ریچارت بنت، گزارش‌گر ویژه‌ی ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، امروز (دوشنبه، 26 جوزا) گزارش ربع‌وار خود را به شورای حقوق بشر ملل متحد ارائه کرد. او بااشاره به سیاست‌های «زن‌ستیزانه»ی طالبان، گفته که هرگونه «عادی‌سازی» روابط با این گروه، نابه‌جا است.
به باور او طالبان ادعا می‌کند که حافظ حقوق و کرامت زنان است، در حالی‌که منظور این گروه از «حفاظت»، وادار کردن زنان به اطاعت‌پذیری است؛ ابزاری‌که سلطه‌ی مردانه را تحکیم می‌بخشد و زنان و دختران از عرصه‌ی عمومی حذف می‌کند.
گزارش تاکید کرده است که هیچ روند معیاری‌ای برای رسیدگی به پرونده‌ها وجود ندارد و دادگاه‌های سراسر کشور «به‌شدت ناکارآمد» هستند. بنت به گزارش‌های استناد کرد که نشان از جانب‌داری و تبعیض در پرونده‌ی افرادی وابسته به طالبان دارد. دادگاه‌های تجدیدنظر نیز اغلب بدون توجه به استدلال‌ها، تصمیمات دادگاه‌های ابتدایی را تایید می‌کنند.
در گزارش او آمده که عدالت و حفاظت در حاکمیت طالبان به ابزارهای سلطه تبدیل شده‌اند تا این گروه بتواند بدان وسیله قدرت خود را تثبیت، مخالفان را خاموش و زندگی مردم را از طریق ایجاد رعب و سرکوب، کنترول کند.
او در سخنرانی خود در شورای حقوق بشر خاطرنشان کرد که تحت حاکمیت طالبان، دسترسی زنان به عدالت و راه‌کارهای محافظتی به‌شدت مختل و عملاً «دست‌نیافتنی» شده است. طالبان چارچوب‌های قانونی و نهادی را منسوخ و سازوکارهای حمایتی را از بین برده است.
طالبان با افتخار گفته که «گدایان» را از سطح شهرها جمع‌آوری کرده است، ریچارد بنت اما گزارش داد زنانی‌که تحت همین عنوان جمع‌آوری می‌شوند، از سوی طالبان مورد شکنجه، بدرفتاری – از جمله خشونت‌های جنسی و آزار کلامی – روبه‌رو می‌شوند.
بنت افزود که سیاست‌های طالبان در نظام قضایی افغانستان، این حوزه را به ابزاری برای سرکوب زنان، دختران و دگرباشان جنسی (ال‌جی‌بی‌تی) تبدیل کرده است. به گفته‌ی او این نظام برای تحمیل، نهادینه‌سازی و استمرار ایدئولوژی «واپس‌گرایانه و زن‌ستیزانه‌ی طالبان» ایجاد شده است.
ریچارد بنت تاکید کرد که زنان و دختران نیز بستگی به ویژگی‌هایی چون اقلیت بودن، به درجات مختلفی از سیاست‌های طالبان آسیب می‌پذیرند. او گفت که این سیاست‌ها در حدی‌اند که می‌توان «جنایت علیه بشریت» دانسته و به‌درستی آن‌را «آپارتاید جنسیتی» خواند.
گزارش‌گر ویژه‌ی ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان گفت که وضعیت حقوق بشر در افغانستان، در حال بدتر شدن است. این موضوع در قالب‌های مختلفی از جمله ادامه‌ی انتقام‌جویی‌ها از نیروهای پیشین امنیتی، محدودیت‌های فزاینده، محدودشدن فضای رسانه‌ای و مدنی، و افزایش جنگ و مجازات‌های بدنی، به نمایش در می آید.
در گزارش بنت آمده که زنان به‌طور نامتناسبی از رهگذر جرم‌پنداری زنا آسیب می‌بینند، آن‌هم اغلب بر پایه‌ی شواهد «بسیار اندک یا هیچ.» گزارش افزود که مواردی چون فرار زنان از ازدواج اجباری یا خشونت خانگی و مورد تجاوز قرار گرفتن، اغلب به‌اشتباه به‌عنوان «زنا یا فحشا» تعبیر می‌شوند.
در بخش دیگری از گزارش تاکید شده که با کنار گذاشتن همه‌ی قاضیان دولت پیشین، از جمله 270 زن، امور حقوقی توسط قضاتی پیش برده می‌شوند که فاقد آموزش‌های حرفه‌ای حقوقی‌اند و احکام خود را نه بر اساس اصول حقوقی، بلکه بر مبنای فرامین هبت‌الله، تنظیم می‌کنند.
بنت در گزارش خود گفت: «زمانی‌که پرونده‌های خشونت خانگی به دادگاه ارجاع می‌شوند، قضات اغلب دیدگاه‌های مردسالارانه از خود نشان می‌دهند. منابع از افغانستان موارد متعددی را گزارش کرده‌اند که در آن‌ها زنانی‌که از خشونت شوهران‌شان شکایت کردند یا خواهان طلاق بودند، با واکنش‌هایی از سوی قضات روبه‌رو شده‌اند که مردان را محق می‌دانستند که با همسران خود هرگونه که می‌خواهند رفتار کنند و نیز زنان را موظف به اطاعت از شوهران‌شان می‌دانستند.»
گزارش‌گر ویژه‌ی ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان همچنین گزارش‌هایی دریافت کرده است مبنی بر این‌که زنان شاکی در برخی موارد از سوی نیروهای طالبان به درخواست ازدواج مواجه می‌شوند که در عمل نوعی اجبار به‌شمار می‌آید.
بنت خواستار تقویت و گسترش سازوکارهای پاسخ‌گویی شد تا مصونیت «گسترده»ای که اکنون وجود دارد، برطرف شود. او گفت که جامعه‌ی جهانی، از جمله شورای حقوق بشر ملل متحد از همه‌ی ابزارهای در اختیار خود برای حمایت از مردم افغانستان استفاده نکرده‌اند.
او بر رویکرد «استفاده از همه‌ی ابزار» تاکید کرد تا قدرت تاثیرگذاری افزایش یافته و امکان ظهور افغانستانی امن، باثبات و فراگیر فراهم شود. به گفته‌ی او این شامل اولویت دادن به حمایت از جامعه‌ی مدنی، تامین بودجه برای آموزش و ابتکارات در زمینه‌ی توانمندسازی اقتصادی زنان و دختران در داخل کشور و نیز کمک به کشورهایی می‌شود که پناهندگان افغانستان را می‌پذیرند.
