گروهی از کارشناسان حقوق بشر ملل متحد با ابراز نگرانی شدید نسبت به برخوردهای امنیتی پسین در ایران، از «بازداشت‌های فراقانونی و اخراج گسترده‌ی شهروندان افغانستان» در پی آتش‌بس اخیر در این کشور، انتقاد کردند و خواستار توقف این روند شدند.
بر اساس بیانیه این کارشناسان که از سوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل منتشر شده، از زمان آغاز تنش‌های نظامی در ۲۳ جوزا و برقراری آتش‌بس، صدها شهروند افغانستان در ایران به‌اتهاماتی نظیر «همکاری با اسرائیل» یا «جاسوسی» بازداشت شده‌اند. کارشناسان هشدار داده‌اند که در بسیاری از این موارد، بازداشت‌ها بدون تفهیم اتهام مشخص، دسترسی به وکیل، یا رعایت تشریفات قانونی صورت گرفته‌است.
در این بیانیه آمده است که شهروندان افغانستان، به‌ویژه پناه‌جویان و افراد بدون مدارک رسمی، در روزهای پسین هدف برخوردهای فزاینده قرار گرفته‌اند. مقامات سازمان ملل با استناد به داده‌های میدانی اعلام کرده‌اند که در ماه جون تنها بیش از ۲۵۶ هزار شهروند افغانستان از ایران به‌زور بازگردانده شده‌اند؛ روندی که نگرانی‌های جدی درباره‌ی «بازگرداندن اجباری پناه‌جویان» را در پی دارد، اقدامی که به‌روشنی ناقض حقوق بین‌الملل و اصل عدم‌اخراج است.
کارشناسان سازمان ملل همچنین هشدار داده‌اند که بخشی از فضای رسانه‌ای رسمی و شبه‌رسمی در ایران با ادبیاتی تبعیض‌آمیز، اتباع افغانستان را هدف قرار داده‌است. به گفته‌ی آن‌ها، در رسانه‌های دولتی و وابسته به نهادهای امنیتی، شهروندان افغانستان در کنار دیگر اقلیت‌های مذهبی و قومی با برچسب‌هایی چون «جاسوس»، «خائن» یا «عنصر نفوذی» معرفی شده‌اند؛ ادبیاتی که از دید سازمان ملل «تحریک به نفرت، تبعیض و خشونت» تلقی می‌شود.
در بخش دیگری از این بیانیه، کارشناسان ضمن اشاره به شرایط دشوار زندگی مهاجران افغانستان در ایران، از جامعه‌ی جهانی خواستند تا با تقویت حمایت مالی و فنی از نهادهای مدنی و رسانه‌های مستقل، به رصد و مستندسازی نقض حقوق مهاجران کمک کنند. آن‌ها همچنین تاکید کردند که حفظ «فضای مدنی» و امکان پیگیری قانونی برای مهاجران، بخشی جدایی‌ناپذیر از تعهدات ایران ذیل معاهدات بین‌المللی است.
سازمان ملل هشدار داده است که ادامه‌ی این روند، در کنار موج بازداشت فعالان مدنی و خبرنگاران، می‌تواند نه‌تنها وضعیت مهاجران افغانستان بلکه کلیت فضای حقوق بشر در ایران را به‌شدت تضعیف کند. کارشناسان تصریح کرده‌اند که با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در ارتباط هستند و پی‌گیر وضعیت مهاجران بازداشت‌شده خواهند بود.
این بیانیه در حالی منتشر می‌شود که پس از برقراری آتش‌بس، ایران به‌جای کاهش فضای امنیتی، روند بازداشت و فشار بر گروه‌های آسیب‌پذیر، از جمله مهاجران افغانستان را تشدید کرده است. برخورد با این گروه، که اغلب فاقد پشتوانه‌ی حقوقی یا نمایندگی رسمی هستند، در عمل نشان‌دهنده‌ی تداوم سیاست‌هایی‌ست که در دوره‌های پسامناظره‌ای پیشین نیز پیشینه داشته‌اند؛ یعنی استفاده از شرایط بحرانی برای تثبیت کنترول داخلی از طریق سرکوب اقلیت‌ها، فعالان مدنی و مهاجران.
