وزارت امور خارجهی ایالات متحده در پاسخ به درخواست تلویزیون دیار در خصوص حذف نام سراجالدین حقانی از فهرست برنامهی «پاداش برای عدالت» تایید کرد که نام او و دو تن دیگر از اعضای شبکهی حقانی از این فهرست حذف شدهاست. این وزارت گفت که در حال حاضر هیچ پاداشی برای این افراد وجود ندارد.
این وزارت افزود که «این سیاست امریکاست که به طور مداوم پیشنهادات پاداش برای عدالت را بررسی و اصلاح کند.»
این وزارت اما تاکید کرد که این سه تن همچنان از نظر ایالات متحده «هراسافگنان جهانی» و شبکهی حقانی «سازمان هراسافگن خارجی» است.
این وزارت در پاسخ به درخواست تلویزیون دیار نوشت: «سیاست ایالات متحده این است که به طور مداوم پیشنهادات پاداش برای عدالت را بررسی و اصلاح کند. در حال حاضر هیچ پیشنهادی برای پاداش برای این افراد وجود ندارد، اما سه تن نام برده شده همچنان به عنوان هراسافگنان جهانی ویژه (SDGTs) شناخته میشوند و شبکهی حقانی همچنان به عنوان یک سازمان هراسافگن خارجی (FTO) و (SDGT) شناخته میشود.»
فهرست SDGT یا «هراسافگنان ویژهی جهانی» یک فهرست تحریمی است که توسط دولت ایالات متحده تحت نظارت دفتر کنترول داراییهای خارجی در وزارت مالیهی امریکا تهیه و بهروزرسانی میشود. این فهرست بر بنیاد فرمان اجرایی شماره ۱۳۲۲۴ که در ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۱ توسط جورج دبلیو بوش، رییسجمهوری وقت امریکا پس از حملات ۱۱ سپتامبر امضا شد، ایجاد شده است.
سراجالدین حقانی در ۱۱ مارچ ۲۰۰۸ از سوی امریکا بهعنوان «هراسافگن جهانی»، تحت این دستور اجرایی، معرفی شد و تمامی اموال تحت صلاحیت امریکا که او در آن نفعی داشت، مسدود گردید.
همچنین عبدالعزیز حقانی، برادر سراجالدین حقانی، در ۲۵ اگست ۲۰۱۵ از سوی امریکا در این فهرست جا داده شد.
یحیی حقانی، خسربره و یازنهی سراجالدین حقانی نیز در ۵ فبروری ۲۰۱۴ ازسوی وزارت مالیهی امریکا، بهعنوان «هراسافگن جهانی» معرفی شد.
شبکهی حقانی در سپتامبر ۲۰۱۲ از سوی امریکا بهعنوان «سازمان هراسافگن خارجی» معرفی شد و در همان سال تحت تحریمهای کمیتهی ۱۹۸۸ سازمان ملل متحد نیز قرار گرفت. این تحریمها کشورهای عضو را ملزم به مسدودسازی داراییها، ممنوعیت سفر و تحریم جنگافزاری علیه این شبکه میکند. وزارت خارجهی امریکا شبکهی حقانی را «مرگبارترین گروه شورشی» خوانده بود که نیروهای بینالمللی حافظ صلح (آیساف) و ارتش افغانستان را هدف قرار میدهد.
این وزارت اعلام کرده بود که این شبکه مسئول حملات و آدمرباییهای متعدد علیه منافع امریکا و اهداف دولتی و ملکی افغانستان است.
این وزارت، شبکهی حقانی را مسئول بسیاری از حملات بزرگ در افغانستان، از جمله حملهی ۱۹ ساعته به سفارت امریکا و مقر آیساف در کابل در سپتامبر ۲۰۱۱ دانسته بود.
وزارت خارجه ایالات متحده در پاسخ به پرسش تلویزیون دیار، توضیحی دربارهی دلایل این تصمیم ارائه نداد و همچنین مشخص نکرد که آیا این افراد قرار است از فهرست «هراسافگنان ویژهی جهانی» نیز حذف شوند یا خیر.
وزارت خارجهی امریکا در ۲۵ مارچ ۲۰۰۹، تحت برنامهی «پاداش برای عدالت»، اعلام کرد که برای اطلاعاتی که به بازداشت سراجالدین حقانی، منجر شود، تا سقف ۵ میلیون دالر جایزه پرداخت خواهد کرد. این مبلغ در ۲۰ اگست ۲۰۱۴ که در آن وقت سراجالدین، به سِمَت رهبری شبکهی حقانی رسیده بود، به ۱۰ میلیون دالر افزایش یافت و در همان تاریخ، نام چهار عضو دیگر شبکهی حقانی، شامل عبدالعزیز حقانی، یحیی حقانی، خلیلالرحمن حقانی و عبدالرووف ذاکر نیز به این فهرست اضافه شد. برای هر یک از این افراد جدید، پاداشی تا سقف ۵ میلیون دالر تعیین شده بود.
اکنون در وبسایت برنامهی «پاداش برای عدالت» وزارت خارجهی ایالات متحده، تنها نام خلیلالرحمن حقانی، کاکای سراجالدین حقانی که در انفجاری در دفتر کارش در کابل کشته شد، باقی مانده است و نام سایر افراد یادشده، از این فهرست حذف شده است.
این تصمیم سوالات زیادی را در مورد روابط در حال تغییر ایالات متحده با طالبان، بهویژه با شبکهی حقانی، که یکی از بازیگران اصلی قدرت در میان طالبان است، مطرح کرده است.
به تازهگی اخبار جدیدی از احتمال بازگشایی سفارت ایالات متحده در کابل نیز منتشر شده است. بر اساس گزارش سیانان نیوز 18 هند، ممکن است ایالات متحده در آیندهای نزدیک سفارت خود را در افغانستان بازگشایی کند. اگرچه هنوز هیچ تایید رسمی در این زمینه وجود ندارد و وزارت خارجهی ایالات متحده در پاسخ به پرسش تلویزیون دیار در این باره نیز سکوت کرد.
سراجالدین حقانی اما همچنان در وبسایت افبیآی بهعنوان فردی مرتبط با حملات مرگبار علیه نیروهای ایالات متحده و ائتلاف در افغانستان ذکر شده است، از جمله حمله به هوتل سرینا در کابل در سال ۲۰۰۸ که منجر به کشته شدن شش نفر، از جمله یک شهروند امریکایی، شد.
با این حال، برخی تحلیلگران بر این باورند که این تحولات لزوماً نشانهای از بازنگری استراتیژیک ایالات متحده در قبال طالبان و گروههای وابسته به آن نیست و تغییرات اساسی در سیاستهای ضدهراسافگنی این کشور را منعکس نمیکند. بلکه، به گفتهی آگاهان، این اقدامات بیشتر به عنوان یک «تاکتیک موقت» در راستای تامین «منافع کوتاهمدت» واشنگتن در افغانستان و منطقه قابل تفسیر است.
از زمان آغاز برنامهی پاداش برای عدالت در سال ۱۹۸۴، ایالات متحده بیش از ۸۰ میلیون دالر به افرادی که اطلاعات معتبر و مفیدی برای مبارزه با هراسافگنی ارائه دادهاند، پرداخت کرده است. این برنامه یکی از مهمترین ابزارهای ایالات متحده برای شناسایی و بازداشت هراسافگنان و قطع فعالیتهای آنها است.