گزارش سازمان ملل در مورد افغانستان: وضعیت اقتصادی وخیم‌تر و سرکوب زنان بیشتر شده‌است

برنامه‌ی انکشافی ملل متحد، امروز (چهارشنبه)، گزارشی از وضعیت اجتماعی – اقتصادی افغانستان در سال‌های پسین منتشر کرده‌است. بر بنیاد این گزارش، طالبان پس از به‌قدرت رسیدن، افغانستان را به «سرکوب‌گرترین» کشور جهان در زمینه‌ی حقوق زنان تبدیل کرده‌است.

بر بنیاد این گزارش، محدودیت‌های طالبان بر زنان باعث افزایش فشارهای روانی و کاهش احساس امنیت آن‌ها در فضاهای عمومی شده‌است. بر بنیاد آمارهای بازتاب یافته در این گزارش، در سال ۲۰۲۴، 56 درصد از خانوارهای شهری گفته‌اند که زنان در «همه‌ی مکان‌ها» امنیت دارند؛ در حالی‌که این رقم در سال ۲۰۲۲، 91 درصد بوده است.

در این گزارش، آماری ارائه شده که نشان می‌دهد در سال 2024، تنها 41 زنان توانسته‌اند دست‌کم یک‌بار در روز از خانه بیرون بروند، در حالی‌که 59 درصد دیگر گفته‌اند که کمتر از دو بار در هفته، از خانه بیرون می‌شوند.

برنامه‌ی انکشافی ملل متحد می‌گوید که محدودیت‌های رو به افزایش، زنان را ناچار به انجام کارهای خانگی کرده، ارتباط آن‌ها را با فعالیت‌های رسمی اقتصادی قطع نموده و موجب تداوم به‌حاشیه‌رانده‌ شدن اجتماعی و اقتصادی آن‌ها شده است.

در این گزارش آمده که از سال 2022 تا 2024، میزان نیاز افراد به دسترسی به خدمات صحی نیز به‌طور پیوسته افزایش یافته‌است. این در حالی‌ست که با قطع کمک‌های امریکا، سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که برخی از مراکز صحی‌اش را بسته و ممکن است با تداوم این وضعیت، برخی دیگر را نیز در آینده‌ی نزدیک ببندد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده که رشد محدود اقتصادی افغانستان، بسیار شکننده است و بنیادهای سستی دارد، خانوارها «به‌شدت» به کمک‌های بین‌المللی وابسته‌اند و بخش خصوصی کشور با محدودیت‌های عمده‌ای روبه‌رو می‌باشد.

برنامه انکشافی سازمان ملل متحد تاکید کرده که ادامه محدودیت‌ها بر دسترسی زنان و دختران به آموزش، یکی از عوامل کلیدی در تداوم وضعیت کنونی اقتصادی افغانستان به شمار می‌رود.

بر بنیاد این گزارش، ناامنی معیشتی یا بی‌ثباتی در تامین نیازهای اولیه‌ی زندگی، همچنان رو به افزایش بوده؛ به‌طوری‌که این شاخص در مناطق مرکزی افغانستان، با افزایش 20 درصدی، به 81 درصد رسیده‌است. در همین حال، مناطق شمال‌شرقی کشور نیز همچنان با نرخ ۸۸ درصدی ناامنی معیشتی روبه‌رو اند.

بر بنیاد آمارهای ارائه شده در این گزارش، در بیشتر مناطق افغانستان، بیش از 95 درصد از خانوارها، تجربه‌ی «شوک اقتصادی» داشته‌اند. این روند نیز افزایشی بوده؛ به‌طوری‌که در سال ۲۰۲۲، ۵۳ درصد از خانوارهای مناطق شمالی تحت تاثیر این وضعیت قرار داشتند، اما این رقم در سال ۲۰۲۴ به ۹۹ درصد افزایش یافته است.

این آمارها، همسو با گزارش‌های سایر سازمان‌های جهانی مبنی بر وخیم شدن وضعیت اقتصادی افغانستان تحت کنترول طالبان می‌باشند.