طالبان اظهارات تازه‌ی ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، و بیانیه‌ی نشست دو هفته پیش وزرای خارجه‌ی زن ۱۷ کشور جهان که در آن افغانستان «سرکوب‌گرترین کشور جهان برای زنان» خوانده شد، را «دروغ و بی‌بنیاد» خوانده و ادعا می‌کند که زنان در افغانستان «آزاد» اند و «اگر سرشماری‌ای در کابل انجام شود، درصدی حضور زنان در سطح این شهر از مردان بیشتر است.»
سیف‌الاسلام، سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان می‌گوید که زنان در کابل اماکن مشخص برای بازرگانی دارند و آزادانه در رستورانت ها، شفاخانه‌ها و اماکن عمومی حضور می‌یابند.
این در حالی است که ریچارد بنت روز پنج‌شنبه، ۲۷ فبروری (۹ حوت)، در پنجاه‌وهشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در جنیوا، با ارائه‌ی گزارش ۲۰ صفحه‌ای خود هشدار داد که طالبان با تشدید رویکرد «زن‌ستیزانه‌ی» خود، وضعیت حقوق بشر را در افغانستان وخیم‌تر کرده‌است.
او گفت: «افغانستان اکنون کانون نظام نهادینه‌شده تبعیض مبتنی بر جنسیت، سرکوب و استیلاگرایی است که به مثابه‌ی جنایت علیه بشریت تلقی می‌شود.» بنت قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان را که در اگست ۲۰۲۴ اجرایی شد، عامل «نهادینه شدن» محدودیت‌ها دانست و تاکید کرد که این اقدامات باید در چارچوب حقوق بین‌المللی مورد پیگرد قرار بگیرند.
او همچنان از محرومیت زنان از آموزش، کار، سفر آزادانه و دسترسی به اماکن عمومی به‌عنوان نمونه‌هایی از این سرکوب نام برد.
بنت «نکاح اجباری» را یکی از مصادیق نقض حقوق زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان خواند، اما این سخنگوی طالبان امروز ادعا کرد که این گروه تنها در ماه دلو، از بیش از 10 مورد نکاح اجباری جلوگیری کرده‌است.
همزمان، وزرای خارجه زن ۱۷ کشور از جمله کانادا، آلمان، استرالیا و سویدن در اعلامیه‌ای مشترک در ۱۵ فبروری (۲۷ دلو)، از تداوم نقض حقوق بشر توسط طالبان انتقاد کردند و افغانستان را «سرکوب‌گرترین کشور جهان برای زنان» نامیدند.
در این اعلامیه آمده است: «طالبان با هر فرمان، دسترسی زنان و دختران به آموزش، مراقبت‌های صحی، اشتغال و مشارکت اجتماعی را محدودتر کرده‌اند.» آنان ممنوعیت آموزش زنان در انستیتوت‌های طبی را نیز محکوم کردند و هشدار دادند که این سیاست، نسلی از زنان آموزش‌دیده در بخش صحت را از بین خواهد برد.
وزرای خارجه‌ی زن همچنین خواستار لغو تمامی فرامین محدودکننده‌ی طالبان به شمول «قانون امر به معروف» این گروه و تشکیل «حکومتی فراگیر» شدند و تاکید کردند: «هدف این فرامین، خاموش کردن و حبس زنان در خانه‌هایشان است.»
طالبان در حالی ادعا می‌کند که حقوق زنان را تامین کرده که هنوز هم تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم در این کشور ممنوع است و از دسامبر ۲۰۲۲، زنان از حضور در دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی نیز محروم شده‌اند. زنان همچنین از کار در بسیاری از سازمان‌های دولتی و غیردولتی، سفر بدون محرم، و دسترسی به پارک‌ها، ورزشگاه‌ها و آرایشگاه‌ها منع شده‌اند. این محدودیت‌ها، که طالبان آن را «رعایت شریعت» می‌خوانند، از سوی جامعه‌ی جهانی مصداق «آپارتاید جنسیتی» دانسته شده‌اند.
