نگاهی درون‌دینی به یک انحراف فاحش: بازداشت زنان بدون حکم قضایی، ظلم است نه دیانت

بازداشت گروهی زنان توسط نیروهای طالبان در کابل، بار دیگر توجه افکار عمومی را به این پرسش معطوف کرده که آیا چنین اقدامی – که بدون حکم قضایی، بدون شکایت رسمی، و بدون اعلام جرم مشخص صورت گرفته – می‌تواند از منظر اسلام مشروعیت داشته باشد؟

فقه اهل سنت که طالبان خود را پیرو آن می‌دانند، مجموعه‌ای دقیق و متوازن از احکام فردی، اجتماعی و حکومتی ارائه می‌دهد که در آن حرمت جان، کرامت انسان و لزوم رعایت اصول عدالت، محورِ بنیادین تمامی احکام است. در همین چارچوب، هیچ‌یک از مذاهب چهارگانه‌ی اهل سنت اجازه نمی‌دهند که انسانی – خواه زن و خواه مرد – بدون احضار رسمی، اثبات جرم در محکمه، فرصت دفاع از خود و حضور قاضی ذی‌صلاح، بازداشت شود. بازداشت زنان از سوی نهادهایی که ماهیت نظامی یا اداری دارند و فاقد مشروعیت قضایی‌اند، صرف‌نظر از نیت، مصداق بارز ظلم در منطق فقهی اسلامی است.

بر اساس فقه حنفی، اصل در تعامل با مسلمانان «برائت» است. یعنی هر فرد تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده، بی‌گناه محسوب می‌شود. همین قاعده، در نظام دادرسی اسلامی جایگاهی محوری دارد و تمامی روندهای قضایی باید با رعایت آن صورت گیرد. حتی در مواردی که تردیدی جدی در مورد رفتار نادرست فردی وجود دارد، حق دفاع، احضار رسمی، تحقیق قضایی و صدور حکم، چهار مرحله‌ اجتناب‌ناپذیر پیش از هر گونه اقدام اجرایی‌اند. این اصول در آثار فقهی بزرگانی چون امام ابوحنیفه، ابویوسف و شافعی به روشنی بیان شده‌اند.

در ماجرای پسین کابل، نه تنها هیچ‌یک از این مراحل طی نشده، بلکه بازداشت‌شدگان بر اساس گزارش‌های متعدد از سوی خانواده‌ها، تنها به دلیل حضور در فضای عمومی، یا نداشتن همراه مرد (محرم) هدف قرار گرفته‌اند. این در حالی‌ست که هیچ‌یک از این موارد، در منابع معتبر فقهی، شرط یا دلیل لازم برای بازداشت محسوب نمی‌شود. حتی در موضوع حجاب – که طالبان اغلب به آن استناد می‌کنند – اجماع فقهای سنی بر این است که الزام شرعی، منوط به رعایت حدود کلی پوشش است و نه به شکل یا سبک پوشش. در اغلب این موارد، زنان بازداشت‌شده دارای پوشش کامل اسلامی بوده‌اند و به‌وضوح، برخورد با آن‌ها نه مبتنی بر نقض شرع، بلکه از منظر حاکمیت طالبان، نقض «نظم اجتماعی» تلقی شده است. اما نظم اجتماعی در فقه اسلامی بدون پشتوانه‌ی‌ فقهی، نمی‌تواند ابزار مشروع محدودسازی «آزادی‌های مباح» قرار گیرد.

در نگاه اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر نیز جایگاهی روشن دارد، اما این وظیفه نیز آداب، شرایط و مراتب خاص خود را دارد. نخست آن‌که نهی از منکر باید با قطعیت از منکر بودن رفتار مورد نظر همراه باشد، نه بر پایه‌ی ظن یا سلیقه. دوم آن‌که پیش از اقدام، باید راه تذکر و دعوت مسالمت‌آمیز طی شده باشد، و سوم، این مسئولیت نباید به دست افراد غیرصالح یا فاقد دانش فقهی سپرده شود. وقتی مردان مسلح، بدون احکام شرعی و صلاحیت قضایی، اقدام به بازداشت گروهی از زنان می‌کنند، نه تنها از دایره‌ی‌ امر به معروف خارج شده‌اند، بلکه خود وارد محدوده‌‌ی منکر شده‌اند، چرا که با هتک حرمت افراد، ظلم و رعب، اساس دین را زیر پرسش می‌برند.

یکی از آموزه‌های بنیادین قرآن کریم که به‌کرات در تفاسیر اهل سنت نیز بر آن تاکید شده، این است که «هیچ قومی را به جرمِ نکرده‌ی ‌شان بازخواست نکنید.» شریعت اسلام به صراحت تاکید می‌کند که افراد تنها زمانی قابل مجازات‌اند که جرم‌شان با ادله‌ی روشن، قابل اثبات در محکمه باشد. این اصل در حقوق اسلامی، تضمین‌کننده‌ی کرامت انسانی و مانع سوءاستفاده از قدرت است. هرگونه سلب آزادی بدون روند قضایی، چه از سوی حاکم اسلامی باشد و چه از سوی نهادهای اداری، به تصریح متون، تجاوز به حریم شریعت و ورود به حوزه‌ ظلم است.

همچنین در فقه اسلامی، زن همچون مرد، دارای اهلیت و استقلال حقوقی است. بر اساس منابع اصیل، زن مسلمان، تا زمانی که به صراحت در محکمه‌ای عادلانه متهم و محکوم نشده باشد، هیچ محدودیت اضافی بر حرکت، خرید، آموزش، یا حضور اجتماعی‌اش روا نیست. حتی در مواردی که سنت بر حضور محرم در سفر تاکید کرده، این توصیه به‌معنای شرط قانونی الزام‌آور برای حضور در سطح شهر یا انجام فعالیت‌های روزمره نیست. تفکیک میان «حکم فقهی» و «سیاست‌گذاری اجرایی» از آن‌جاست که بسیاری از سیاست‌های اعمال‌شده توسط طالبان، بیشتر رنگ حکمرانی مطلق دارد تا پیروی از احکام متوازن شریعت.

بر این اساس، بازداشت‌های پسین از منظر فقه اهل سنت نه‌تنها فاقد مشروعیت‌اند، بلکه خلاف اصول مسلم شریعت‌اند. بی‌گناهی پیش‌فرض است، حق دفاع تضمین‌شده است، و اجرای مجازات بدون قاضی و محکمه، در هیچ مکتب فقهی اهل سنت پذیرفته نیست.

اگر طالبان خود را ملتزم به شریعت اسلامی می‌دانند، باید در گام نخست، تفاوت بنیادین میان امر حکومتی و حکم دینی را بپذیرند. آنان نمی‌توانند سلیقه، ترس یا ایدئولوژی سیاسی خود را به نام اسلام تحمیل کنند، در حالی‌که تمامی شواهد فقهی علیه آن‌ها گواهی می‌دهد. در غیر این صورت، نه تنها شریعت را تحریف می‌کنند، بلکه زمینه‌‌ی بی‌اعتمادی عمیق‌تری میان مردم و دین فراهم می‌آورند، چیزی که خسارتش، از هر انحراف سیاسی بزرگ‌تر است.