سوداگرایی؛ با فلسفه‌ی اقتصادی دانلد ترمپ آشنا شوید

دانش ژرفی از اقتصاد بازار آزاد و فرایند جهانی‌شدن لازم نیست تا دریابیم که دانلد ترمپ، چهل‌وهفتمین رئیس‌جمهوری ایالات متحده میل چندانی به آزادی بی‌قید و شرط بازار و پیروی از کهن‌الگوی اقتصاد لیبرال یا همان «Laissez faire» [که شعار فرانسوی اندیشمندان لیبرال به‌معنای «بگذار باشد» است] ندارد. رئیس بزرگ‌ترین دولت حامی سرمایه‌داری و بازار آزاد در تاریخ پیرو چه نظریه‌ی اقتصادی‌ست؟ به‌عبارتی دگر، کدام نظریه‌ی اقتصادی سیاست‌های ترمپ را توضیح می‌دهد؟ سوداگرایی یا مرکانتلیسم چیست و چه تاثیری بر بازار دارد؟

از دقیقه‌ی تاریخی سرنوشت‌ساز فروپاشی ناگهان پایگاه اقتصاد سوسیالیستی در پایان قرن بیستم بدین‌سو، امریکا و اروپا – چنانچه پیش از فروپاشی شوروی – منادیان مداوم مزیت‌های اقتصاد بازار آزاد بوده‌اند. طرف‌داران کاهش محدودیت‌های بازرگانی و افزایش داد‌وستد و به‌هم دوخته‌شدن اقتصادهای ملی در نظم بزرگ جهانی.

اقتصاددان‌های لیبرال یک گام جلوتر نیز نهاده و مدعی شدند که این «نظم همگانی» و جهانی‌شدنی که کشوری دور افتاده در افریقا را به بندری در اقیانوس هند گره می‌زند، از ره‌گذر «نیازمند کردن» اقتصادهای ملی به هم‌دگر مسبب «صلح جهانی»‌ خواهد شد.

دقیقه‌ی اوج اقتصاد لیبرال – که اینک نیز درحال امتداد است – را می‌توان نئولیبرالیسم دانست؛ کوتاه کردن دست دولت از هرگونه تداخلی در بازار و حتا قطع کردن هزینه‌هایی که دولت برای خدمات اجتماعی مصرف می‌کرد.

به یک معنا نئولیبرالیسم پس گرفتن همه‌ی آن مزیت‌هایی است که اقتصادهای «رفاه»‌ یا کنزی برای مردم، طبقه‌ی متوسط و طبقه‌ی کارگر و در جریان درگیری بزرگ سوسیالیسم و کاپیتالیسم در قرن بیستم قائل شده بود؛ پس از شکست سوسیالیسم اقتصادهای رفاه دوباره فرصتی برای چرخش به بنیادهای اقتصاد لیبرال یافتند.

اگرچه برخی از سیاست‌های اقتصادی ترمپ هم‌چون کاهش مالیات بر کارآفرینان را می‌توان ذیل پارادیم نئولیبرال نیز تبیین کرد؛ مرکانتلیسم بارزترین مکتب اقتصادی در جهت توضیح مواضع اقتصادی دانلد جی ترمپ است.

رئیس‌جمهوری امریکا در همان دور نخست ریاست‌جمهوری خود نیز ترجیح دادن صادرکنندگان بر واردکنندگان را پنهان نمی‌کرد؛‌ علاقه‌ی او به‌رونق اقتصاد ملی امریکا با استفاده از جایگاه ژئوپولیتیک و یکه‌تازی جهانی امریکا چیز تازه‌ای نیز نیست؛‌ بربنیاد گزارشی از نیویارک تایمز در سال ۲۰۱۶ – نخستین سال ریاست ترمپ بر دولت امریکا – او از دهه‌ی هشتاد میلادی بدین‌سو طرف‌دار دو آتشه‌ی حمایت از اقتصاد داخلی امریکا بوده‌است.

نکته‌ی جالب توجه در مورد «سوداگرایی» یا مرکانتلیسم این است که این نظریه چندان تازه نیست؛‌ پدران بنیان‌گذار اقتصاد نوین – بخوانید اقتصاد لیبرال – از ریکاردو تا آدام اسمیت همگان در آثارشان سوداگرایی را شدیداً نقد کرده‌اند.

سوداگرایی اتکا و حمایت حداکثری دستگاه دولتی از تولیدات داخلی، اعلام «جنگ بازرگانی» با دگر اقتصادها از رهگذر وضع تعرفه‌های سنگین است. در واقع سوداگرایی – و حتا گونه‌ی نوین‌تر آن یعنی نئومرکانتلیسم – گونه‌ای نگه‌داشت سرمایه‌ی ملی با توسل به ابزارهای دولتی‌ست.

سوداگرایی را در قالب دگری می‌توان تفسیری ناسیونالیستی یا ملی‌گرایانه از فرایندهای اقتصادی خواند؛ بدین‌معنا که صرف بیشتر بودن واردات یک کشور از صادرات در رابطه‌ی اقتصادی با کشوری دگر در این نظریه به‌معنای «ضرر» کشور واردکننده تفسیر می‌شود؛‌ مثالی که در مورد اتهام «دزدی چین از امریکا»‌ در مواضع ترمپ روشن است.

سوداگرایی دکترین اقتصادی دولت‌های امپریالیستی و استعماری در آغاز استعمار پیر در اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هجدهم نیز بود. به این معنا که اگر اقتصاد لیبرال «صلح‌آفرین» باشد یا نه، سوداگرایی به‌حکم تجربه‌ی تاریخی یک اقتصاد «جنگ‌افروز» است یا دست‌کم احتمال درگیری کشورهای متکی بر سوداگرایی با شرکای بازرگانی آنان بسیار بیشتر از اقتصادهای لیبرال.

توماس مُن، رئیس کمپنی هند شرقی – که یکی از بزرگ‌ترین نهادهای استعماری در تاریخ بشر بود – در قرن هفدهم نگاشته بود: «…پس باید این اصل را در نظر بداریم: باید بیشتر از آنچه از بیگانگان می‌خریم، به‌آن‌ها بفروشیم.» واژه‌هایی که می‌توان آن را خلاصه‌ای از مواضع جنجالی ترمپ در رابطه‌ی بازرگانی امریکا با چین، کانادا و مکسیکو دانست.

البته ترمپ به‌عنوان یک جمهوری‌خواه – حزبی‌که نماینده‌ی اصلی اقتصاد بازار و نئولیبرال در امریکا دانسته می‌شود – بارها گفته‌است که او از بازار آزاد حمایت می‌کند، به این شرط که «انصاف» در بازرگانی با دگر اقتصادها رعایت شود.

و در واقع کلید دریافت گرایش اقتصادی ترمپ در همین قید «انصاف» نهفته‌است؛‌ زیرا برخلاف اداره‌های پیشین امریکا و کسانی چون اوباما که صرفاً در موارد «ضروری» در نظم بازار مداخله می‌کرد؛ ترمپ به صراحت از مداخله‌ی مداوم خود در بازار به‌نفع آنچه او اقتصاد ملی امریکا می‌داند سخن می‌گوید.

در این معنا او همان کاری را می‌خواهد بکند که «کمینترن» در شوروی می‌کرد؛ مداخله‌ی همیشگی در بازرگانی برای آنچه اداره‌ی سیاسی «انصاف در بازرگانی»‌ می‌داند؛ با این تفاوت که ارزش‌هایی که او برمبنای آن‌ها در اقتصاد بازار مداخله می‌کند با کمینترین تفاوت جوهری و حتا تضاد دارد.

با این‌حال هر کشوری در جهان نمی‌تواند خواب بازگشت به سوداگرایی را در سر داشته باشد؛‌ زیرا اگر کشور کوچکی در افریقا یا آسیای جنوبی بخواهد از این خیال‌ها داشته باشد؛‌ اقتصاد «وابسته‌اش» در چند سال چنان ضربات مهلکی خواهد خورد که جبران آن برای دهه‌ها اقتصاد آزار نیز دشوار خواهد بود.

یعنی ترمپ می‌داند که امریکا یکی از چند کشور معدود و شاید یگانه کشور جهان باشد که قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی لازم برای بازگشت به سوداگرایی را دارد. این بازگشت در واقع گونه‌ای استفاده از موقعیت امریکا در جهان نیز است.

ولی خطر نهفته در این اقتصاد را نباید دست‌کم گرفت؛ ترمپ و تیمش می‌گویند که این یک «ابزار چانه‌زنی» برای بازرگانی با غول‌هایی چون چین و کشورهایی چون مکسیکو است که ترمپ باور دارد سالانه هزاران هزار جنایت‌کار و انبوهی از مواد مخدر را به امریکا می‌آورند.

به باور ترمپ و اطرافیانش این تعرفه‌ها صرفاً به امریکا دست بلندتری در بازرگانی خواهد داد؛ با این‌حال اگر یک‌بار کار به «پاسخ‌دهی» از سوی چین یا مکسیکو بکشد؛ آن‌گاه تنها ارمغان این دست بالاتر برای اقتصاد جهانی بی‌ثباتی و نزدیکی جهان به یک جنگ بزرگ دگر خواهد بود.