در یک پژوهش پروژه‌ی «اِسمال آرمز سروی» نهاد مطالعات بین‌المللی و توسعه‌ی سوئیس آمده که هبت‌الله در واپسین ماه‌های سال گذشته‌ی میلادی، فرمانی را صادر کرد که بر بنیاد آن توزیع جنگ‌افزارها فقط در حوزه‌ی صلاحیت او تعریف می‌شد؛ این اقدام با وجودی‌که مانع قاچاق این جنگ‌افزارها می‌گردید اما همچنان تلاشی بود برای «تثبیت بیشتر قدرت طالبان قندهاری و کنار زدن بیشتر شبکه‌ی حقانی.»
در گزارش آمده که برخی از اقدامات سخت‌گیرانه‌ی طالبان، مانند تلاشی خانه‌به‌خانه، ظاهراً، در واکنش به نگرانی‌های کشورهای جهان است؛ اما علت اصلی آن به باور پژوهش‌گران، ترس هبت‌الله از این است که مبادا این جنگ‌افزارها به عنوان منبعی برای شورش در برابر او و نزدیکانش عمل کند. پژوهش‌گران می‌گویند که «این سخت‌گیری‌های رهبری طالبان، در جهت منافع خودش است»؛ تا جایی‌که مسئله‌ی کنترول جنگ‌افزارها، به بخشی از تنش قدرت میان جناح قندهاری و شبکه‌ی حقانی تبدیل شده‌است.
در این گزارش آمده که طالبان سخت‌گیری‌های زیادی برای اعمال کنترول کامل روی جنگ‌افزارهای نظامی در کشور، انجام داده است. این گروه در همین راستا دست به جست‌وجوی خانه‌به‌خانه زد و در مورد دیگر بر دلالانی که بدون مجوز این گروه فعالیت می‌کرد، سخت‌گیری می‌کرد و برای بسیاری از افراد مجوز برای حمل جنگ‌افزار صادر کرد.
پژوهش‌گران می‌گویند که قواعد طالبان بر کنترول جنگ‌افزارهایی که نزد فرماندهان غیرپشتون اند، سخت‌گیرانه‌تر می‌باشد.
اما بر بنیاد این پژوهش، این گروه به رغم تلاش‌های سخت‌گیرانه‌ی خود در اعمال کنترول بر این جنگ‌افزارها، نتوانسته از قاچاق آن‌ها جلوگیری کند. حتی این قاچاق‌ها با آگاهی و مشارکت فرماندهان محلی طالبان صورت می‌گیرد؛ در مواردی، این فرماندهان از دلالان، در ازای اجازه‌ی فعالیت، کمیشن دریافت می‌کردند. این پژوهش نگاشته که تعداد فرماندهان ارشد دخیل در قاچاق جنگ‌افزارها نشان می‌دهد که روابط اقتصادی و سیاسی به‌شدت ریشه‌دار هستند و فرماندهان طالبان به‌طور مداوم در تجارت غیررسمی جنگ‌افزارها مشارکت دارند.
این تحقیق به گزارشی از شورای امنیت سازمان ملل استناد می‌کند که در آن آمده، تا اواسط سال 2023، طالبان القاعده را در مناطق شرقی افغانستان پذیرفته و تعلیم و تجهیز کرده بود. اقدامی که به باور پژوهش‌گران، به دلیل حفظ روابط مستحکم طالبان با این شبکه است.
در این گزارش که توسط پروژه‌ی «اسمال آرمز سروی» انجام شده آمده که با وجود سخت‌گیری‌های طالبان، فرماندهان محلی این گروه، هنوز میزان جنگ‌افزارهای دست داشته‌ی خود را به رهبری آن اعلام نمی‌کنند. این فرماندهان جنگ‌افزارهای تحت کنترول خود را دارایی‌های شخصی خود می‌دانند.
در این گزارش آمده در حالی‌که وضعیت موجود «نسبتاً پایدار» به‌نظر می‌رسد؛ اما تحولات پسین، چه در داخل رژیم طالبان [افزایش تنش میان طالبان قندهاری و شبکه‌ی حقانی] و چه در خارج [تنش‌ها با پاکستان]، ممکن است نشانه‌ای از برهم خوردن این تعادل نسبی باشد.
در این گزارش فهرستی از جنگ‌افزارهای سبک آورده شده که در اگست سال 2021 در افغانستان موجود بود. ارزش مجموع این جنگ‌افزارهای یک میلیارد و 200 میلیون دالر گفته شده است. این ارقام تنها شامل سازوبرگ‌های تامین‌شده از سوی وزارت دفاع امریکا از طریق برنامه‌های خاص است و ممکن است کمتر از مقدار واقعی باشند. این درحالی‌ست که طالبان که در اوایل شورش خود به ندرت به جنگ‌افزارهای مدرن دسترسی داشت؛ اما اکنون این گروه صاحب جنگ‌افزارهای ناتو و جنگ‌افزارهای به سبک شوروی سابق (کلاشینکوف) می‌باشد.
