کارشناسان سازمان ملل متحد تحریم‌های امریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی را محکوم کرده و آن را تهدیدی علیه «عدالت جهانی و حاکمیت قانون» دانستند.
کارشناسان سازمان ملل در بیانیه‌ای، دستور اجرایی تازه‌ی دانلد ترمپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده در باره‌ی تحریم این دیوان را حمله‌ای به حاکمیت قانون در سطح جهانی دانسته و گفته‌اند که چنین اقدامی اصول اساسی عدالت کیفری بین‌المللی را تضعیف می‌کند.
به گفته آنها، محدودیت‌های مالی ناشی از این دستور، مانعی جدی در مسیر تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی دربارهی «جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت»، از جمله جرایم ارتکابی علیه زنان و کودکان، ایجاد خواهد کرد.
بر اساس دستور اجرایی ترمپ، هرگونه تلاش دیوان کیفری بین‌المللی برای تحقیق، بازداشت، محاکمه یا تعقیب افراد تحت حمایت امریکا، «تهدیدی غیرعادی و فوق‌العاده علیه امنیت ملی و سیاست خارجی ایالات متحده» محسوب می‌شود. همچنین، این فرمان از تمامی متحدان امریکا می‌خواهد که با هرگونه اقدام دیوان علیه ایالات متحده، اسرائیل یا دیگر هم‌پیمانانی که حوزه‌ی قضایی دیوان را نپذیرفته‌اند، مخالفت کنند.
کارشناسان سازمان ملل با رد این اقدام تاکید کرده‌اند که صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی پیش‌تر در احکام این نهاد تایید شده و مطابق با قوانین بین‌المللی اعمال می‌شود. به باور آنان، تحریم دیوان از سوی رئیس‌جمهوری امریکا، میراث تاریخی محاکم نورنبرگ را که از سال ۱۹۴۵ تاکنون سنگ بنای حقوق کیفری بین‌المللی بوده است، به‌شدت تضعیف می‌کند.
کارشناسان همچنان هشدار داده‌اند که این اقدام امریکا «در واقع» حمایت از «جنایتکاران جنگی» است و در مسیر اجرای عدالت و جبران خسارت برای هزاران قربانی در سراسر جهان، به‌ویژه زنان و کودکان، مانع ایجاد می‌کند. آنها افزودند: «این فرمان اجرایی، تلاش‌های چندین دهه‌ای برای برتری قانون بر قدرت و جلوگیری از جنایات فجیع را به سخره گرفته است.»
آنها تاکید کردند که عدالت باید برای همه، بدون استثنا، اجرا شود و پایبندی به قوانین بین‌المللی نباید گزینشی باشد. به گفته‌ی آنان، احترام به قوانین بین‌المللی نه تنها تهدیدی برای امنیت جهانی نیست، بلکه باعث تقویت آن، از جمله امنیت ایالات متحده، خواهد شد.
کارشناسان سازمان ملل همچنین از حمایت کشورهای عضو این سازمان از دیوان کیفری بین‌المللی استقبال و بر نقش اساسی این نهاد در تضمین عدالت جهانی تاکید کرده‌اند.
در همین‌حال، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان که یکی‌از امضاکنندگان این بیانیه است، در واکنش به این تحریم‌ها در شبکه‌ی اجتماعی ایکس نوشت: «دیوان کیفری بین‌المللی نقشی حیاتی در افغانستان دارد و یکی از معدود راه‌های تحقق عدالت برای جنایات بین‌المللی است. تحریم‌ها علیه این دادگاه، آن را تضعیف کرده و آرزوهای قربانیان برای عدالت و جبران خسارت را در سراسر جهان ناکام می‌گذارد.»
کارشناسان سازمان ملل همچنین تاکید کرده‌اند که تحریم‌های امریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند نقض ماده‌ی ۷۰ اساسنامه‌ی رم محسوب شود. طبق این ماده، هرگونه تلاش برای مانع‌تراشی، تهدید یا تلافی‌جویی علیه مقامات دادگاه در قبال وظایف رسمی‌شان، جرم محسوب می‌شود.
این بیانیه توسط چندین گزارشگر ویژه سازمان ملل و کارشناسان مستقل امضا شده است که از جمله آنان می‌توان به ریچارد بنت (گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در افغانستان)، مارگارت ساترث‌ویت (گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا)، فرانچسکا آلبانیزه (گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در اراضی فلسطینی اشغالی)، بن سال (گزارشگر ویژه حقوق بشر و مبارزه با تروریسم) و جورج کاتروگالوس (کارشناس مستقل ارتقای نظم دموکراتیک و عادلانه بین‌المللی) اشاره کرد.
این بیانیه همچنین مورد تایید چندین گزارشگر ویژه دیگر از جمله مایکل فخری (حق غذا)، مارینا کاتزارووا (وضعیت حقوق بشر در روسیه) و النا دوهان (اثرهای منفی تحریم‌های یک‌جانبه بر حقوق بشر) قرار گرفته است.
این بیانیه در حالی صادر می‌شود که اخیراً کریم خان، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی درخواست صدور حکم بازداشت برای هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه را به اتهام ارتکاب «جنایات علیه بشریت و خشونت مبتنی بر جنسیت» ارائه کرد. درخواستی که امیدهای زیادی در میان برخی از مردم افغانستان به ویژه زنان در کشور پدید آورد‌ه‌است.
