بود که پیامی فراملی را منتقل می‌کرد: مسکو حاضر است در نظم حقوقیِ بین‌الملل مداخله کند، اگر آن نظم، دیگر پاسخ‌گوی معادلات امنیتی و نفوذ منطقه‌ای‌اش نباشد. طالبان با استقبال کامل از این تصمیم، آن را «شروعی نوین» در تعاملات بین‌المللی خود خواند؛ اما همین شروع، بلافاصله باعث بازتعریف مواضع دیگر بازیگران شد.
تنها یک روز پس از اعلام موضع روسیه، مجمع عمومی سازمان ملل متحد شاهد تصویب قطع‌نامه‌ای در محکومیت سیاست‌های سرکوب‌گرایانه طالبان علیه زنان و اقلیت‌های مذهبی بود؛ قطع‌نامه‌ای که در عمل بار معنایی‌اش، فراتر از محتوا، در واکنش ایالات متحده نهفته بود. امریکا به‌عنوان تنها کشور مخالف (به‌همراه اسرائیل)، رای منفی داد؛ نه به محتوای حقوق بشری آن، بلکه به آنچه می‌توان آن را «بی‌فایده‌انگاری سیاستِ تعامل» با طالبان دانست. سخنان نماینده‌ی امریکا از وضوح بی‌پیشینه‌ای برخوردار بود: «انتظار از طالبان بیهوده است.» این موضع، نشانه‌ی چرخشی جدی در راهبرد ایالات متحده بود: از دیپلوماسی مبتنی بر اصلاح و مشروط‌سازی، به سیاستی مبتنی بر ایزولاسیون و قطع مشروعیت‌افزایی.
اما اوج رویدادها دیروز (سه‌شنبه، ۱۷ سرطان)، رخ داد؛ زمانی که دیوان کیفری بین‌المللی برای نخستین‌بار، رهبران یک دولت بدون شناسایی رسمی بین‌المللی را به اتهام «آزار جنسیتی نظام‌مند» تحت پیگرد قضایی قرار داد، اتهامی که خود نیز از منظر حقوق بین‌الملل، در رده‌ای نادر و بی‌پیشینه قرار می‌گیرد. هبت‌الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی، به اتهام اعمال محدودیت‌های گسترده بر زنان، دختران و گروه‌های جنسی، به‌عنوان ناقضان حقوق بنیادین بشر معرفی شدند. اهمیت این اقدام نه صرفاً در محتوای اتهامات، بلکه در زمان‌بندی و بار نمادین آن است: این دادگاه در عمل اعلام کرد که عدالت بین‌الملل، اگرچه گاه تاخیر دارد، ولی از توازن قوا مستقل نیست. این تصمیم می‌تواند رفت‌وآمد رهبران طالبان را محدود سازد، دارایی‌های آنان را مسدود کند و تصویری از «غیرمشروعیت قضایی» بر پیکره‌ی تازه مشروع‌شده توسط روسیه بکشد.
از منظر تحلیل سیاست بین‌الملل، این سه‌گانه‌ی شگفت‌انگیز – شناسایی سیاسی، انصراف دیپلوماتیک، و پیگرد قضایی – منعکس‌کننده‌ی ظهور نوعی نبرد چندوجهی در عرصه‌ی مشروعیت است و بازتابی از این که مشروعیت امروز، به تعادل میان حمایت‌های راهبردی، مقبولیت مردمی و سلامت حقوقی وابسته‌است. طالبان ممکن است از نظر مسکو یک شریک امنیتی مطلوب باشد، اما در تالارهای سازمان ملل، همچنان موضوع نزاع و در دادگاه لاهه، نماد نقض نظام‌مند عدالت تلقی می‌شود.
این همزمانی تصادفی نیست. ایالات متحده، که در ظاهر با رای منفی خود از تعامل صرف عقب‌نشینی کرد، در عمل مسیر را برای اقدام قاطع‌تر نهادهای حقوقی هموار کرد. روسیه، با برهم‌زدن سکوت دیپلوماتیک در قبال طالبان، واکنشی زنجیره‌ای ایجاد کرد که در نهایت به پیگرد قضایی انجامید. و جامعه‌ی جهانی، شاید بی‌آنکه هماهنگ باشد، وارد مرحله‌ای جدید از «دیپلوماسی بازدارنده» شده‌است: شناسایی ممکن است، اما بی‌پاسخ نخواهد ماند.
افغانستان، امروز دیگر تنها یک بحران داخلی نیست. آزمون بزرگی است برای همه‌ی نهادهای بین‌المللی که مدعی عدالت، نظم و حاکمیت قانون هستند. این کشور، همزمان قربانی بازی قدرت‌هاست و آزمایشگاهی برای تعریف آینده‌ی مشروعیت جهانی. شناسایی طالبان از سوی روسیه، پاسخی دریافت کرد که نه با تانک، بلکه با رای، حکم و اعلامیه صادر شد.
آینده، در گرو آن است که کدام مشروعیت غلبه کند: مشروعیتی که بر مبنای مصلحت راهبردی و واقعیت‌های میدانی شکل می‌گیرد، یا مشروعیتی که بر بنیاد اصول جهان‌شمول عدالت و کرامت انسانی استوار است.
