در بحبوحه‌ی بحران امنیتی، دولت ایران بار دیگر دست به اخراج گسترده‌ی مهاجران فاقد مدرک افغانستان زده‌است. اگرچه این روند سال‌هاست به‌گونه‌ای متناوب جریان دارد، اما آن‌چه اکنون در حال وقوع است، نه یک «مدیریت مهاجرت»، بلکه یک پروژه‌ی سیاسی مبتنی بر اتهام، دست‌پاچگی و نیز انتقال بحران داخلی به پیکر یک جامعه‌ی بی‌پناه و آسیب‌پذیر است. ایران در حالی میلیون‌ها شهروند افغانستان را به اجبار بازمی‌گرداند که این کشور در بحران شدید اقتصادی، بی‌ثباتی حکومتی، و انسداد کامل در مناسبات بین‌المللی به سر می‌برد. پرسش بنیادین این است: آیا این اخراج گسترده راهی برای بازیابی امنیت و نظم است، یا تکرار نسخه‌ای ناکارآمد و چه‌بسا «غیراخلاقی» که تنها به رنج می‌افزاید؟
مهاجران افغانستانی سال‌هاست به‌عنوان نیروی کار ارزان، بی‌صدا و نامرئی، بخش‌هایی از اقتصاد ایران را سر پا نگه‌داشته‌اند. از ساخت‌وساز تا کشاورزی و خدمات شهری، حضور آن‌ها همواره برای اقتصاد غیررسمی این کشور سودآور بوده‌است. اما در هر بزنگاه سیاسی یا فشار اقتصادی، همین جامعه‌ی کارگر و بی‌حق، به‌عنوان «مسئله‌ی امنیتی»، «مهاجم اقتصادی» و حتا «جاسوس» معرفی می‌شود. این تغییر موضع دولت، نه از منطق سیاست‌گذاری منصفانه، بلکه از بحران مزمن مشروعیت و ناکامی ساختاری در پاسخ‌گویی به مشکلات داخلی ریشه می‌گیرد.
واقعیت این است که سیاست اخراج، ابزار سیاسی دولت برای منحرف‌کردن نگاه عمومی از بحران‌های داخلی است؛ راهی آسان، کم‌هزینه و رسانه‌پسند برای نمایشی از اقتدار. در چنین فضایی، هیچ تفکیکی میان مهاجران جویای پناه، کودکان متولد ایران، نسل دوم و سوم مهاجر، یا کارگران شرافتمند صورت نمی‌گیرد. همگی در یک گروه «غیرقانونی» خلاصه می‌شوند و با قاطعیتی خشک از خانه‌ها، محلات، و حتی خاطرات‌شان بیرون رانده می‌شوند.
جمهوری اسلامی در این میان، تلاش می‌کند مشروعیت این اقدام را پشت واژه‌ی «امنیت ملی» پنهان کند. اما پرسش این‌جاست که چه نسبتی می‌توان میان دشمنی با اسرائیل و امریکا و بیرون‌راندن زنانی که تنها دغدغه‌ی شان زنده‌ماندن کودکان‌شان است، برقرار ساخت؟ اخراج اجباری در مقیاس گسترده نه تنها امنیت نمی‌سازد، بلکه اعتماد اجتماعی را فرسوده و تنش را در مرزها و شهرها افزایش می‌دهد.
علاوه بر این، سیاست ایران نسبت به مهاجران، هیچ درک واقع‌بینانه‌ای از شرایط افغانستان ندارد. بر کسی پوشیده نیست که افغانستان، زیر سایه‌ی حاکمیت طالبان، دچار فروپاشی اداری، اقتصادی و حقوقی است. در چنین وضعیتی، بازگرداندن میلیون‌ها انسان، بدون فراهم‌کردن حداقل بسترهای حمایت، صرفاً یک نوع تبعید دسته‌جمعی است؛ تبعیدی که نه تنها بی‌رحمانه، بلکه از نظر حقوقی و اخلاقی نیز غیرقابل توجیه است.
هرچند ایران کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو درباره‌ی وضعیت پناهندگان و پروتوکول الحاقی ۱۹۶۷ را امضا نکرده، اما بنا بر اصول حقوق بین‌الملل عرفی و نیز عضویت در نهادهای سازمان ملل، موظف به رعایت اصل بنیادین «عدم بازگشت» است؛ اصلی که بر ممنوعیت اخراج اجباری پناه‌جویانی که ممکن است در کشور مبدا با تهدید جانی، شکنجه یا پیگرد مواجه شوند، تاکید می‌کند. بازگرداندن میلیون‌ها شهروند افغانستان به کشوری که تحت حاکمیت طالبان قرار دارد و فاقد نظام قضایی مستقل، حمایت‌های اجتماعی اولیه، و تضمین‌های امنیتی برای بازگشت‌کنندگان است، نه تنها نقض این اصل، بلکه مشارکت در بازتولید آسیب، بی‌خانمانی و خطر برای هزاران انسان بی‌دفاع به‌شمار می‌آید. در جهانی که همگان از ضرورت «همبستگی در مهاجرت» سخن می‌گویند، رفتار ایران گامی وارونه در جهت تقابل با نظم انسانی و قواعد تثبیت‌شده‌ی بین‌المللی‌ست.
در نگاه کلان‌تر نیز، این اخراج‌ها نشان‌دهنده‌ی ناتوانی دولت ایران در تبدیل بحران به فرصت است. به‌جای سرمایه‌گذاری بر جامعه‌ی مهاجر، استفاده از ظرفیت‌های انسانی، فرهنگی و اقتصادی آنان، و ایجاد بستر برای اقامت و کار رسمی، مسیر اخراج و طرد در پیش گرفته شده‌است. این تصمیم نه تنها افغانستان را به پرتگاه یک بحران انسانی دیگر نزدیک‌تر می‌کند، بلکه چهره‌ی ایران را نیز به‌عنوان کشوری متخاصم با مهاجران در منطقه تثبیت می‌کند.
بنابر این، آن‌چه اکنون در مرزهای ایران در حال وقوع است، آزمونی‌ست برای اخلاق سیاسی، عقلانیت راهبردی، و مسئولیت‌پذیری تاریخی. ایران، اگر می‌خواهد در آینده‌ی منطقه جایگاه سازنده‌ای داشته باشد، باید از این سیاست‌ها فاصله بگیرد؛ نه فقط به‌خاطر مهاجران افغانستان، بلکه به‌خاطر خودش.
