دانشگاه هاروارد روز دوشنبه اعلام کرد که به طور رسمی از پذیرش خواستههای دولت ترمپ خودداری کرده است. این اقدام، که نخستین واکنش مستقیم و صریح یک دانشگاه در برابر فشارهای اخیر دولت فدرال به شمار میرود، رویارویی تازهای میان دولت ایالات متحده و ثروتمندترین دانشگاه این کشور رقم زده است.
در نامهای که روز جمعه توسط دولت ترمپ به هاروارد ارسال شده بود، دانشگاه موظف شده بود اقداماتی شامل کاهش قدرت دانشجویان و استادان در تصمیمگیریهای داخلی، گزارش فوری تخلفات دانشجویان خارجی به مقامات فدرال، و استفاده از ناظران بیرونی برای تضمین «تنوع دیدگاهی» در دانشکدهها را به اجرا بگذارد. در این نامه همچنین خواسته شده بود که همهی اطلاعات مربوط به پذیرش، استخدام، و سوابق استادان در اختیار دولت قرار گیرد و تمامی برنامههای مرتبط با تنوع، برابری و شمول تعطیل شود. دولت همچنین خواستار نظارت ویژه بر دانشکدههایی از جمله الهیات، آموزش، بهداشت عمومی و پزشکی شده بود.
دولت ترمپ این درخواستها را در چارچوب تلاش گستردهتری برای مقابله با آنچه «افراط در تنوعگرایی» و «افزایش یهودیستیزی در دانشگاهها» عنوان کرده، مطرح کرده است. در همین راستا، صدها میلیون دالر از بودجهی تحقیقاتی دانشگاهها به حالت تعلیق درآمده و بررسیهایی علیه دهها موسسهی آموزش عالی در حال انجام است. گفته میشود دولت به دنبال اعمال کنترول بر یک یا چند دانشگاه برجسته، برای تغییر ساختار آموزش عالی در کشور است.
دانشگاه هاروارد با انتشار بیانیهای از سوی آلن گاربر، رییس آن، تاکید کرد که این خواستهها ناقض استقلال دانشگاهی و حقوق قانونی دانشگاههای خصوصی هستند. او تصریح کرد که هیچ دولتی نباید تعیین کند که دانشگاهها چه بیاموزند، چه کسانی را استخدام یا پذیرش کنند، و چه حوزههایی را برای پژوهش دنبال کنند.
در بیانیه هاروارد آمده است که دانشگاه طی ۱۵ ماه گذشته تلاشهایی در زمینهی بهبود فضای دانشگاهی و مقابله با یهودیستیزی انجام داده، از جمله انضباط دانشجویان متخلف، افزایش بودجه برای ترویج تنوع دیدگاهی، و تقویت امنیت. با این حال، این اقدامات از سوی دولت نادیده گرفته شده و با خواستههایی مواجه شده که از نظر دانشگاه «غیرقانونی و تهدیدی برای آزادی آکادمیک» محسوب میشوند.
واکنش قاطع هاروارد از سوی فعالان حوزهی آموزش عالی مورد استقبال قرار گرفته است. تد میچل، رییس شورای آموزش عالی امریکا، این اقدام را «نقشهی راهی» برای دانشگاههایی دانست که تحت فشار دولت قرار دارند. به گفتهی او، اگر هاروارد این درخواستها را میپذیرفت، دیگر دانشگاهها نیز عملاً شانسی برای مقاومت نداشتند.
نیکولاس بوی، استاد حقوق و منشی اتحادیهی استادان دانشگاه هاروارد، ضمن ستایش از موضع رییس دانشگاه، آن را «پاسخی به یک اقدام باجخواهانه» دانست. او اشاره کرد که یک گروه از استادان اخیراً دادخواستی علیه تصمیم دولت برای قطع بودجهی هاروارد ارائه دادهاند.
دانشگاه کلمبیا، که پیشتر با قطع بودجهی ۴۰۰ میلیون دالری روبهرو شده بود، برخی از خواستههای دولت را پذیرفته و اقدام به بازسازی ساختار مطالعات خاورمیانه و ایجاد نیروی امنیتی جدید کرده است. اما فهرست مطالبات مطرحشده از سوی دولت برای هاروارد بسیار گستردهتر و مداخلهجویانهتر توصیف شده است.
دانشجویان نیز از موضعگیری صریح دانشگاه استقبال کردهاند. ایتن کلی، دانشجوی سال آخر، گفت که پیشتر نگران تسلیم شدن هاروارد تحت فشارهای سیاسی بوده، اما اکنون با شنیدن پاسخ روشن رییس دانشگاه، احساس آرامش میکند.
در پایان، گاربر تاکید کرد: «دانشگاه نه استقلال خود را تسلیم خواهد کرد و نه از حقوق قانون اساسیاش چشم خواهد پوشید. هیچ دانشگاه خصوصی، از جمله هاروارد، نباید اجازه دهد که دولت فدرال آن را در اختیار بگیرد.»