دیدبان حقوق بشر اعلام کرده که جمعی از کشورها به رهبری آیسلند، هفتهی گذشته از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند تا با ایجاد یک سازوکار تحقیاتی مستقل و جامع، پاسخگویی به «نقض حقوق بشر در افغانستان» را تقویت کند.
بر بنیاد اعلامیه، این کشورها بر لزوم ایجاد یک سازوکار تحقیقاتی تاکید کردند تا از این طریق شواهد نقض حقوق بشر در این کشور جمعآوری، حفظ و تحلیل گردند. چنین خواستهای پیشتر نیز از سوی جامعهی مدنی افغانستان و سازمانهای جهانی مطرح شده بود. آنها تاکید کرده بودند که چنین سازوکاری، میتواند «ابزار کلیدی در پاسخگو نگهداشتن طالبان برای تخلفات حقوق بشری آن» باشد.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژهی سازمان ملل در امور افغانستان، پیشتر در گزارش خود به شورای حقوق بشر هشدار داده بود که ناکامی جامعهی جهانی در پاسخگو نگه داشتن طالبان، این گروه را در «سرکوب بیشتر زنان و دختران» جسورتر کردهاست. بیانیهی مشترک این کشورها نیز به این هشدار ارجاع داده و از کشورهای عضو شورا خواستهاست تا با ایجاد چنین سازوکاری در راستای تکمیل ماموریت ریچارد بنت، تلاش کنند.
دیدهبان حقوق بشر نوشتهاست: «هر روز مردم افغانستان -بهویژه زنان و دختران- از نقض فاحش حقوق بشر رنج میبرند؛ این در حالیست که شواهد این تخلفات حقوق بشری در معرض نابودی قرار دارند.» از اینرو سازمان نامبرده ایجاد چنان سازوکاری را برای پاسخگو نگه داشتن مسئولان چنین اعمال، ضروری میداند.
این سازمان از اتحادیهی اروپا میخواهد تا در این راستا پیشقدم شود، و مینویسد که اگر این اتحادیه تمایلی به چنین کاری ندارد، باید کشورهایی که در بیانیهای خواستار ایجاد چنین سازوکاری شده بودند، «وارد عمل» شوند.
آیسلند، افریقای جنوبی، شیلی، کاستاریکا، لیختناشتاین، سوئیس، لوکزامبورگ، کلمبیا، سلوانیا، اسپانیا، جمهوری چک، مکسیکو، فرانسه و افغانستان کشورهاییاند که خواستار چنین ابتکاری شدهاند.
پس از بهقدرت رسیدن طالبان، گزارشهای «زیادی» از سوی نهادهای بینالمللی به شمول سازمان ملل متحد از «نقض حقوق بشر» در افغانستان یاد کردهاند. در همین حال، تلاشهایی نیز –به شمول بیانیهی مشترک کشورهای مانند آیسلند، شیلی و افریقای جنوبی – جریان دارد تا این موارد نقض حقوق بشری را برای پاسخگو نگه داشتن نقضکنندگان آن، ثبت کنند.
