همزمان با آغاز روند اخراج اجباری مهاجران افغانستان از پاکستان، سازمان «نخست حقوق بشر» از دولت پاکستان خواستار توقف بازگرداندن افرادی شده که در معرض «آزار و شکنجه‌ی» طالبان قرار خواهند گرفت و همزمان از دولت امریکا درخواست کرده تا برنامه‌ی اسکان مجدد پناهجویان را از سر بگیرد.
در متن بیانیه آمده است که برخی از این مهاجران دهه‌ها در پاکستان زندگی کرده‌اند، این‌جا تشکیل خانواده دادند و کسب‌وکار به‌راه انداختند؛ اما اکنون آن‌ها «هم قربانی بی‌ثباتی و خشونت در افغانستان می‌شوند و هم قربانی افزایش روزافزون و وحشتناک بیگانه‌هراسی در پاکستان.»
«نخست حقوق بشر» از دولت امریکا خواسته تا اقدامات «فوری» برای نجات جان شهروندان افغانستان که به دلیل همکاری با دولت امریکا و یا هم فعالیت‌های حقوق‌بشری، در خطر است، انجام دهد. الینور ایسر، مدیر ارشد حفاظت بشردوستانه‌ی جهانی این سازمان می‌گوید: «زمانی که ایالات متحده در برخورد با مردم، قوانین بین‌المللی را زیر پا می‌گذارد، الگوی بسیار بدی برای سایر کشورها ایجاد می‌کند و این‌گونه جان انسان‌ها را در سراسر جهان به خطر می‌اندازد و حاکمیت قانون را در سطح جهانی تضعیف می‌کند.»
یکی از وکیلان ارشد پروژه‌ی حقوقی این سازمان از کشورهای میزبان خواسته تا «پس از پنج دهه درد و جنگ، دیگر شهروندان افغانستان را به عنوان ساکنان موقت تلقی نکنند و آن‌ها را بدون تهدید به اخراج به کام طالبان، در جوامع خود ادغام کنند.»
الینور ایسر هشدار داده که بسیاری از شهروندان افغانستان که در پاکستان زندگی می‌کنند، از جمله مدافعان حقوق بشر، اقلیت‌های مذهبی، فعالان حقوق زنان و افرادی که در دوره‌ی جمهوری با دولت امریکا همکاری داشته‌اند، در صورت اخراج به افغانستان با خطر جدی انتقام‌جویی طالبان مواجه خواهند شد. او افزود: «[این افراد] نباید به دست شکنجه‌گران‌شنان سپرده شوند.»
او همچنان بر لزوم رعایت قوانین بین‌المللی مبنی بر عدم اخراج کسانی‌که جان‌شان در خطر است، تاکید کرد. این سازمان از دولت پاکستان درخواست کرده است که از بازگرداندن غیرقانونی این افراد خودداری کند.
اخراج اجباری مهاجران افغانستان، در شرایطی که تعدادی از این مهاجران را کسانی تشکیل می‌دهد که پس از سقوط دولت جمهوری به کشورهای همسایه از جمله پاکستان رفته بودند، اکنون نگرانی‌هایی را از وضعیت امنیتی آن‌های در صورت بازگشت به افغانستان برانگیخته است. بسیاری از سازمان‌ها خواستار لغو این روند شده‌اند. با این حال دولت پاکستان هنوز هیچ اقدام جدی‌ای در این راستا انجام نداده است.
