در بیش از دو دهه‌ی گذشته، سیاست خارجی ولادیمیر پوتین به‌گونه‌ای بی‌وقفه به‌سمت ایجاد نظمی موازی با نظم بین‌المللی لیبرال حرکت کرده؛ نظمی که در آن هنجارهای حقوق بشری، دموکراسی، و شفافیت جای خود را به موازنه‌ی قدرت، بقا و کنترول داده‌اند. در قلب این راهبرد، چیزی شکل گرفته که می‌توان آن را «دکترین طردشدگان» خواند: ایجاد و تحکیم روابط نزدیک با رژیم‌ها، گروه‌ها و دولت‌هایی که در حاشیه‌ی سیستم بین‌الملل قرار گرفته‌اند، از مشروعیت جهانی محروم‌اند یا تحت تحریم و انزوا قرار دارند.
این رویکرد که نخست در قالبی پراکنده و واکنشی ظاهر شد، حالا تبدیل به سیاست خارجی محوری روسیه شده است. پوتین با استفاده از نارضایتی‌های ژئوپولیتیکی و خلاهای قدرت، تلاش کرده دولت‌هایی را که از سوی غرب طرد شده‌اند، به شریکانی راهبردی در بازی قدرت جهانی بدل کند. کشورهایی چون سوریه، کوریای شمالی، ایران، ونزویلا، بلاروس و اکنون طالبان در افغانستان، در قلب این راهبرد قرار دارند. گرچه ماهیت سیاسی و ایدئولوژیک این دولت‌ها به‌شدت با یکدیگر متفاوت است، اما یک نقطه‌ی اشتراک دارند: آنان از نگاه نهادهای بین‌المللی، رژیم‌هایی‌اند که مشروعیت‌شان زیر پرسش است، اما از منظر کرملین، فرصتی برای بازی‌سازی ژئوپولیتیک.
به‌رسمیت‌شناسی طالبان از سوی روسیه، تازه‌ترین تجلی این سیاست است. روسیه، نخستین کشور جهان، و مهم‌تر از آن، نخستین عضو همیشه‌گی شورای امنیت سازمان ملل شد که طالبان را به‌عنوان دولت رسمی افغانستان پذیرفت؛ گروهی که به‌رغم نقض نظام‌مند حقوق بشر، به‌ویژه در مورد زنان و اقلیت‌ها، از سوی بسیاری از کشورها همچنان به‌عنوان «دوفاکتو» شناخته می‌شود. پوتین با برداشتن این گام نه تنها نظم حقوقی بین‌المللی را به چالش کشید، بلکه پیام روشنی به جهان فرستاد: مشروعیت دیگر از مسیر نهادهای جهانی نمی‌گذرد، بلکه از مسیر منافع، کنترول سرزمینی و بقا تعریف می‌شود.
این تصمیم نه یک خطای دیپلوماتیک، بلکه امتداد خطی دکترین پوتین است که پیش‌تر در سوریه با حمایت بی‌قید و شرط از بشار اسد نیز تجربه شده بود. در جایی که دولت‌های غربی خواهان کناره‌گیری اسد بودند، روسیه او را به بازی بازگرداند و با دخالت نظامی گسترده، موازنه‌ی جنگ را تغییر داد. در نتیجه، اسد باقی ماند و نفوذ روسیه در خاورمیانه تثبیت شد. پوتین در چنین لحظاتی نشان داده که وفاداری‌اش نه به قواعد، بلکه به نتایج است.
همین منطق را می‌توان در رابطه‌اش با جمهوری اسلامی ایران نیز مشاهده کرد. با خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای (برجام) و اعمال تحریم‌های فلج‌کننده، کرملین بلافاصله به یکی از حامیان پرنفوذ تهران بدل شد. روابط دو کشور از سطح تاکتیکی به همکاری راهبردی ارتقا یافت؛ همکاری‌ای که در جنگ اوکراین نیز آشکار شد، جایی‌که پهپادهای ایرانی، به‌ویژه شاهد – ۱۳۶ علیه زیرساخت‌های اوکراینی به‌کار گرفته شدند و تهران به یکی از بازوهای نظامی روسیه در میدان جنگ بدل گشت.
با این حال، در جنگ ۱۲روزه‌ی پسین میان ایران و اسرائیل و حملات متقابل ایالات متحده، روسیه برخلاف انتظار تهران، حمایت فعالانه‌ای از ایران نشان نداد و صرفاً خواستار «خویشتن‌داری دو طرف» شد؛ موضعی که در نگاه بسیاری، نوعی حساب‌گری محتاطانه برای پرهیز از رویارویی مستقیم با واشنگتن بود. این واکنش، نه تنها موجب نارضایتی بخش‌هایی از نخبگان تهران شد، بلکه نشان داد که اتحاد پوتین با کشورهای طردشده، همواره یک‌دست و بی‌قید نیست؛ بلکه تابع محاسبه‌ی دقیق منافع لحظه‌ای و اولویت‌های تاکتیکی‌ست.
از این منظر، گرچه روابط با ایران در قالب راهبرد کلان پوتین برای ایجاد یک بلوک بدیل جای می‌گیرد، اما این بلوک بیش از آن‌که بر همبستگی ایدئولوژیک استوار باشد، بر معادلات قدرت، فرصت‌طلبی و انعطاف‌پذیری در برابر هزینه‌ها مبتنی است. پوتین اگر از حمایت تهران در اوکراین بهره می‌برد، حاضر نیست برای دفاع از تهران در برابر واشنگتن هزینه‌ی سنگینی بپردازد؛ زیرا هدف نهایی او، نه اتحاد بی‌چون‌وچرا، بلکه مدیریت رقابت با غرب از موقعیت‌های قابل کنترول است.در همین چارچوب، نزدیکی روزافزون به کوریای شمالی، کشوری که همچنان تحت شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی است، نیز ادامه یافت. نشانه‌هایی روشن از تبادل تسلیحات، آموزش و حتی دیدارهای رسمی، گواه این است که پوتین دیگر از انزوای غربی نه هراس دارد و نه آن را ضعف می‌پندارد، بلکه آن را ابزار اتحاد با دیگر طردشدگان می‌سازد.
در پس همه‌ی این روابط، منطق ساده‌ای نهفته است: دشمنان غرب، می‌توانند به متحدان روسیه بدل شوند؛ نه لزوماً از سر توافق در ارزش‌ها، بلکه به‌دلیل اشتراک در تجربه‌ی انزوا. پوتین در پی آن است تا نظامی را بسازد که در آن، نجات سیاسی از مسیر عضویت در بلوک وفاداران به کرملین حاصل شود. این بلوک، نه فقط در قالب همکاری‌های نظامی و اقتصادی، بلکه در ساختن روایتی بدیل از مشروعیت، نظم و روابط بین‌الملل شکل می‌گیرد.
حتی تصمیم جنجالی تغییر قانون اساسی روسیه در سال ۲۰۲۰، که راه را برای ماندن پوتین تا ۲۰۳۶ باز کرد، و مواردی چون برخوردهای خشونت‌بار با مخالفان داخلی، سم‌پاشی چهره‌های اپوزیسیون، و یا تهاجم نظامی به اوکراین نیز، همه در امتداد همین تفکر دیده می‌شوند: قدرت بر قانون اولویت دارد، و بقا ابزار توجیه همه چیز است.
در پایان، روابط نزدیک پوتین با دولت‌های طردشده، صرفاً تاکتیکی برای عبور از تحریم‌ها یا انزوای مقطعی نیست. این‌ها حلقه‌هایی از یک نظم بدیل‌اند؛ نظمی که مشروعیت را نه از رضایت مردم، بلکه از توانایی سرکوب، تسلط و مقاومت در برابر فشار جهانی استخراج می‌کند. در این نظم، به‌رسمیت‌شناسی طالبان نه تناقض، بلکه پیوست به الگویی بزرگ‌تر است: الگویی که می‌کوشد جهان را نه بر پایه ارزش‌های مشترک، بلکه بر اساس مرزهای مقاومت بازتعریف کند.
