دادگاه عالی طالبان در واکنش به اظهارات پسین سازمان‌های بین‌المللی در رابطه به اعدام چهار تن توسط این گروه، می‌گوید که «هیچ قدرت خارجی حق مداخله در شریعت، دین و فیصله‌های قضایی این گروه را ندارد.»
در اعلامیه‌ی این دادگاه آمده که «مردم افغانستان» سال‌ها برای برپایی نظام اسلامی تلاش کرده‌اند تا زمینه‌ی اجرای «شریعت اسلامی» را در کشور فراهم سازند و اکنون این دادگاه خود را موظف می‌داند که «احکام شرعی» را به اجرا درآورد.
سازمان عفو بین‌الملل و هیات معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) روز گذشته با صدور بیانیه‌های جداگانه‌ای اجرای حکم اعدام بر چهار تن را در ولایت‌های بادغیس، فراه و نیمروز، محکوم کردند.
عفو بین‌الملل از جامعه‌ی جهانی خواست تا برای توقف این اقدامات و واداشتن طالبان به رعایت اصول حقوق بشر و قوانین بین‌المللی، فشار بیشتری بر این گروه وارد کند.
هیات معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان (یوناما) نیز خواستار توقف اجرای مجازات اعدام به‌عنوان گامی در جهت لغو این مجازات شد.
ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان همچنان این اقدامات طالبان را محکوم کرده و خواستار توقف فوری آن‌ها شده بود.
با این حال، طالبان اعتنایی به چنین خواسته‌های نمی‌کند و بر تطبیق آن‌چه «شریعت اسلامی» می‌داند، ادامه می‌دهد.
کارشناسان می‌گویند که اجرای حکم اعدام و شلاق در محضر عام، می‌تواند پیامدهای «سنگین» روانی و اجتماعی در پی داشته باشد. آن‌ها بر این باور اند که چنین اقداماتی می‌تواند اِعمال خشونت را در نگاه مردم «ناچیز» جلوه دهد.
