در فاصله‌ای کمتر از یک هفته، سه رخداد به‌ظاهر مستقل اما در عمل مرتبط، افغانستان را بار دیگر به نقطه‌ی تلاقی منافع متضاد جهانی بدل ساختند. نخست روسیه، در اقدامی که از منظر حقوق بین‌الملل ماهیت سیاسی داشت، «حکومت طالبان» را به رسمیت شناخت. سپس ایالات متحده، برخلاف سنت رفتاری خود در ملل متحد، با ابراز نومیدی از «اصلاح‌پذیری طالبان»، قطع‌نامه‌ای که خواستار تغییر سیاست‌های این گروه در قبال زنان بود، را رد کرد. و در نهایت، دیوان کیفری بین‌المللی با صدور حکم بازداشت دو تن از رهبران ارشد طالبان، وارد فاز قضاییِ پاسخ‌گویی به رفتارهای سرکوب‌گرانه این گروه شد. در ظاهر، این رویدادها در سه نهاد متفاوت اتفاق افتادند: وزارت خارجه‌ی روسیه، مجمع عمومی ملل متحد، و دیوان کیفری لاهه. اما در ذات خود، این‌ها نشانه‌هایی از بازآرایی موازنه‌های مشروعیت، قدرت و قانون در برابر «یک بازیگر غیردولتی حاکم» هستند.
تصمیم روسیه برای شناسایی طالبان، نخستین مورد علنی از پذیرش کامل سیاسی از سوی یک دولت مهم عضو شورای امنیت نسبت به حکومت طالبان پس از سقوط دولت پیشین در اگست ۲۰۲۱ بود. این تصمیم، برخلاف معیارهای پذیرفته‌شده در عرف بین‌الملل، بر مبنای «واقع‌گرایی راهبردی» اتخاذ شد. کرملین، با استناد به نیازهای امنیتی، مقابله با هراس‌افگنی، و توسعه‌ی نفوذ در آسیای مرکزی، تصمیم گرفت طالبان را به‌عنوان شریک بالفعل خود بپذیرد، حتی در غیاب رعایت حداقلی از حقوق بشر یا «شمول‌گرایی سیاسی». در این رویکرد، مشروعیت نه از قانون، بلکه از کنترول سرزمینی و منافع متقابل حاصل می‌شود.
در واکنش، ایالات متحده، که تا پیش از آن هم در قبال طالبان موضع انتقادی داشت اما رویکردش به تعامل مشروط نزدیک بود، ناگهان از مسیر دیپلوماسی نرم خارج شد. مخالفت رسمی امریکا با قطع‌نامه مجمع عمومی که ماهیتی صرفاً توصیه‌ای داشت، به‌وضوح نشانه‌ی یک تغییر در برداشت راهبردی واشنگتن از طالبان بود. نماینده‌ی امریکا در جلسه‌ی مجمع عمومی تصریح کرد که ایالات متحده دیگر انتظار «اصلاح‌پذیری» از طالبان ندارد و حاضر نیست در هیچ سازوکار مشروعیت‌بخشی، ولو غیرمستقیم، سهیم باشد. به‌عبارت دیگر، واشنگتن، در برابر اقدام روسیه، تصمیم گرفت روایت رقیب مشروعیت را از مسیر نهادهای چندجانبه شکل دهد، حتی اگر به قیمت تقابل با اجماع بین‌المللی تمام شود.
گام سوم، که با فاصله‌ی چند روز از آن دو رویداد رخ داد، صدور حکم بازداشت از سوی دیوان کیفری بین‌المللی بود. برخلاف دو رویداد نخست که سیاسی بودند، این تصمیم در چارچوب قواعد حقوق بین‌الملل عمومی و مستند به ماده‌ی ۷ اساس‌نامه‌ی رُم اتخاذ شد. اما نکته‌ی مهم اینجاست که دیوان، در انتخاب زمان و اهداف خود، از منطق محض حقوقی جدا نیست. با توجه به جایگاه طالبان در مرکز تحولات سیاسی پسین، و هم‌زمانی شناسایی آن از سوی یک قدرت جهانی، این تصمیم را می‌توان به‌عنوان تلاشی برای تعادل‌بخشی به روایت‌های سیاسی از طریق ابزار حقوقی تحلیل کرد. دیوان، بدون آن‌که مستقیماً وارد بازی قدرت شود، تلاش کرده تا ابزار هنجارساز خود را فعال کند و از راه «نامشروع‌سازی حقوقی»، با «مشروع‌سازی سیاسی» رقابت کند.
در مجموع، این سه رویداد اگرچه از حیث ماهیت متفاوت‌اند، اما تصویری از میدان جدید مشروعیت در سطح جهانی را ترسیم می‌کنند؛ میدانی که در آن دیگر اجماع حقوقی و سیاسی لزوماً هم‌راستا نیستند. روسیه بر پایه منطق قدرت، طالبان را شناسایی می‌کند. امریکا بر پایه‌ی منطق بی‌اعتمادی، تعامل را کنار می‌گذارد. و نهادهای بین‌المللی بر پایه منطق هنجاری، احکام بازداشت صادر می‌کنند. در این میان، طالبان خود را در مرکز این نیروهای متقاطع می‌بیند: از یک‌سو به دنبال کسب مشروعیت برای نهادینه‌سازی حاکمیت است، و از سوی دیگر با موانع ساختاری در قالب تعقیب قضایی، طرد دیپلوماتیک، و فشارهای حقوق بشری مواجه می‌شود.
این سه‌گانه نشان می‌دهد که در نظم جهانی امروز، مشروعیت دیگر نه به‌صورت یک‌پارچه، بلکه در لایه‌های متضاد تعریف می‌شود. شناسایی سیاسی ممکن است هم‌زمان با پیگرد قضایی رخ دهد، و طرد دیپلوماتیک ممکن است هم‌زمان با مذاکرات پشت‌پرده ادامه یابد. وضعیت طالبان، از این نظر، تنها «موضوعی افغانستانی» نیست، بلکه بازتابی است از وضعیت کلی نظام بین‌الملل: نظامی که در آن قانون، سیاست و قدرت در رقابتی دائم بر سر تعیین مرجع مشروعیت درگیرند.
