دیدبان حقوق بشر گزارشی را با عنوان «راهی برای نجات افغانستان» به نشر رسانده و از کشورهای جهان خواست تا از مقامهای گذشته حکومت افغانستان و گروه طالبان در مورد جنایتهای جدی پژوهش کنند.
در این گزارش که دیروز (۱۳ سرطان) بهنشر رسیده، آمده است که سومین نشست سازمان ملل در دوحه در ۳۰ ماه جون بین مقامهای طالبان و نمایندگان ۲۲ کشور، با انتقادهای گستردهای بهعنوان تلاشی از سوی دولتها برای عادی سازی روابط با طالبان، مواجه شد. فعالان حقوق بشر ابراز نگرانی کردند که این نوع نشستها میتواند امکان پاسخگویی طالبان به نقض جدی حقوق بشر از جمله علیه زنان و دختران را تضعیف کند.
در همین حال هفتهی گذشته حدود ۷۰ شخصیتهای سیاسی حکومت پیشین افغانستان نشستی را برای محکوم کردن نشست دوحه در وین برگزار کردند. با این حال گروه حقوق بشر افغانستان این شخصیتهای سیاسی را به سوءاستفاده از صلاحیت متهم کرده و خواهان بازجویی جدی آنها شدند. در این گزارش آمده است که از جملهی این چهرهها محمد محقق که نیروهای او مسئول قتلعامها و تجاوزهای جنسی در اوایل دههی ۲۰۰۰ بودند؛ اما اکنون او بدون ترس از دستگیری، آزادانه در اروپا سفر میکنند. همچنین اسدالله خالد، وزیر دفاع پیشین افغانستان که در شکنجه بازداشتشدگان، قتلهای فراقانونی و تجاوز جنسی دست داشته است، به سراسر جهان سفر میکند، قرار دارند. او بارها از ایالات متحده بازدید کرده و اخیراً «گذرنامه طلایی» ایالت دومینیکا را دریافت کرده است.
در ادامهی این گزارش آمده که گروه حقوق بشر افغانستان از دولتها خواسته است تا با استفاده از صلاحیت جهانی، رهبران افغانستان مظنون به جنایات جدی، اعم از طالبان یا مقامهای گذشته را در کشورهایی که در آن زندگی میکنند یا سفر میکنند، به دادگاه بکشانند. بر اساس این اصل حقوقی، دادگاههای ملی میتوانند پروندههای جرایم جدی را بدون توجه به محل ارتکاب آنها و تابعیت مرتکب یا قربانی پیگیری کنند. چند کشور، بهویژه هلند، در گذشته این کار را علیه ناقضان حقوق بشر انجام دادهاست.
