روز گذشته (پنج‌شنبه ۹سنبله/شهریور) مقام‌های رژیم حاکم بر افغانستان از امضا کردن قراردادِ هفت معدن بزرگ در افغانستان با چند شرکت مختلطِ داخلی و خارجی خبر دادند. این مقام‌ها در مراسم ویژه‌ای که به مناسبت امضای این قراردادها برپا داشته بودند، در مورد جزئیات این قراردادها نیز توضیحاتی دادند. به گفته‌ی شهاب‌الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پطرولیم طالبان، بناست این شرکت‌ها به‌صورت مجموعی «شش‌ونیم میلیارد دالر» بر روی این معادن سرمایه‌گذاری کنند. بربنیاد گفته‌های او یک شرکت مختلطِ افغانستانی-چینایی «۳۱۰» میلیون دالر بر رویِ معدن طلای ولایت/استانِ تخار سرمایه‌گذاری خواهد کرد که سهم اداره‌ی حاکم در افغانستان در این قرارداد ۵۶ درصد اعلام شده‌است. هم‌چنین در قراردادِ مربوط به معدنِ مس‌عینکِ لوگر که به یک شرکت خصوصی سپرده شده‌است، سهم رژیم کابل در این قرارداد ۱۲ درصد گفته شده‌است. در کنار این‌ها قرارداد سی‌ساله‌ی معدنِ جست و سُرب ولایت/استان غور با یک شرکت افغانستانی و یک شرکت ترکی به امضا رسیده‌است که سهم حکومت کابل در آن ۲۰ درصد اعلام شده‌است. مضاف بر این‌که برمبنای معلومات مقام‌های رژیم کابل در قرادادِ معدن آهن ولایت/استان هرات، ۱۳ درصد سهم به اداره‌ی کابل اختصاص یافته و کار این استخراج این معدن نیز ۳۰ سال را دربر خواهد گرفت. بربنیاد آماری که از سوی رژیم حاکم بر افغانستان ارائه شده، حدود شش میلیارد و ۵۵۷ میلیون دالر بر روی این معادن سرمایه‌گذاری خواهد شد.
امضای این قراردادها و جزئیات آن بازتاب‌های گونه‌گونی را در شبکه‌های اجتماعی به‌همراه داشته‌است. عده‌ای پرسیده‌اند که رژیم حاکم بر افغانستان- که هنوز رسمیت بین‌المللی ندارد و حتا یک کشور نیز آن را به‌رسمیت نشناخته‌است- به چه حقی قراردادی «سی‌‌ٍساله» با شرکت‌های خارجی به امضا می‌رساند و این مسئله را از وجه حقوقی و قوانین بین‌المللی کاویده‌اند. گروه دگری این قراردادها را به‌جهتِ سهمی که آنان «ناچیز» می‌خوانند برای افغانستان، «ناسودمند» خوانده‌اند و گفته‌اند که اداره‌ی کابل باید سهم بیش‌تری در این قراردادها می‌خواست. اما شمار قابل توجهی هم – چه از مخالفان رژیم حاکم در افغانستان و چه از موافقان آن- از نفس امضای این قراردادها استقبال کرده‌اند و آن را به «توسعه‌یافتن» و حرکت افغانستان به‌سوی «صنعتی‌شدن» بسیار مفید دانسته‌اند. عامه‌ی مردم نیز به‌رغم تمامی نقایص و مشکلاتی که در رژیم می‌بینند، این قراردادها را نیکو و «گپِ خوب» عنوان می‌کنند و آن را گامی در جهتِ رهایی خود از «بی‌چارگی‌های بی‌پایان» می‌دانند.
اما در نگاه و واکاویِ این دیدگاه‌ها، به ذهن رسیدنِ پرسشی منطقی می‌نماید. این‌که چرا چنین گام‌ها و کنش‌هایی از سوی رژیم در افغانستان با خوش‌بینی و دل‌گرمی توأم است. مگر نه این‌که همه‌ي دولت‌های حاکم در جهان – از دموکرات‌ترین‌ها تا توتالیترترین‌ها- به‌صورت منظمی در حال امضای پیمان‌های اقتصادی و تجارتی با کشورهای گونه‌گون جهان هستند؟ و اگر کسی در کابل و افغانستان چنین چیزی را می‌بیند، چرا باید این پدیده را «امری نامعمول» و «نو» بداند.
پاسخ را باید در تاریخِ نه‌چندان دور این جغرافیا جُست، باید به این نگاه کرد که این حاکمان جانشین کدام حاکمان استند و چه میراثی را به ارث برده‌اند. رژیمی که از خود به‌نامِ «جمهوری اسلامی افغانستان» یاد می‌کرد، در دو دهه‌ی حاکمیت خویش بر افغانستان، پول‌های بسیار هنگفتی را از سوی جهان و زیرِ عنوانِ پُرطمطراقِ «توسعه» دریافت می‌کرد، بودجه‌ی توسعه‌ای و کمک‌های جهانی در این مورد که به یک‌سو، حتا دستمزدها و پول کارگران داخلی و مربوط به طرفِ افغانستان در این پروژه‌ها نیز توسط نهادهای جهانی تمویل می‌شد، ولی نتیجه‌ی اقتصادی این دو دهه سرازیریِ لاینقطعِ پول به‌منظورِ توسعه به افغانستان این بود که در آخرین روزهای حیات آن رژیم پوشالی، هر دالر تا «۱۲۰» افغانی در بازار خریدوفروش می‌شد و حتا نگرانی‌هایی جدی دربابِ فروپاشی کامل نظام مالی افغانستان وجود داشت.
در جریانِ این دو دهه، اوضاع آن‌چنان بود که دگر «فساد» نه موضوعی حساسیت‌برانگیز و تازه، بلکه جزئی از روندِ کار نظام پنداشته می‌شد که کسی «زور» متوقف کردن آن را هم نداشت. و هرباری که خبر از امضای قرارداد اقتصادی‌ای تازه و آغاز پروژه‌ی جدید به‌گوش مردم می‌رسید، آن‌ها از همان ابتدای کار می‌دانستند که این پول قرار است به جیب چه کسانی برود و سهم شرکت‌ها و «امپراطوری‌ها» و خانه‌های رهایشی و «قصرهای» چه کسانی شود. رژیم حاکمِ حاضر بر افغانستان میراث‌بر چنین نظامی بود و همین گام‌های چه بسا ناقص این رژیم در بهبودِ وضع اقتصادی را بسیار درشت و شمردنی می‌نماید. به این‌جهت که اگر نواقص اقتصادی این رژیم حکمِ «تب» را برای مردم داشته باشد، آن فساد و دزدی و وضع وحشتاک جمهوری نئولیبرال، حکم «مرگ» را داشت و این «مرگ‌دیدگان» به «تبی» شادمان و خوش‌خو می‌شوند.
تلویزیون دیار، رسانه‌ی مستقر در ایالات متحده است که از سوی شماری‌از «خبرنگاران در تبعید» افغانستان پایه‌گذاری شده‌است. این‌رسانه هم‌اکنون روی پا‌ی‌گاه‌های دیجیتال، روی‌دادهای افغانستان و جهان را به زبان‌های فارسی، پشتو و انگلیسی روایت می‌کند و در نظر دارد تا به‌زودی پخش زنده‌ی اینترنتی و ماهواره‌ای اش را نیز آغاز کند.