ریچارد بنت، گزارشگر ویژهی حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، شب گذشته در اسپیس زندهی تلویزیون دیار تاکید کرد که جامعهی جهانی در برابر نقض حقوق بشر توسط طالبان، از جمله در مورد زنان و دختران، نتوانسته فشار اثرگذاری بر این گروه وارد کند. او تاکید کرد که تمرکز اصلی قدرتهای بینالمللی همچنان بر مبارزه با هراسافگنی است، نه حقوق بشر، و برخی کشورها نیز بهدلیل منافع ژئوپلیتیکی و اقتصادی، تمایلی به برخورد قاطع با طالبان ندارند؛ اگرچه «تحرکاتی حقوقی» در سطح بینالمللی در حال شکلگیری است.
او گفت: «فکر نمیکنم که این اقدامات کافی بوده باشد. تلاشهایی صورت گرفته، برای مثال هر بار که من به نهادهای سازمان ملل مانند شورای حقوق بشر یا مجمع عمومی میروم، اکثر کشورهای عضو در محکوم کردن طالبان به خاطر نقض حقوق بشر، بهویژه در مورد زنان و دختران، موضع گرفتهاند. اما این اقدامات واقعاً به هیچ تغییری منجر نشده است.»
بنت افزود که حتی برخی کشورهای عضو سازمان ملل معتقدند که فشار بر طالبان جواب نمیدهد. او گفت که این چیزی است که خود طالبان هم بارها به آن تاکید کردهاست. او افزود برخی از کشورها میگویند که طالبان در برابر سیاست «هویج و چماق» واکنشی نشان نمیدهند. اصطلاح «هویج یا چماق» یک استعارهی سیاسی و دیپلوماتیک است که به دو رویکرد متفاوت (غالباً تشویق و تهدید)، برای تاثیرگذاری بر رفتار یک بازیگر (معمولاً دولت، گروه یا فرد) اشاره دارد.
وی در ادامه توضیح داد که برخی دولتها به دلیل منافع راهبردی و امنیتی، تمایل به «حفظ روابط با افغانستان» دارند: «برخی فقط میخواهند با افغانستان کنار بیایند. چون از نظر ژئوپلیتیکی، افغانستان در موقعیتی راهبردی قرار دارد و این موقعیت برای قدرتهای بزرگ اهمیت دارد.»
او با اشاره به پیشینهی مداخلات بینالمللی در افغانستان، گفت که مسئلهی حقوق بشر هیچگاه در اولویت نبوده است: «وقتی جامعهی جهانی در سال ۲۰۰۱ وارد افغانستان شد، دلیلش بدرفتاری طالبان با زنان و دختران یا کارنامهی فاجعهبار حقوق بشریشان نبود، بلکه مربوط به مبارزه با هراسافگنی بود. و به نظر من، این موضوع هنوز هم برای بسیاری از بازیگران کلیدی، مسئلهی اصلی است.»
با این حال، بنت اشاره کرد که در یک سال پسین تحرکاتی حقوقی و سیاسی علیه طالبان به راه افتاده است. او به درخواست صدور حکم بازداشت رهبر طالبان و رییس دادگاه عالی این گروه همچون مثالی از این تحرکات یاد کرد و افزود که برخی کشورها نیز اقداماتی را آغاز کردهاند که ممکن است در چارچوب نقض کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) به دیوان بینالمللی دادگستری ارجاع شود. همچنین از احتمال پیشرفتهای جدید برای به رسمیت شناختن قانونی اصطلاح «آپارتاید جنسیتی» سخن گفت.
این اسپیس زندهی تلویزیون دیار، با عنوان «زنان، حقوق بشر و آیندهی ناروشن افغانستان» با حضور ریچارد بنت، گزارشگر ویژهی حقوق بشر ملل متحد و سیما سمر، رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برگزار شده بود.