«کمین‌کردگان»

در پی امضای قراردادهای هفت‌گانه‌ی معادن از سوی رژیم حاکم بر کابل با شرکت‌های مختلطِ خارجی و داخلی و صدورِ اجازه‌ی سرمایه‌گذاری آن‌ها در بخش معادنِ افغانستان، واکنش‌ها و بازتاب‌های گونه‌گونی از سوی گروه‌ها و نهادهای متفاوت داخلی و خارجی را گواه بوده‌ایم. در این میان، یکی از اطرافِ دخیل – ارچند نه به‌صورت مستقیم و محسوس- در معادله‌ی قدرت افغانستان، یعنی «شورای مقاومت ملی برای نجات «افغانستان» نیز خموش ننشست و با پخش اعلامیه‌ای موضع خود در مورد این قراردادها را اعلام کرد. این شورا قراردادهای معادن را «غیرمشروع» خوانده و گفته‌است که عقد قراردادِ سرمایه‌ها و دارایی‌های مردم افغانستان از صلاحیت‌های نظامی «مشروع» است، و نه از یک گروه «تروریستی» که در پی «توطئه‌ای» بر سرنوشتِ کشور و مردم مسلط شده‌اند و هیچ‌گونه وجاهت شرعی، حقوقی و قانونی ندارند. در پایان این شورا تاکیده کرده که «فردا روز» که حکومتی «قانونی» در افغانستان بر سر کار بیاید، این قراردادها فسخ می‌شوند و مورد پی‌گرد قانونی قرار می‌گیرند.

نکات بسیاری از این واکنش و موضع‌گیری پیداست، از مسئله‌ی «مشروعیت» شروع می‌کنیم. از آن‌جا که «شورای مقاومت ملی» به‌هیچ‌رو نشانی نوپیدا و بی‌پیشینه‌ای نیست و پرسنده حق دارد از این نشانی سیاسی بپرسد که چرا در تمام این چهار دهه‌ی آزگاری که چهره‌های این شورا نقش‌آفرینانِ برجسته‌ی صحنه‌ی قدرت در افغانستان بودند به یادِ «مشروعیت» نیافتند و اکنون که از جغرافیا و «تاریخ» افغانستان به بیرون پرت شده‌اند، حکایت‌ها و اعلامیه‌های پُرشوری در مورد «مشروعیت» می‌خوانند. خوانندگان و پرسندگان به‌خاطر دارند که یکی کلیدی‌ترین چهره‌های این شورا، عطامحمدِ نور، در آخرین انتخاباتِ ریاست جمهوری در افغانستان چه پیمان و اتحاد استواری با دکتر غنی – که اکنون «یگانه» صاحب‌تقصیرِ فروپاشی نظام می‌خوانندش- داشت، با کسی که به‌ گواهیِ منابع داخلی و خارجی‌ای که بر انتخاباتِ افغانستان نظارت داشتند، دست به چنان تقلبی زده بود که هرچه «نامشروعیت» در تاریخ این کشور بود را برای هماره رو سپید کرده بود و البته که در آن زمان آقای نور – ملقب به استاد عطا- میلی فراوانی به سخن گفتن دربابِ «مشروعیت» نداشت. البته نام او در این میان، یگانه نامِ «بیگانه» از مشروعیت نیست، در میان بلندپایگانِ این جبهه نامِ کسانی‌است هم‌چون عبدالرشیم دوستم – ملقب به مارشال- که نه‌تنها در دوره‌های متفاوت از حضور در دستگاه قدرت میانه‌ای با مشروعیت نداشته، بلکه متهم به جنایت‌های هولناک جنگی است و هرگز توضیحی در مورد این اتهامات نیز نداده‌است. به‌هرجهت دیدنِ واژه‌ی «مشروعیت» در اعلامیه‌ی سیاسی کسانی‌که در پیشینه‌ی فعالیت سیاسی خویش، گاه «کمونیست» بوده‌اند، گاه «اخوانی» و «مجاهد» و گاه «دموکرات» و «لیبرال»، نمی‌تواند مایه‌ی خوش‌دلی بسیاری باشد.


گذشته از بحث «مشروعیت» باید نیم‌نگاهی نیز به سرگذشت «معادن» و ذخایر طبیعی در زمان جمهوری نئولیبرال – که در واقع همان عصر سکان‌داریِ اعضای این شورا بود- افکند. معادن افغانستان در این بیست سال چه می‌شدند؟ آیا به‌صورت قانونی استخراج می‌شدند؟ وگرنه، به دست چه کسانی بودند و سودِ حاصل از استخراج آن‌ها به کیسه‌های چه کسانی می‌رفت؟ بدون کم‌ترین تردیدی زمینه‌ی استخراج این معادن با امکاناتی ده‌ها بار بهتر از آن‌چه رژیم حاکم فعلی در اختیار دارد در دستِ جمهوری اسلامی افغانستان بود، چرا هیچ قرارداد قابل ملاحظه و بزرگی در تمامی آن دو دهه در قسمت معادن افغانستان امضا نشد؟ آیا امکان چنین قراردادی وجود داشت؟ گزارش‌ها حاکی از آنند که معادن افغانستان در دو دهه‌ی پس از یازده سپتمبر به‌دست جنگ‌سالاران، فرماندهان با نفوذِ جهادی، زورمندانِ تباری و هم‌رسته‌های اینان به‌گونه‌ی غیرقانونی استخراج و به خارج از افغانستان صادر می‌شد، حتا پیمان‌کارهایی که پیمان‌های انحصاری این معادن را می‌گرفتند نیز در نخِ آخر، مربوط به همین الیگارش‌های تباری و جهادی بودند. در آن‌ زمان، کم‌تر وقتی کسانی چون عطامحمد نور یا صلاح‌الدین ربانی و… در مورد استخراج این معادن ابراز نظر می‌کردند. اکنون که این معادن با پیمان‌هایی بسیار آشکار به‌دست شرکت‌های خارجی سپرده شده‌اند، اعجابی ندارد که «پیلِ» این زورمندان «یادِ هندوستان» کند. ضمن این‌که این الیگارشی – بنابر سرشت خویش- خود را «وارث» و «مالک» بی‌چون‌وچرای این خاک و هرچه در آن نهفته می‌داند؛ به‌همین‌جهت نباید شگفت‌زده شد که در آن تئاتر مضحک و تاریکِ «گفت‌وگوهای بین‌الافغانی» در دوحه، عطامحمد نور، وارثِ قدرت و ثروت و مالکیت خویش، «خالد نور» را بفرستد و عبدالرشید دوستم هم «باتور دوستم» را. این خیال‌های کال و نقشه‌کشی‌ها هم البته از همین وجه و منشا می‌آیند، از این‌که اعضای شورای مقاومت در آن گمان‌اند که چون رژیم کنونی در افغانستان برافتد، قدرت و ثروت در افغانستان برمی‌گردد به «صاحبان اصلی» آن‌ها، که همان‌ها باشند، اعضای شورای مقاومت ملی. «کمین‌کردگانی» که منتظرند خلای قدرتی در کشور پدید آید تا کفتاروار بجهند و کرسی‌های قدرت را پُر کنند و بدون تردید که همان حاکمیت بیست‌ساله‌ی آنان هم حاصلِ خلای قدرت درونی و حمایتِ قدرت غالب بیرونی از آن‌ها بود. وگرنه اینان، چنانی‌که در روز سقوط مزار و کابل و دگر ولایت‌ها/استان‌های کشور شاهد بودیم، حمایت مردمی و توانِ نگه‌داشتِ حتا یک شهرستان را هم ندارند.