به تازه‌گی فدراسیون روسیه به‌عنوان نخستین کشور عضو همیشه‌گی شورای امنیت، طالبان را به‌طور رسمی به‌عنوان «دولت افغانستان» به‌رسمیت شناخت. این تصمیم نه فقط رخدادی دیپلوماتیک، بلکه گامی نمادین در مسیر بازتعریف مشروعیت در نظم بین‌الملل پسالیبرال است. نوشته‌ی کنونی با تکیه بر تحلیل تاریخی و سیاسی، نشان می‌دهد که چگونه روسیه با عبور از هنجارهای حقوق بین‌الملل لیبرال، به واقع‌گرایی ژئوپولیتیکی پناه برده و با این اقدام، هم‌زمان در حال بازسازی نقش خود در منطقه و بازتعریف مفهوم دولت مشروع در قرن بیست‌ویکم است. این تغییر جهت، اگرچه از منظر منافع ملی قابل فهم است، اما پیامدهای نگران‌کننده‌ای برای آینده‌ی مشروعیت سیاسی، حقوق بشر و امنیت بین‌المللی به همراه دارد.
با گذشت نزدیک به چهار سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، جهان همچنان در بلاتکلیفی در مواجهه با یکی از مسئله‌برانگیزترین واقعیت‌های ژئوپولیتیکی عصر حاضر قرار دارد: حاکمیتی که از دل «اسلحه، جنگ و معامله» سر برآورد و توانست قدرت را تصاحب کند، بی‌آنکه از فرایندهای مشروعیت‌بخش کلاسیک چون انتخابات، قانون اساسی و رضایت عمومی عبور کرده باشد. در این میان، روسیه با به‌رسمیت‌شناختن «حکومت طالبان»، نه‌تنها از عرف دیپلوماتیک جاری فاصله گرفت، بلکه مفهومی از مشروعیت را به رسمیت شناخت که نه بر پایه‌ی ارزش‌های جهانی، که بر اساس «واقعیت‌های سرزمینی و منطقِ قدرت» تعریف می‌شود.
این اقدام، با توجه به پیشینه‌ی تاریخی روابط روسیه با افغانستان و همچنین سابقه‌ی نگاه واقع‌گرایانه سیاست خارجی روسیه، از بسیاری جهات قابل پیش‌بینی بود. با این حال، اهمیت این رویداد صرفاً در سطح دوجانبه محدود نمی‌شود. آنچه رخ داده، در واقع، ترجمه‌ای آشکار از «مشروعیت مبتنی بر کنترول» است؛ مفهومی که از دل آموزه‌های مکتب واقع‌گرایی در روابط بین‌الملل سربرآورده و با این گزاره‌ی بنیادین آغاز می‌شود: هر حکومتی که بتواند کنترول سرزمینی و نظم را برقرار کند، شایسته‌ی تعامل بین‌المللی است.
روسیه با این اقدام، عملاً اصل رضایت مردمی را به حاشیه راند و آن را جایگزین با اصل «کارایی حکمرانی» ساخت. چنین رویکردی، البته پیشینه‌ای طولانی در سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ دارد، اما آنچه آن را در این مورد خاص برجسته می‌سازد، هم‌زمانی آن با افزایش تنش‌های ژئوپولیتیکی با غرب و تلاش روسیه برای بازتعریف نظم بین‌الملل پس از جنگ اوکراین است. در این چشم‌انداز، افغانستان به عنوان یک صحنه‌ی جانبی از رقابت بزرگ‌تر شرق و غرب بازنمایی می‌شود؛ رقابتی که در آن، دولت‌هایی چون طالبان می‌توانند به بازیگران مفیدی برای توازن منطقه‌ای تبدیل شوند.
پذیرش طالبان از سوی مسکو، همچنین تلاشی است برای توسعه‌ی مناطق نفوذ روسیه در آسیای مرکزی و فراتر از آن. با حذف طالبان از فهرست سازمان‌های هراس‌افگنی در دادگاه عالی روسیه، و سپس اعطای اعتبارنامه‌ی رسمی به سفیر آنان در مسکو، روسیه در عمل یک مسیر تعامل «بدون نیاز به دگرگونی بنیادین در ماهیت طالبان» را مشروع کرده است. این روند، اگرچه از نظر فنی با ملاحظات امنیتی و اقتصادی، از جمله بهره‌برداری از منابع معدنی افغانستان، قابل توضیح است، اما از نظر نمادین به تضعیف گفتمان حقوق بشر و تقویت الگوی حکمرانی استبدادی مشروع در جهان کمک می‌کند.
افزون بر این، به‌رسمیت‌شناسی طالبان از سوی یک کشور مهم، می‌تواند منجر به زنجیره‌ای از واکنش‌های مشابه در میان کشورهای همسو با روسیه یا کشورهایی که ملاحظات اخلاقی را در تعاملات خارجی کمرنگ می‌بینند شود. در صورت شکل‌گیری چنین زنجیره‌ای، ممکن است شاهد تثبیت گفتمان جدیدی از مشروعیت باشیم؛ گفتمانی که در آن، «قدرت حاکمه» به‌تنهایی برای تعامل کافی است و مفاهیم چون پاسخ‌گویی، نمایندگی، و رعایت حقوق اقلیت‌ها به اموری ثانویه تقلیل می‌یابند.
در نهایت، باید اذعان کرد که تصمیم روسیه، به‌خودی‌خود ممکن است تغییری در معادلات داخلی افغانستان ایجاد نکند، اما پیامی روشن برای نظم بین‌الملل دارد: دوران انحصار گفتمان لیبرال بر مشروعیت سیاسی، رو به پایان است. اکنون قدرت‌های بزرگ، بیش از آنکه به مشترکات ارزشی بیندیشند، به موقعیت‌های تاکتیکی و ظرفیت‌های راهبردی می‌اندیشند؛ و طالبان، در این میان، نه به عنوان حامل یک پروژه‌ی دینی یا ایدئولوژیک، بلکه به‌عنوان یک واقعیت ژئوپولیتیکی، جای خود را در صحنه‌ی بین‌الملل باز می‌کند.
