ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در اسپیس زنده‌ی تلویزیون دیار با عنوان «زنان، حقوق بشر و آینده‌ی ناروشن افغانستان» گفت که اقدامات طالبان علیه زنان مصداق «آپارتاید جنسیتی» است و نیازی به انتظار برای تدوین قوانین بین‌المللی جدید نیست، زیرا مسیر سیاسی می‌تواند این مفهوم را به‌عنوان یک «جرم سیاسی» مطرح کند. او تاکید کرد که فعالان داخل و خارج افغانستان می‌توانند با فشار سیاسی، مانند تجربه‌ی آپارتاید در افریقای جنوبی، تغییر ایجاد کنند.
بنت با اشاره به شدت گرفتن نقض حقوق بشر توسط طالبان، به‌ویژه پس از تصویب «قانون امر به معروف و نهی از منکر» این گروه در سال گذشته، گفت که محدودیت‌های «عمدی و هدفمندانه» علیه زنان به سطحی رسیده که «شماری آن را جنایت علیه بشریت می‌پندارند.» او اقدامات طالبان را «خشونت مبتنی بر جنسیت» خواند و تاکید کرد: «من از به‌رسمیت‌شناختن این اقدامات به‌عنوان آپارتاید جنسیتی حمایت می‌کنم.» بنت افزود، زنانی که از داخل افغانستان نیز با او صحبت کرده‌اند، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، رفتار طالبان را مصداق «آپارتاید جنسیتی» می‌دانند.
او به پیشرفت‌های پسین در مسیر حقوقی اشاره کرد و گفت که در سال گذشته سه تحول مهم رخ داده است: نخست، درخواست صدور حکم بازداشت دو عضو ارشد طالبان توسط دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی؛ دوم، اقدام برخی کشورها برای ارجاع نقض کنوانسیون حذف تمامی اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW)در افغانستان، به دیوان بین‌المللی دادگستری؛ و سوم، «پیشرفت‌هایی در زمینه‌ی به‌رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی.» با این حال، بنت هشدار داد که گنجاندن آپارتاید جنسیتی در معاهده‌های بین‌المللی چالش‌برانگیز است، زیرا «کاملاً بحث‌برانگیز» بوده و «همه‌ی کشورها با آن موافق نیستند.»
بنت به دست کم دو مسیرِ حقوقی برای پیشبرد این هدف اشاره کرد. نخست، اصلاح اساسنامه‌ی رُم که پایه‌ی حقوقی دادگاه کیفری بین‌المللی را تشکیل می‌دهد. اما او مسیر دوم را «محتمل‌تر» دانست: تدوین یک معاهده‌ی جدید حقوق بشر برای مقابله با جنایات علیه بشریت. او گفت: «در یکی دو سال گذشته، ابتکاری برای ایجاد چنین معاهده‌ای شکل گرفته و اواخر سال گذشته تصمیم گرفته شد که مذاکرات جدی‌ای برای تدوین آن آغاز شود.» با این حال، او تاکید کرد که این فرآیند زمان‌بر است، زیرا «ایجاد قوانین بین‌المللی جدید سال‌ها طول می‌کشد» و نیازمند اجماع جهانی است. بنت افزود: «مذاکرات چندین سال طول خواهد کشید زیرا همه‌ی کشورها باید در مورد آن توافق کنند.»
او از برنامه‌ی عمل کمیته‌ی سازمان ملل برای این معاهده خبر داد و گفت: «سال آینده نشستی برگزار خواهد شد و فکر می‌کنم نشست دیگری در سال ۲۰۲۸ برگزار شود.» بنت با «خوش‌بینی محتاطانه» اظهار داشت: «خبر خوب این است که آن‌ها در حال پیشرفت در تدوین یک معاهده‌ی جدید در مورد جنایات علیه بشریت هستند. خبر بد این است که زمان زیادی طول می‌کشد.» او همچنین به پیچیدگی گنجانیدن «آپارتاید جنسیتی» در این معاهده‌ی جدید اشاره کرد و گفت: «تضمینی وجود ندارد که آپارتاید جنسیتی در این معاهده گنجانده شود، زیرا کاملاً بحث‌برانگیز است.»
با این حال، بنت تاکید کرد که نیازی نیست این موضوع به مسیر حقوقی محدود شود. او با اشاره به مسیر سیاسی، گفت: «آپارتاید جنسیتی می‌تواند به‌گونه‌ی سیاسی نیز مطرح شود و نیازی به تدوین قانونی آن نیست تا بتوان از آن استفاده کرد.» او به تجربه‌ی آپارتاید در افریقای جنوبی اشاره کرد و افزود: «در افریقای جنوبی، چند دهه پیش، این تنها حقوق‌دانان نبودند که برای تغییر کار می‌کردند. فعالان داخل و خارج از کشور و حامیان آن‌ها بودند که کشورها را متقاعد کردند که آپارتاید یک جرم سیاسی است.» بنت معتقد است که فعالان حقوق بشر در داخل و خارج افغانستان می‌توانند با فشار سیاسی و آگاهی‌رسانی، کشورها را به پذیرش «آپارتاید جنسیتی» به‌عنوان یک جرم بین‌المللی ترغیب کنند، بدون اینکه منتظر تدوین معاهده‌ای جدید بمانند.
بنت همچنین به وخامت روزافزون وضعیت حقوق بشر در افغانستان اشاره کرد و گفت که تاکنون نُه گزارش به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرده که همگی «وخامت روزافزون» این وضعیت را نشان می‌دهند. او افزود که طالبان، برخلاف دهه‌ی ۹۰، اکنون از «قدرت نهادی» و «ظرفیت فنی» بیشتری برخوردار است و به‌طور عمدی از مسئولیت‌های بین‌المللی خود فاصله می‌گیرد.
آموزش زنان و دختران
بنت آموزش را یک «حق بنیادین» دانست و گفت که باید از ابزارهای مختلف، از جمله فشار بر طالبان، برای بازگشایی دروازه‌های آموزش استفاده شود. او تأکید کرد: «بهترین فشار این است که از داخل کشور وارد شود؛ از سوی مادرها، پدرها، خود دختران و برادرهایشان.» بنت باور دارد که بیشتر مردم افغانستان به آموزش دختران بالاتر از صنف ششم علاقه‌مندند و فشارها بر طالبان در حال افزایش است. او با خوش‌بینی گفت: «شرایط تغییر خواهد کرد، هرچند نمی‌دانم این تغییر چه زمانی رخ خواهد داد.»
بنت همچنین خواستار ثبت نقض حقوق بشر در افغانستان برای تحقق عدالت انتقالی و پاسخ‌گویی شد. او گفت که این درخواست حامیانی دارد، اما خودش «امکانات کافی» برای انجام تمامی اقدامات لازم را در اختیار ندارد.
در پایان، بنت با تاکید بر لزوم پی‌گیری همزمان مسیرهای حقوقی و سیاسی، خواستار ادامه‌ی تلاش‌ها برای «پاسخ‌گو ساختن» طالبان و حمایت از حقوق زنان و دختران در افغانستان شد.
