شرکت مخابراتی ام‌تی‌ان، که بیشتر به دلیل ارائه‌ی خدمات ارتباطی شناخته می‌شود، با اتهاماتی مبنی بر «نقض حقوق بشر» روبه‌رو شده است. به گزارش وب‌سایت «اندپندنت آنلاین» این اتهامات به قطع اینترنت به دستور دولت‌ها در کشورهایی مانند افغانستان، ایران و سودان مربوط می‌شود.
معمولاً شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ی خدمات ارتباطی و اینترنتی در یک کشور، بر بنیاد قرارداد خود با دولت یا نهادهای دیگر، موظف‌اند در صورت صدور دستور، ارائه‌ی خدمات اینترنتی خود را متوقف کنند. این اقدام بیشتر برای قطع ارتباط مخالفان دولت‌ها یا سرکوب اعتراضات مردمی صورت می‌گیرد و حتی در دوره‌های حساسی مانند انتخابات نیز اجرا می‌شود.
در افغانستان نیز گزارش‌هایی از قطع شبکه‌های مخابراتی در برخی مناسبت‌ها، ازجمله عید، منتشر شده است.
در یک نمونه، بیش از دو ماه پیش، یک اداره‌ی دولتی سودان به تمامی شرکت‌های مخابراتی، از جمله ام‌تی‌ان، دستور داد تا دسترسی به شبکه‌های اجتماعی را به مدت 90 روز در سودان جنوبی قطع کند؛ اقدامی‌که به هدف جلوگیری از انتشار ویدئوهای از کشته شدن اهالی سودان جنوبی توسط ارتش سودان در این رسانه‌ها، صورت می‌گرفت.
از آن‌رو این اتهامات «نقض حقوق بشر» عنوان می‌شوند که ارتباطات الکترونیکی «جزو حقوق بنیادین انسان از جمله آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات» شمرده می‌شوند.
در مورد قطع شدن اینترنت، شرکت ام‌تی‌ان گفت که این اقدام را «مطابق دستور دولت‌ها» اجرا می‌کند اما تاکید کرد که از سیاست‌هایی پشتیبانی می‌کند که «اختلال در خدمات‌رسانی را به پایین‌ترین حد آن برساند.»
شرکت ام‌تی‌ان در گزارش «شفافیت» خود از افزایش «چشم‌گیر» درخواست‌های دولت‌ها برای قطع اینترنت خبر می‌دهد. در این گزارش آمده‌است که تنها در سال 2023، 196 مورد درخواست برای قطع اینترنت دریافت کرده. همچنان در همین سال، 74 هزار و 134 درخواست مرتبط به تحقیقات جنایی (مانند مکان‌یابی افراد طریق شماره‌ی تماس و اطلاعاتی مرتبط به تماس‌های تلفنی شخص) نیز ثبت کرده است.
شرکت مخابراتی ام‌تی‌ان یک شرکت چندملیتی است که در سال ۱۹۹۴ در افریقای جنوبی تاسیس شد که اکنون در بیش از 20 کشور در افریقا و خاور میانه به شمول ایران و افغانستان خدمات ارائه می‌دهد.
