شماری از فعالان حقوق بشر، خبرنگاران و نمایندگان جنبش‌های زنان، به رهبری فوزیه کوفی، عضو پیشین مجلس نمایندگان، در نشستی با مقام‌های پاکستانی، خواستار «حمایت فوری» از پناه‌جویان در معرض تهدید شدند.
در این نشست که با حضور اعضای کمیته‌ی روابط خارجی مجلس نمایندگان پاکستان از جمله حنا ربانی، وزیر مشاور امور خارجه‌ی پاکستان و محمد صادق، نماینده‌ی ویژه‌ی این کشور برای افغانستان، در اسلام‌آباد برگزار گردید، فعالان طرح پنج ماده‌ای را در حمایت از مهاجران و پناه‌جویان افغانستان به مقام‌های پاکستانی ارائه کردند.
بر بنیاد اعلامیه‌ی منتشر شده از سوی فعالان نام‌برده، بسیاری از پناه‌جویان افغانستان به‌دلیل «تهدیدهای مستقیم» از سوی طالبان، ناچار به ترک کشور شده‌اند و اکنون در پاکستان در شرایط «بلاتکلیفی، بدون دسترسی به خدمات اساسی و حمایت‌های حقوقی لازم» به‌سر می‌برند.
در این طرح آمده که فهرست مشخصی از افراد در معرض خطر، که در نهادهای بین‌المللی ثبت شده‌اند، تهیه شود تا از بازگرداندن اجباری آن‌ها جلوگیری به عمل آید.
در طرح یادشده همچنان از دولت پاکستان خواسته شده تا روند صدور و تمدید ویزا را برای افراد در معرض خطر تسهیل کرده و اعتبار دست‌کم شش‌ماهه برای ویزای آن‌ها در نظر بگیرد.
ایجاد منطقه‌ای مشخص برای اقامت موقت پناه‌جویان، در صورت تاخیر در روند اداری و به منظور حمایت و نظارت بهتر، از مورد دیگری مطرح شده در این طرح می‌باشد.
فعالان همچنان در این طرح بر لزوم هماهنگی میان دولت پاکستان، سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی برای تامین حمایت‌های فوری، از قبیل خدمات رهایشی، صحی، آموزشی و امنیتی، برای مهاجران افغانستان تاکید شده‌است.
از سویی هم، فعالان پیشنهاد دادند تا برای پی‌گیری مشکلات حقوقی و اداری پناه‌جویان، یک مرجع مشخصی ایجاد گردد تا این افراد «بیشتر سردرگم» نشوند.
در اعلامیه‌ی این فعالان آمده: «ما به پاکستان به‌عنوان پناه‌گاهی موقت و امن نگاه می‌کنیم، نه تهدیدی دیگر[همچون طالبان]. خواسته‌‌ی ما تنها، زندگی در امنیت و ادامه‌ی فعالیت انسانی و حرفه‌ای‌مان است.»
این نشست در حالی انجام می‌شود که از آغاز مرحله‌ی دوم بازگرداندن مهاجران افغانستان از پاکستان 11 روز می‌گذرد. معاون وزارت داخله‌ی پاکستان پیشتر گفته بود که این روند ادامه دارد و مهلت اقامت این مهاجران، تمدید نخواهد شد. با این حال، در میان مهاجران افغانستان، پناه‌جویانی وجود دارند که در صورت اخراج به این کشور، ممکن است در معرض تهدید جدی قرار بگیرند. در این میان مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران، سربازان، کارمندان امنیتی و اداری دوره‌ی جمهوری و سایر افرادی شامل اند که روزگاری در مقابل طالبان ایستادگی کردند، ولی اکنون از «انتقام‌گیری» طالبان، در هراس‌اند.
