برنامه‌ی انکشافی سازمان ملل متحد در گزارشی تازه هشدار داده‌است که افغانستان همچنان در گرداب بحران اجتماعی – اقتصادی فرو می‌رود و بازگشت رشد اقتصادی نسبی در این کشور، دردی از نابرابری‌ها، فقر گسترده و کمبود نیازهای ابتدایی دوا نکرده‌است.
سازمان ملل در این گزارش بار دیگر بر پیامدهای سنگین محرومیت زنان از تحصیل و کار تاکید کرده‌است. طبق ارزیابی این برنامه، محدودیت‌های جاری بر زنان و دختران ممکن است اقتصاد افغانستان را بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶، حدود ۹۲۰ میلیون دالر متضرر کند.
بر بنیاد این گزارش که امروز منتشر شده، تولید ناخالص داخلی افغانستان برای نخستین‌بار پس از سقوط نظام جمهوری، رشد اندکی به میزان ۲.۷ درصد (در سال ۲۰۲۳–۲۰۲۴) را تجربه کرده است. با این حال، این بهبود بسیار شکننده بوده و نتوانسته است معیشت میلیون‌ها شهروند افغانستان را تامین کند.
در همین مدت، کسری تراز بازرگانی افغانستان با جهش قابل توجهی به ۶.۷ میلیارد دالر رسیده؛ این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۵.۱ میلیارد دالر بود. کارشناسان این برنامه، این افزایش را نشان‌دهنده‌ی رکود تولید داخلی، ضعف در ایجاد فرصت‌های شغلی و وابستگی فزاینده به واردات و کمک‌های بین‌المللی می‌دانند.
بیش از سه‌چهارم مردم دچار ناامنی معیشتی
گزارش می‌افزاید که در سال ۲۰۲۴، ۷۵ درصد مردم افغانستان در وضعیت ناامنی معیشتی قرار داشته‌اند، رقمی که نسبت به سال قبل، شش درصد افزایش یافته است. کمبود شدید دسترسی به خدمات اولیه نظیر مسکن مناسب، مراقبت‌های صحی و کالاهای ضروری در سراسر کشور گزارش شده است.
شوک‌های اقتصادی و اقلیمی، وضعیت را وخیم‌تر ساخته‌اند. زنان، خانواده‌های بی‌سرپرست، آوارگان داخلی و ساکنان مناطق روستایی از جمله آسیب‌پذیرترین گروه‌ها عنوان شده‌اند. ۹۰ درصد خانواده‌ها گفته‌اند که به دلیل کاهش درآمد و از دست‌دادن منابع، مجبور به کاهش مصرف روزانه خود شده‌اند، امری که ظرفیت آن‌ها برای مقابله با بحران‌های آینده را به‌شدت کاهش داده است.
کانی ویگناراجا، معاون دبیرکل سازمان ملل و مدیر منطقه‌ای برنامه‌ی انکشافی این سازمان برای آسیا و اقیانوسیه گفته است: «مسیر کنونی افغانستان نگران‌کننده است. با بازگشت صدها هزار مهاجر و کاهش چشمگیر کمک‌های خارجی، فشار بر جوامع افغانستان بیش‌تر خواهد شد و زنان و دختران بار دیگر قربانی نخست این بحران خواهند بود.»
پیشنهاد راه‌حل‌های بلندمدت
استیفن رودریکس، نماینده‌ی مقیم برنامه‌ی انکشافی ملل متحد در افغانستان، در بخشی از گزارش تصریح کرده است که کمک‌های بشردوستانه هرچند حیاتی‌اند، اما به تنهایی نمی‌توانند بحران موجود را حل کنند. او بر نیاز به راه‌حل‌های اقتصادی پایدار تاکید کرده و گفته است که برای شکستن چرخه‌ی فقر و وابستگی، باید از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، به‌ویژه آن‌هایی که به رهبری زنان فعالیت دارند، حمایت صورت گیرد.
از نگاه او، تقویت زنجیره‌های ارزش کشاورزی، ایجاد فرصت‌های معیشتی در مناطق آسیب‌پذیر از نظر محیط‌زیستی، و گسترش نظام‌های حمایتی اجتماعی می‌توانند مسیر آینده‌ی افغانستان را تغییر دهند.
رودریکس همچنین افزوده‌است که رفع محدودیت‌ها بر مشارکت زنان یک پیش‌شرط حیاتی برای بازسازی اقتصادی، تامین حقوق بشر و ایجاد تاب‌آوری اجتماعی است.
